عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

الدولار يهبط مع نزول النفط والأسهم الأوروبية

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس معززا أكبر ارتفاع أسبوعي يحققه المعدن الأصفر منذ يوليو (تموز) 2013 حيث دفع هبوط أسواق الأسهم والضبابية بشأن النمو العالمي وتراجع الدولار المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوى منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول) عند 90.‏1176 دولار للأوقية (الأونصة) وبحلول الساعة 11.04 بتوقيت غرينتش أمس جرى تداوله بسعر 66.‏1176 دولار للأوقية بارتفاع نسبته 3.‏0 في المائة. وبحسب «رويترز» قفز المعدن الأصفر 5 في المائة الأسبوع الماضي وأكثر من 10 في المائة منذ بداية 2016 بعد أن هبط 4.‏10 في المائة العام الماضي.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 5.‏2 في المائة إلى 09.‏1251 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2014 بفعل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وهبط الدولار مع عودة الأسواق لفكرة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد لا يرفع أسعار الفائدة عدة مرات مثلما كان متوقعا من قبل.
وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) 29.‏1 في المائة إلى 7.‏1172 دولار للأوقية.
وبين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاتين 6.‏0 في المائة إلى 25.‏902 دولار للأوقية بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي مقتفيا أثر الذهب في حين انخفض البلاديوم واحدا في المائة إلى 50.‏495 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 94.‏14 دولار للأوقية. من جهته، هبط الدولار لأدنى مستوياته في 15 شهرا مقابل الين حيث دفع تراجع جديد في أسعار النفط والشكوك بخصوص جدوى سياسة أسعار الفائدة السلبية لبنك اليابان المركزي المستثمرين إلى العملات التي تعد ملاذا آمنا.
وبعد المكاسب التي حققتها الليلة الماضية تراجعت العقود الآجلة للنفط مجددا وهو ما ضغط على ثقة المستثمرين وقلص الشهية للمخاطرة. ودفع الإعلان المفاجئ لبنك اليابان بخفض الفائدة إلى - 1.‏0 على ودائع معينة الدولار للصعود نحو 2 في المائة في 29 يناير (كانون الثاني). لكن الأسواق أعادت النظر منذ ذلك الحين ويقبل المستثمرون الآن على شراء الين وبيع الدولار.
وزاد الين بما يزيد على واحد في المائة مقابل اليورو ملامسا أعلى مستوياته في أسبوعين مع استفادته من وضعه كملاذ آمن إضافة إلى القلق بشأن البنوك الأوروبية. واستقر مؤشر الدولار عند 062.‏97.
وانخفض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته في 13 شهرا مقابل اليورو حيث أضرت موجة البيع في أسواق الأسهم العالمية بالعملات عالية المخاطر في ظل الغموض بشأن وضع بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وهو ما نال أيضا من المعنويات.
وزاد اليورو 8.‏0 في المائة إلى 59.‏77 بنس. وتراجع الإسترليني 6.‏0 في المائة إلى 4415.‏1 دولار.
وهبط الدولار أمام اليورو في تعاملات أوروبا أمس، إذ استأنفت أسواق الأسهم انخفاضها متخلية عن جميع المكاسب التي حققتها عقب صدور تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة.
وسجل الدولار أسوأ أداء في أكثر من أربعة أعوام الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن النمو الاقتصادي إلى أن صدرت البيانات القوية الخاصة بنمو الأجور والوظائف الأميركية مما ساعد العملة الأميركية على التماسك يوم الجمعة. وارتفع الدولار الأسترالي 5.‏0 في المائة أمام الدولار الأميركي بحلول الساعة 09.43 بتوقيت غرينتش في حين زاد الدولار الكندي 2.‏0 في المائة وارتفعت الكرونة النرويجية بنسبة 25.‏0 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة.
من جانبه، هبط النيكل إلى أدنى مستوى في أكثر من 12 عاما أمس بفعل استمرار المخاوف بشأن فائض الإمدادات وضعف الطلب في حين ارتفعت أسعار القصدير إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وهبط النيكل في العقود الآجلة استحقاق ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2003 عند 7900 دولار للطن قبل أن يعوض بعض خسائره. وهبط المعدن 7.‏0 في المائة إلى 8100 دولار للطن.
وسجل النيكل أسوأ أداء في بورصة لندن للمعادن العام الماضي حيث هبط أكثر من 40 في المائة وظل تصنيفه كما هو منذ بداية العام حتى الآن حيث سجل هبوطا بلغ نحو 9 في المائة. وقفز القصدير في العقود الآجلة استحقاق ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عند 15950 دولارا للطن قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ويهبط إلى 15550 دولارا للطن في التعاملات الرسمية ليسجل ارتفاعا بنسبة 6.‏2 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
TT
TT

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

في وقت تتجه الأنظار نحو قطاع البتروكيميائيات بوصفه الشريان الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد أهم الامتدادات الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن منظومة الصناعات التحويلية. ورغم ما يشي به هذا القطاع من استقرار ظاهري في مستويات الطلب، فإنه يرتكز في جوهره على هندسة كيميائية معقدة مرتبطة بتدفقات تجارية عالمية بالغة الحساسية. ومحلياً، تُقدر القيمة التشغيلية لهذه السوق في السعودية بين 15 و20 مليار ريال سنوياً (4 إلى 5.33 مليار دولار).

