البنك الدولي: نهدف إلى تقديم 20 مليار دولار للدول المستقبلة للاجئين السوريين

غانم لـ«الشرق الأوسط»: نعمل بشكل كبير على دعم الأردن ولبنان والعراق

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي حافظ غانم
نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي حافظ غانم
TT

البنك الدولي: نهدف إلى تقديم 20 مليار دولار للدول المستقبلة للاجئين السوريين

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي حافظ غانم
نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي حافظ غانم

أكد نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، حافظ غانم أن البنك الدولي يهدف في غضون الأعوام الخمسة المقبلة منح 20 مليار دولار إلى منطقة الشرق الأوسط للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة السورية، وهو ما يعادل الرقم ثلاثة أضعاف إجمالي ما أنفقه البنك الدولي حتى الآن.
وقال غانم لـ«الشرق الأوسط»، عقب مؤتمر المانحين الذي بحث سبل تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب السوري، ومناقشة إعادة الإعمار الخميس الماضي في لندن، أن ما يقوم «به البنك هو مساعدة الحكومات على تصاميم المشاريع وتقديم المساعدة التقنية، ولكن، نترك الحكومات للقيام بالمشاريع بنفسها».
وأضاف الغانم «منحنا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 4.9 مليار دولار منذ يوليو (تموز) الماضي، وذهب معظم المبلغ المذكور إلى العراق، ومصر، والأردن، وبصورة أقل إلى لبنان. ولقد بدأنا بالفعل في زيادة المبالغ الممنوحة للمنطقة»، وأشار إلى أن «تلقت منطقة الشرق الأوسط قبل اندلاع الأزمة السورية، مبلغ 1.6 مليار دولار كل 12 شهرا».
وأكد غانم أنه عندما يتفق البنك مع السلطات على مشروع، نرسل كل ستة أشهر فريق من الخبراء للإشراف عليه، مشيرا إلى أن البنك يعمل مع لبنان والأردن للمساعدة في التعامل مع الأزمة الراهنة، كما تابع غانم يقول: «نعمل بصورة خاصة مع لبنان والأردن لمنحهم مزيدا من الدعم بشروط ميسرة لتمويل احتياجاتهم لمواجهة الأزمة» السورية، وأضاف: «ويعني ذلك سعر الفائدة الصفري بالشروط نفسها الممنوحة للدول الفقيرة مع خطة للسداد تمتد إلى 20 عاما».
ومن ناحية الجانب الأردني، قال غانم: «نركز على دعم الأردن من الناحية المالية، وندعمه من خلال تمويل الميزانية الحكومية، كما نعمل مع الأردن على تنمية المجال الاقتصادي الوطني لتوفير فرص العمل للمواطنين الأردنيين والسوريين على حد سواء». وعلى الجانب اللبناني: «تتركز جهودنا هناك على قطاع التعليم، فالأزمة السورية تلقي بضغوط كبيرة على النظام التعليمي في لبنان، ولذلك فنحن نتفاوض مع الحكومة اللبنانية لتمويل المشروعات التعليمية في البلاد».
وأكد غانم أن كثيرا من الدول التي تقدمت بتعهداتها للتمويل ستذهب أموالها من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، وقال: «البنك الدولي يعمل بشكل مباشر مع الحكومات»، وأكد أن «البنك لا يوفر التمويل للمشروعات داخل سوريا بل يمول المشروعات في الدول المجاورة لسوريا، من أجل توفير المساعدات للدول المضيفة للاجئين».
وأضاف غانم أن للبنك الدولي حالة مختلفة مع تركيا، إذ قال: «أنفقت تركيا أكثر من 7 مليارات دولار خلال الـ15 شهرا الماضية لدعم اللاجئين، كما أنه لديهم تمويل خاص بهم، كما تلقوا التعهدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو»، وتابع: «لذلك فتركيا لا تطالب البنك الدولي بتمويل مساعدات اللاجئين على أراضيها»، كما تابع: «نحن نعمل مع الجانب التركي على مسألة المساعدات الفنية في تطوير وتنمية الأفكار المشتركة».
وتحدث غانم بشأن مؤتمر سوريا الذي عقد في لندن الخميس الماضي أنه «كان العرض السياسي لدعم اللاجئين السوريين جيدا بكل تأكيد، ولم أتوقع رؤية هذا العدد من الرؤساء، وجميع الحضور هنا من الشخصيات رفيعة المستوى»، وأضاف غانم: «آخر مرة شاهدت مثل ذلك العرض السياسي كان خلال أزمة الغذاء العالمية، وبالنسبة لي، فهو عرض سياسي قوي يعكس الرغبة الأكيدة لمساعدة ودعم اللاجئين السوريين».
وتابع غانم: «المساعدات الإنسانية ليست كافية، فهناك حاجة ماسة للتنمية السياسية إلى جانب المساعدات الإنسانية، ولقد قضيت بعض الوقت في زيارة اللاجئين السوريين، ولم أخرج منهم إلا بكلمتين مؤثرتين للغاية: الكرامة والأمل. فالكرامة بالنسبة لهم تعني المقدرة على العمل وعدم الاعتماد على الآخرين في المساعدة، وكان الأمل يعني بالنسبة لهم فرص التعليم لأطفالهم ومستقبلهم القادم».
ومن جانب آخر، أكد غانم كذلك على الحاجة إلى إيجاد مزيد من فرص العمل وتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية للسوريين والدول المضيفة لهم، والاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والأطفال، وقال: «يجب علينا العمل على تنمية الدول المضيفة أيضا، من حيث البنية التحتية والخدمات المحلية. ولقد ركز المؤتمر على هذين الجانبين، ولا يمكننا التفرقة ما بين المساعدات الإنسانية والتنمية الشاملة في مواجهة هذه الأزمة الكبيرة».



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.