الأردن الثالث عالميًا في احتياط الصخر الزيتي

لديه 100 مليار طن منه

الأردن الثالث عالميًا في احتياط الصخر الزيتي
TT

الأردن الثالث عالميًا في احتياط الصخر الزيتي

الأردن الثالث عالميًا في احتياط الصخر الزيتي

قدر خبراء مختصون في الطاقة والثروة المعدنية احتياطي الأردن من الصخر الزيتي بنحو 100 مليار طن.
وأشاروا، خلال فعاليات اليوم العلمي الأول الذي نظمه قسم الجيولوجيا في الجامعة الأردنية أمس بعنوان «ثورة الطاقة الوشيكة - الصخر الزيتي الأردني»، إلى أن الأردن يحتل المركز الثالث عالميا في احتياط الصخر الزيتي؛ الأمر الذي يدعو إلى تطوير مشاريعه كمصدر بديل للطاقة.
وقال أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور غالب معابرة، خلال افتتاحه اليوم العلمي، إن الوزارة لا تألو جهدا في البحث عن فرص استثمارية في الثروات المعدنية وتشجيعها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى نجاح الوزارة في عام 2015، الذي وصف بعام طاقة بامتياز، بتوسيع دائرة استثمار موارد الغاز الطبيعي والنفط وإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي عبر عدة شراكات ومذكرات تفاهم جرى إبرامها. وأضاف أن الوزارة أحرزت تقدما ملموسا في مجال الطاقة باستخدام أدوات أسهمت في نجاح مشاريع الطاقة وألقت بظلالها على مشاريع الصخر الزيتي والبترول والثروة المعدنية.
ودعا معابرة إلى استخدام أدوات غير تقليدية وتنفيذ مشاريع ريادية مع شركات تستخدم تقنيات عالمية وتشجيعها وإتاحة الفرصة لها لنجاح مشاريعها الأمر الذي يعظم اقتصاديات الوطن، لافتا في حديثه إلى أن مشاريع الصخر الزيتي كفيلة لتأسيس أرضية صلبة لإنشاء مصفاة بترول تعمل على الصخر الزيتي.
وأكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة، التزام الجامعة بدورها من خلال مراكزها وباحثيها لطرح حلول علمية وعملية من أجل حل جذري لمشكلة الطاقة.
وقال إن اليوم العلمي جاء ترجمة لمذكرة التفاهم مع نقابة الجيولوجيين لإقامة الأيام العلمية والمؤتمرات المتخصصة في مجال استثمار الثروات الطبيعية (الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي ورمال السليكا) في ظل زخر بلادنا بمثل تلك المعادن الثمينة.
ولفت نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر النسور إلى أن أزمة الطاقة التي يعاني منها الأردن لا تكمن أسبابها في شح المصادر وإنما في طريقة معالجة وإدارة هذا الملف.
وبين النسور أن الحل يكمن في وضع استراتيجيات وطنية يشارك بها ذوو الاختصاص من ذوي العلم والخبرة قابلة للتطبيق وتنفذ على مراحل زمنية محددة، مشيرا إلى دعوة النقابة سابقا لتشكيل مزيج متعدد ومتنوع من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، إضافة إلى حق امتلاك التكنولوجيات المتقدمة لهذه الغاية. وبين مدير دائرة التنقيب في شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس الجيولوجي محمد أبو هزيم أن الصخر الزيتي من الصخور الرسوبية التي ترسبت في العصر الكريتاسي الأعلى والتابعة لوحدة الموقر الطباشيري، وبحسب العمود الجيولوجي، فإن هذه الوحدة تعلو وحدة الحسا الفوسفاتية.
وعرض أبو هزيم نشاطات وحدة الحسا الفوسفاتية المستغلة والمحتوية على الفوسفات الأردني، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تغطي بشكل كبير أراضي شاسعة وسط وجنوب الأردن.
وتحدث رئيس قسم الجيولوجيا الدكتور مصطفى القيسي في كلمته عن نشأة القسم في عام 1973 بهدف إتاحة الفرصة للأردنيين لدراسة الجيولوجيا في بلدهم ومساعدة الجيولوجيين غير الأردنيين الوافدين من دول أخرى للتعرف إلى جيولوجية الأردن، والتوسع في دراستها والقيام بالأبحاث التطبيقية والكشف عن الخامات المعدنية ودراسة الصخور وطبقات الأرض.
وسعى اليوم العلمي، الذي جاء بالتعاون مع موسوعة الصخر الزيتي الأردني ونقابة الجيولوجيين الأردنيين وشركة القمر للطاقة والبنية التحتية وبدعم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية، إلى إثراء المعرفة العلمية عن الصخر الزيتي الأردني وتسليط الضوء على قطاع الطاقة البديلة على رأسها الصخر الزيتي الأردني، إلى جانب الاطلاع على آخر أعمال الشركات والاستماع لرأي الأكاديميين المتخصصين في هذا المجال.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».