تواصل مصر جهود مجابهة التحديات المائية عبر مراجعة مشروعات قطاع المياه لتوفير الاحتياجات المطلوبة، في وقت حذَّرت وزارة الري المصرية من «أي تعديات على نهر النيل».
ودعا وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الجمعة، إلى ضرورة متابعة المناسيب والتصرفات بالشبكة الرئيسية وخلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري، والتنسيق مع إدارات الري لتوفير التصرفات المطلوبة في مواعيدها طبقاً للحصص المائية المقررة لكل إدارة، ومداومة المرور لمتابعة التزام الإدارات بتطبيق المناوبات.
حديث وزير الري المصري جاء خلال اجتماع متابعة المنظومة المائية والاستعداد لفترة «أقصى الاحتياجات المائية» مع عدد من المسؤولين.
وشدَّد سويلم على «استمرار تنفيذ تطهير الترع وصيانة المنشآت المائية ومحطات الرفع، وإزالة التعديات على جسور ومنافع الري، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه».
وتبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه وتنفيذ مشروعات لصيانة وتأهيل كل عناصر المنظومة المائية في البلاد، كما وضعت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 تعتمد على 4 محاور «تنمية الموارد المائية، وترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه».
وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
وهناك خلاف بين إثيوبيا ودولتي المصب -مصر والسودان- حول مشروع «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي منذ عام 2011. وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل السد بما لا يضر بحصتيهما المائية، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «انتهاء بناء وملء بحيرة (سد النهضة)»، وقال إن «بلاده ستفتتح مشروع (السد) مع مطلع العام الإثيوبي الذي يوافق سبتمبر (أيلول) المقبل».
ودعا وزير الري المصري، الجمعة، بمواصلة التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص تحقيق المناسيب والتصرفات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب في نهر النيل والترع، مع قيام كل إدارة ري بتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب.
وتشدد وزارة الري على «ضرورة استمرار المتابعة لضمان توفير احتياجات الري، واستمرار التصدي لكل أشكال التعديات على (النهر) والترع لما تمثله من تأثير سلبي كبير».