يشير الخبير اللوجستي حسن آل هليل، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظرة التقليدية للسوق السعودية، التي تحصرها في حدود 1.3 مليار دولار كقيمة لمنتج نهائي، هي نظرة قاصرة لا تستوعب الحجم الحقيقي للمنظومة؛ فالتكلفة الكلية تتشكل من المواد الخام التي تمثل ما بين 40 في المائة و60 في المائة من قيمة التصنيع، يضاف إليها العمليات اللوجستية المعقدة وشبكات التوزيع. هذا الربط يضع القطاع كجزء لا يتجزأ من الصناعة الثقيلة للبتروكيميائيات، مما يجعله عرضة مباشرة لأي اهتزاز في سلاسل الإمداد العالمية.

عالمياً، تشير التوقعات إلى قفزة حجم السوق العالمية للمنظفات من 145 مليار دولار في 2026 ليصل إلى 178 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعةً بزيادة الوعي الصحي والتحول نحو المنتجات السائلة والمستدامة.

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

هشاشة الإمداد

تكمن خطورة الاعتماد على مضيق هرمز في أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ وحدها على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق العالمية للمنظفات في عام 2025، وهي المصدر الرئيسي للمواد الخام الكيميائية.

يوضح آل هليل أن الطلب على منتجات المنظفات يتسم بالاستقرار، باعتبارها من السلع الأساسية، مع تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة. إلا أن هذا الاستقرار يخفي، بحسب تعبيره، تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام، خصوصاً من الأسواق الآسيوية، وهذا يجعل سلاسل التوريد العامل الأكثر تأثيراً في استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن حساسية القطاع تتزايد تجاه أي اضطرابات في مضيق هرمز، موضحاً أن مستوى الاعتماد يختلف بين الصادرات والواردات. إذ تمتلك السعودية بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها على المضيق في تصدير النفط إلى ما بين 30 و50 في المائة، في حين ترتفع نسبة الاعتماد في الواردات الصناعية إلى ما بين 60 في المائة و70 في المائة، وهو ما يجعل المواد الخام، الحلقة الأضعف في المنظومة التشغيلية.

من التكاليف اللوجستية إلى صدمة الأسعار

وفقاً لآل هليل، يمر التأثير عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ باضطراب توفر المواد الخام نتيجة تأخر الشحنات أو إعادة توجيهها، تليها قفزة في التكاليف قد تصل فيها أسعار بعض المواد إلى زيادات تتراوح بين 30 في المائة و70 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أمّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في انعكاس هذه الضغوط على السوق، عبر تذبذب توفر المنتجات وارتفاع الأسعار، دون أن يصل الأمر إلى انقطاع كامل.

وأشار إلى أن التأثير يختلف بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً من الناحية التشغيلية بسبب كثافة الاستهلاك، في حين يظهر الأثر في قطاع التجزئة من خلال الأسعار وتوفر المنتجات، بينما يتحمل القطاع الصناعي ضغوطاً أكبر على مستوى التكاليف في حال استمرار الأزمة.

ولفت إلى أن الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة يستحوذان على نحو 70 إلى 75 في المائة من السوق، مقابل 15 إلى 20 في المائة للقطاع المؤسسي، و10 إلى 15 في المائة للقطاع الصناعي.

أحد مصانع شركة «سابك» السعودية (المركز الإعلامي للشركة)

تحول استراتيجي

وأكد آل هليل أن تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز لا تقتصر على المستوى المحلي، بل تمتد عالمياً، حيث تتصدر دول الخليج قائمة المتأثرين، تليها الاقتصادات الآسيوية الكبرى، بينما تصل التأثيرات بشكل غير مباشر إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

واختتم بأن أي تعطّل طويل الأمد لا يمثل أزمة مؤقتة، بل نقطة تحول في نموذج عمل القطاع، حيث تتحول الأولويات من الكفاءة التشغيلية إلى تأمين الإمدادات، ما يدفع الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام وزيادة المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة.

مواضيع
صناعة سلع أسواق مضيق هرمز لوجستي السعودية العالم
الاقتصاد

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.

مواضيع
شركات التضخم حرب إيران طاقة بريطانيا
الاقتصاد

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.

مواضيع
تسلا أرباح شركات السيارات الذكية أميركا