اشتباكات عنيفة وسط الرمادي بين الجيش العراقي و«داعش»

15 قتيلا و17 جريحا بهجوم على موكب عرس في الأنبار

اشتباكات عنيفة وسط الرمادي بين الجيش العراقي و«داعش»
TT

اشتباكات عنيفة وسط الرمادي بين الجيش العراقي و«داعش»

اشتباكات عنيفة وسط الرمادي بين الجيش العراقي و«داعش»

في وقت أعلنت فيه دائرة صحة الأنبار آخر إحصائية بعدد القتلى والجرحى جراء الاشتباكات بين القوات العسكرية العراقية والجماعات المسلحة في محافظة الأنبار منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من شهرين، أعلنت قيادة عمليات الأنبار، أن قوة أمنية تمكنت من قتل أربعة مسلحين أحدهم قناص من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتفجير أربع عبوات ناسفة وتدمير ثلاث عجلات كانت تحمل أسلحة متوسطة وخفيفة في الفلوجة.
وأضافت عمليات الأنبار في بيان لها أمس، أن «قوة خاصة من فرقة التدخل السريع الأولى التابعة للجيش العراقي تمكنت من قتل قناص وثلاثة مسلحين آخرين من (داعش) قرب جسر الموظفين في الفلوجة بعد الاشتباك معهم». وأوضحت أن «قوة خاصة أخرى من فرقة التدخل السريع الأولى قامت بتفجير أربع عبوات ناسفة في منطقة الحوز»، مشيرة إلى أنها «دمرت ثلاث عجلات لتنظيم داعش في منطقتي ذراع دجلة وجسر الموظفين، قرب الفلوجة، كانت تحمل أسلحة متوسطة وخفيفة».
وفي الرمادي اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحي تنظيم داعش وسط مدينة. وقال مصدر أمني، إن «اشتباكات عنيفة متقطعة اندلعت بين قوات الجيش ومسلحي تنظيم داعش في مناطق التأميم والخمسة كيلو وسط الرمادي».
كما قتل 15 شخصا وأصيب 17 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موكب زواج في منطقة راوة إلى الغرب من الرمادي، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية، وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة الأنبار، إن «15 شخصا بينهم أربع نساء وخمسة أطفال قتلوا وأصيب 17 بينهم نساء وأطفال بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة». وأضاف أن «الهجوم استهدف مساء الخميس الماضي موكب سيارات لحفل زواج لدى مرورها على أحد جسور ناحية راوة (300 كلم غرب بغداد)». وأشار ضابط الشرطة إلى مواصلة قوات الأمن والأهالي محاولاتهم إخلاء سبعة من الضحايا القتلى، وهم زوج وزوجته وأبناؤهما الخمسة غرقوا في النهر بعد سقوط سيارتهم بفعل الانفجار.
وحمل أهالي بلدة راوة «داعش» والجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانبها ضد قوات الأمن العراقية، مسؤولية استهداف المدنيين. وقال عبد الحليم الراوي، أحد أهالي راوة متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الهجوم يمثل إحدى جرائم (داعش) والجماعات التي تقاتل قوات الأمن ونحملهم مسؤولية مقتل المدنيين».
وفي هذا السياق، قال فارس إبراهيم، عضو مجلس أبناء العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحديث عن حصول استقرار للأوضاع في الرمادي أمر مبالغ فيه، إذ لا تزال هناك جيوب لمسلحي (داعش) حتى داخل الأحياء التي يجري تطهيرها»، موضحا أن «عملية التطهير ليست بالمعنى العسكري المتعارف عليه إذ لم يجر مسك الأرض، وبالتالي الانتقال إلى أهداف جديدة لأن العمليات العسكرية تجري داخل أحياء سكانية، وبينما يدخل الجيش إلى هذا الحي يختفي المسلحون وعندما يخرج يعودون وهذه العملية لا يمكن حلها إلا بتعزيز أواصر الثقة مع السكان وإعادة تأهيل الشرطة المحلية وتحقيق الكثير من المطالب المشروعة لأهالي الأنبار لكي يتفاعل المواطنون أكثر فأكثر مع الجهات الرسمية». وأشار إبراهيم إلى أن «المشكلة التي نواجهها هي أنه لا توجد جدية كاملة في التعامل مع الكثير من الملفات الهامة وهو ما يستغله مسلحو (داعش) على صعيد استمرار عمليات التخريب ومنها تخريب منازل المواطنين».
وكان محافظ الأنبار أحمد الدليمي كتب أمس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «إرهابيي (داعش) عمدوا إلى تفخيخ سبعة بيوت في كل زقاق يجري طردهم منه»، مشيرا إلى أنهم «يزرعون المئات من العبوات الناسفة في الشوارع والأزقة والمحال التجارية». وأضاف الدليمي، أن «المباني الحكومية لم تسلم هي الأخرى من جرائم الإرهابيين، إذ فخخ الكثير منها لغرض تفجيرها على القوات الأمنية التي تطارد الفارين من أفراد (داعش)».
من جانبها، أعلنت مديرية صحة الأنبار مقتل وإصابة أكثر من ألف مدني بين قتيل وجريح منذ بداية العمليات العسكرية في المحافظة. وقال مدير عام صحة الأنبار، خضير خلف شلال الفهداوي، في تصريح أمس، أن «حصيلة العمليات العسكرية في عموم المحافظة ارتفعت إلى 361 قتيلا و1400 جريح».
في سياق ذلك وفي حين خرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد الأسبوع الماضي بجملة من التوصيات، شككت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في إمكانية أن يجري تطبيق التوصيات على أرض الواقع. وقال شوان طه، عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤتمر خرج بتوصيات محددة كعادة كل المؤتمرات من هذا النوع، ولكن السؤال المطروح هو هل سوف تعمل الحكومة العراقية والمنظومة الأمنية على التعامل مع التوصيات وأخذ الصالح والجيد منها بنظر الاعتبار؟». وأضاف طه، أن «المنظومة الأمنية العراقية وكذلك الحكومة العراقية لو كانت قد أخذت على محمل الجد الكثير من التوصيات والملاحظات خلال السنوات الماضية ولو كانت تراعي آراء الخبراء والمختصين لما وصلنا إلى هذه المرحلة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».