بوتين والملك حمد يتفقان حول حق السوريين في تقرير مصير بلادهم

لافروف: موسكو متمسكة بالقرار الأممي 2254 لحل الأزمة في دمشق

TT

بوتين والملك حمد يتفقان حول حق السوريين في تقرير مصير بلادهم

في مستهل لقائه مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في سوتشي على ضفاف البحر الأسود أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن البحرين تعد شريكا مهما لروسيا في منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط. وقال بوتين إن روسيا والبحرين تواصلان استحداث الآليات الضرورية للتعاون فيما بينهما رغم الصعوبات الاقتصادية.
وفيما أعرب العاهل البحريني عن شكره للدعوة لزيارة روسيا، قال: «إنها فرصة جيدة لتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتأمين المصالح المشتركة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتطورات في الشرق الأوسط»، مؤكدا ثقته في قدرات البلدين على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده وزيرا خارجية البلدين قال سيرغي لافروف إن الجانبين بحثا مجمل قضايا التعاون الثنائي وأهم القضايا الإقليمية، ومنها ما يتعلق بالأزمة السورية والأوضاع في الشرق الأوسط. وأضاف: «إن الجانبين توصلا إلى اتفاق في الرأي حول ضرورة تسوية كل النزاعات القائمة بالطرق السلمية وحق كل الشعوب في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي».
وأكد لافروف اتفاق الجانبين على تحديد الأولويات، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب تشغل مركزا متقدما في قائمة هذه الأولويات إلى جانب حل كل النزاعات القائمة في الشرق الأوسط بالطرق السلمية وعدم السماح بأي عمليات يمكن أن تسفر عن سقوط الدول. ومن هذا المنظور «تناول الجانبان الأزمة السورية وأكدا مواقف المجتمع الدولي تجاهها والالتزام التام بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما في ذلك دعم الحوار السوري - السوري بما يمكن السوريين أنفسهم من تقرير مصير بلادهم».
وقال لافروف إن هذا الموقف هو ما سوف تلتزم به الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا في لقائها المرتقب قي ميونيخ في 11 فبراير (شباط) الحالي.
وأضاف: «إن روسيا والبحرين تريدان أن تريا سوريا دولة مستقرة موحدة تتمتع بأسس المجتمع العالمي وتحترم حقوق كل مواطنيها دون استثناء». وأشار إلى «إن نفس الموقف ينسحب على الأوضاع في ليبيا واليمن والعراق وأفغانستان، مع ضرورة تنشيط الجهود الرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى أساس دولي عادل».
وكان لافروف كشف أيضا عن الخطوات العملية التي يقوم بها الجانبان لتنفيذ ما يقارب من 20 مشروعا للاستثمارات المشترك والتعاون في مجال الغاز المسال. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة ما قاله خلال المؤتمر الصحافي المشترك أمس حول «إن الملك البحريني أشاد بدور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية، وشعبها الودود فيما يتعلق بمساهمة روسيا بإخراج سوريا من الأزمة».
وقالت وكالة «سبوتنيك» إن اللقاء الذي جرى في منتجع الرئاسة «بوتشاروف روتشي» حضره من الجانب الروسي كل من وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ومن الجانب البحريني نائب رئيس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة ووزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة.



السعودية تُدمِّر 11 صاروخاً باليستياً و21 «مسيّرة»

 الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)
الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)
TT

السعودية تُدمِّر 11 صاروخاً باليستياً و21 «مسيّرة»

 الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)
الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)

دمّرت الدفاعات الجوية السعودية، 11 صاروخاً باليستياً و21 طائرة مسيّرة في الرياض والمنطقة الشرقية والخرج، وذلك منذ فجر أمس (الأربعاء) حتى الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكدت دول الخليج خلو أجوائها ومياهها الإقليمية من أي مستويات إشعاعية غير طبيعية، مشددة على أن القراءات ضمن المعدلات الآمنة.

وأعلنت قطر مساء أمس أن الملحق العسكري ​والملحق ‌الأمني في ​السفارة الإيرانية، والعاملين في الملحقتين، «أشخاص غير مرغوب فيهم»، طالبة منهم ​المغادرة خلال 24 ساعة. وعزت الدوحة القرار إلى «الاستهدافات الإيرانية المتكررة» التي طال أحدثها مدينة راس لفان الصناعية أمس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الداخلية أن «جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة»، مشيرة إلى ضبط 10 مواطنين من «جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور».


قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية
TT

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

أعلنت قطر، مساء الأربعاء، الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة الإيرانية، والعاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وطلبت منهم مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنها سلّمت مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية لدى الدولة، «تفيد بأن دولة قطر تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها (24) ساعة».

وقالت إن هذا القرار تم إبلاغه الطرف الإيراني خلال اجتماع عقده إبراهيم يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، الأربعاء، مع علي صالح آبادي، سفير إيران في الدوحة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار «يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار».

وشدّدت الوزارة على أن استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وأكدت الوزارة أن دولة قطر تحتفظ بحقّها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

إدانة الاعتداء على حقول الغاز

وكانت قطر قد أدانت الاستهداف الإيراني لمدينة «رأس لفان» الصناعية، ما تسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية هذا الاعتداء «تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة».

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر، رغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، فإن الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوّض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي.

وشدّدت الوزارة على أن «دولة قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة، وصوناً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزجّ بدول ليست طرفاً في هذه الأزمة في دائرة الصراع». وأكدت الوزارة أن «هذا الاعتداء يشكّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجددةً دعوتها مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها».

وجدّدت الوزارة التأكيد على أن دولة قطر تحتفظ بحقّها في الردّ، وفقاً للمادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حقّ الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.


السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها

واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
TT

السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها

واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)

سخَّرت «هيئة الطيران المدني» السعودية إمكاناتها كافة لدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطارات البلاد، وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط.

جاءت هذه الجهود بدعم وتوجيه من القيادة السعودية بتقديم جميع التسهيلات في مجال النقل الجوي لناقلات دول الجوار ضمن منظومة متكاملة من الكفاءة والتنظيم، وأكدت الهيئة استمرار عملها بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية لاستقبال العمليات التشغيلية لناقلات دول الجوار عبر مطارات المملكة.

وتأكيداً على دورها بوصفها محور رئيس للطيران في الشرق الأوسط، واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية، حيث جرى تسخير وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة؛ بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل، ويعزز مكانة المملكة في المنطقة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن مطارات السعودية استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار خلال الفترة من 28 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) الجاري، مُبيّنة أنها لبّت حتى الآن طلبات بتشغيل لرحلات «الخطوط الجوية (القطرية، والكويتية، والعراقية)»، و«طيران (الخليج، والجزيرة)».

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان المحافظة على انسيابية حركة الملاحة الجوية واستمرارية الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران الوطنية والأجنبية، إلى جانب التنسيق مع الشركات لتسيير رحلات تجارية وخاصة وعارضة لإعادة المسافرين إلى وجهاتهم.

وأكدت الهيئة أن قطاع الطيران المدني السعودي يتمتع ببنية تشغيلية متقدمة وقدرات لوجيستية مؤهلة لاستيعاب العمليات الجوية الإضافية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية المعتمدة من المنظمات الدولية.

وتعكس تلك الجهود ما يحظى به قطاع الطيران من اهتمام غير محدود من القيادة السعودية، وتُجسِّد كذلك موقف المملكة الأخوي في دعم دول الجوار، وتيسير تنقل المسافرين مع الظروف الراهنة.