تراجع البورصات العالمية مع تزايد المخاوف من نمو الاقتصاد العالمي

ارتفاع الذهب كملاذ آمن للاستثمارات

انعكست المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي مجددا في مطلع هذا الأسبوع على البورصات فسجلت طوكيو اليوم (الثلاثاء) تراجعا زاد على 5 في المائة، فيما اتجه العملاء إلى استثمارات أكثر أمانا مثل الين وسندات الدولة.
وفي طوكيو هبط مؤشر نيكاي 5.40 في المائة عند الإغلاق على خلفية ارتفاع كبير في قيمة العملة اليابانية باعتبارها ملاذا آمنا يلقى طلبا في هذه الفترة من التقلبات. وعلى الأثر تراجع الدولار إلى ما دون عتبة 115 ينا لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وفي موازاة ذلك تدنت نسبة الفوائد على سندات الدولة اليابانية الجديدة لاستحقاق عشر سنوات إلى ما دون الصفر، وهو ما لم يسجل من قبل في اقتصاد دولة من مجموعة السبع بحسب وكالة بلومبيرغ. وفي امتداد هذا التوجه إلى الاستثمارات الآمنة ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.3 في المائة.
وفي بورصة طوكيو، انعكس التراجع على المجموعات المصدرة وفي طليعتها شركة تويوتا العملاقة للسيارات (- 6.11 في المائة) وشركة باناسونيك للإلكترونيات (- 8.75 في المائة). كما عانت من الوضع الأسهم المالية مع تراجع المصارف الكبرى الثلاثة «ميتسوبيشي فاينانشال غروب» (- 8.73 في المائة) و«ميزوهو فاينانشال غروب» (- 6.22 في المائة) و«سوميتومو ميتسوي فاينانشال غروب» (- 8.96 في المائة)، فيما تراجعت شركة السمسرة «نومورا» بأكثر من 9 في المائة.
وفي سيدني تراجعت البورصة 2.7 في المائة فيما كانت معظم بورصات آسيا (شانغهاي وهونغ كونغ وسيول وسنغافورة وغيرها) مغلقة في عطلة رأس السنة القمرية.
وقال ماكوتو سنغوكو المحلل في شركة «توكاي طوكيو سيكيوريتيز» في اتصال أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية: «ليس هناك أي شيء إيجابي اليوم والاضطرابات لم تنته».
وبدا التدهور الاثنين في أوروبا، من أوسلو إلى مدريد مرورا بأثينا، فتراجعت باريس 3.20 في المائة وفرانكفورت 3.30 في المائة ولندن 2.71 في المائة وميلانو 4.69 في المائة.
وفي الولايات المتحدة أغلق مؤشر داو جونز على تراجع 1.10 في المائة وناسداك 1.82 في المائة.
وكان مطلع العام الجديد كارثيا على أسواق العالم نتيجة مزيج من المخاوف على صحة الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط. وقال تيجان تيام المدير العام لمصرف «كريدي سويس» في نهاية يناير (كانون الثاني) في دافوس إنها «أسوأ بداية عام تسجل على الإطلاق في الأسواق».
ويترقب المستثمرون الآن تحرك المصارف المركزية وعلى الأخص الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقال مديرو باركليز إن «أرقام الوظائف الأميركية التي صدرت الجمعة تبقي الغموض مخيما حول مواصلة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة».
وكانت حركة استحداث الوظائف مخيبة غير أنها ترافقت مع تراجع في نسبة البطالة وخصوصا ارتفاع الأجور للساعة. وبحسب كثير من المحللين فإن هذه الأرقام قد لا تردع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة في مارس، وهو ما يعتبره كثيرون أن فيه مجازفة كبيرة في وقت بات النمو يراوح مكانه.
ويحمل كل ذلك الأسواق على ترقب التصريحات التي ستصدر عن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين غدا (الأربعاء) والخميس أمام الكونغرس الأميركي.
وتبقى الصين أيضا مصدر قلق مع تراجع احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو أربع سنوات حيث تقوم بكين ببيع دولارات لدعم اليوان.
وفي ظل هذه الظروف الباعثة على القلق، شكل القطاع المصرفي في غياب خط توجيهي جيد، عامل بلبلة إضافيا في فترة تشهد صدور النتائج السنوية للمؤسسات.
وقال محللو شركة «شوليه دوبون» إن «المصارف تراجعت للأسباب ذاتها كما في الولايات المتحدة: المخاطر على القطاع النفطي أو الديون الناشئة على سبيل المثال».
غير أن «اعتبارات أخرى كان لها تأثير» على المصارف مثل «الحفاظ على سياسة نقدية شديدة المرونة ونسب فوائد بعيدة الأجل متدنية للغاية» الأمر الذي «يقلص هامشها ويحد من ربحيتها».
ورأى محللو «شوليه دوبون» أن «بواعث الأمل تكمن في الاستقرار في أسعار النفط أيا كان سببها وفي الانفراج الجوهري في سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالتزامن مع التدابير التي يبدي البنك المركزي الأوروبي استعدادا لتطبيقها».
غير أن محللين آخرين أبدوا مزيدا من التشكيك وقال سويشيرو مونجي من شركة «دايوا إس بي إنفستمنت» في طوكيو لوكالة بلومبيرغ: «رأينا الترقب يتزايد بالنسبة لقدرة المصارف المركزية، والآن هذه الفورة تنهار» مضيفا أن «المستثمرين يأخذون علما بأن المصارف المركزية لم تعد قادرة على ضبط الأسواق».