الرئيس النمساوي: مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان والثقافات أداة لمكافحة صراع الحضارات وتعزيز التعايش

ابن معمر لـ«الشرق الأوسط»: شهادة تاريخية عن تجربة فريدة لصالح البشرية

هاينز فيشرالرئيس النمساوي السابق
هاينز فيشرالرئيس النمساوي السابق
TT

الرئيس النمساوي: مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان والثقافات أداة لمكافحة صراع الحضارات وتعزيز التعايش

هاينز فيشرالرئيس النمساوي السابق
هاينز فيشرالرئيس النمساوي السابق

شدد الرئيس النمساوي هاينز فيشر على أن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرًا له يعد إنجازا تاريخيًا وأداة أساسية لمكافحة صراع الحضارات، وتعزيز التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب.
وقبل وداعه منصبه الرئاسي بأشهر منح الرئيس النمساوي مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات شهادة تاريخية بوصفه المركز الوحيد في العالم الذي يجمع القيادات الدينية وصناع القرار السياسي، وهو ما يجعله منارة مضيئة تساهم في ردم الفجوات الحضارية، وفي بناء الثقة بين أتباع الأديان والثقافات المتنوعة.
وفي محاضرة ألقاها في فعالية أسبوع الوئام العالمي بين أتباع الأديان والثقافات عقد في مقر المركز في العاصمة فيينا الثلاثاء الماضي، قال الرئيس النمساوي الدكتور هاينز فيشر إن مركز الملك عبد الله العالمي منصة للحوار بين أتباع الأديان ويخدم أهدافا لبناء الجسور في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وينبغي أن يكون شريك حوار عالمي. وأن تساعد أنشطته، كما يقصد بها في اتفاقية التأسيس، على تعزيز التفاعل والاحترام المتبادل على الصعيد الدولي. وبإمكان التبادل المتعمق لوجهات النظر مع الكنائس والطوائف الدينية المختلفة أن تسهم في تحديد اتجاهات هامة نحو تبادل الأفكار وصولا إلى تحقيق التسامح.
وزاد بالقول: أعلم أن هذا ليس أمرًا سهلاً وأنه من المستحيل إرضاء الجميع دائمًا ولكن على حد علمي، يعد مركز الملك عبد الله (كايسيد) المنظمة الدولية الوحيدة التي تتعاون بها شخصيات قيادية من الديانات الرئيسية الخمس في العالم ومن خلال ما تبذله من الجهود، فإن المركز لديه القدرة على خلق تفاهم أفضل بين الديانات وذلك يشكل إسهامًا كبيرًا في تطور حقوق الإنسان.
ورأى الرئيس النمساوي «أن الحوار بين الثقافات وأتباع الأديان يحتاج كثيرا من شركاء الحوار وفق استراتيجية وتنظيم، ومن المتوقع قبول دول أعضاء جديدة رغبةً في تحقيق التوازن الجغرافي والديني والثقافي وهذا هو الطريق الصحيح»، كما رأى أن على المركز دراسة أي مدى وأي شكل يمكن أن يكون منبرًا واضحا وصريحا لتناول الاهتمامات والاحتياجات والمشكلات في مجال حقوق الإنسان والحوار بين أتباع الأديان وأيضا التوترات بين الدول التي تستند إلى أسباب سياسية ودينية، وينبغي خفض هذه التوترات من خلال الحوار والوسائل السلمية، وصولاً إلى التغلب عليها، وهذا بالطبع مهمة معقدة وشاقة، ولكن بالتأكيد كلنا نعرف المثل الحكيم الذي يقول: «حتى أطول رحلة تبدأ بخطوة أولى».
وشدد على «أن الأمم المتحدة تشجع جميع الدول على تعزيز فكرة التسامح الديني ورسالة الوئام بين الأديان، ونظرًا للحاجة الملحة لوضع حد للحروب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ظلمًا باسم الدين، فإن دعم هذه المبادئ غاية في الأهمية بالنسبة لي».
وذكر الرئيس هاينز فيشر أن بلاده لديها علاقة تاريخية طويلة مع الإسلام، حيث تعد النمسا أول بلد في أوروبا منحت للإسلام مكانة طائفة دينية معترف بها قانونا منذ أكثر من مائة عام، مشددًا بالقول: نعتقد أن ترسيخ إسلام بنمط أوروبي في دولة ذات نظام ديمقراطي أساسي يعد واقعًا حيًا للمسلمين في النمسا.
وأكد في هذا الصدد على أنه ينبغي في السنوات المقبلة أن يصبح إدماج اللاجئين في النمسا جزءًا أكبر من الحوار بين أتباع الأديان، فإن إدماج الأشخاص المحتاجين للحماية مهمة خطيرة على المجتمع ككل، وينبغي أن المجتمع يكون مستعدًا ومنظمًا في ما يتعلق بضمان التماسك الاجتماعي والسلم الاجتماعي في النمسا لا أحد يستطيع أن ينكر أنه سوف يترتب عليه أيضًا المشكلات. ولكن إذا لم نواجه هذه المهام، فستكون لدينا مشكلات أكبر من ذلك بكثير.
وأبلغ «الشرق الأوسط» فيصل بن عبد الرحمن بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات أن خطاب الرئيس النمساوي وتأكيداته على أهمية المركز وبرامجه وتطويره وحجم العلاقة مع أطرافه يعد شهادة تاريخيه، فقد قرر الرئيس النمساوي الحضور إلى مقر المركز في عاصمة بلاده، بعد أقل من ثلاث سنوات من تأسيس المركز وبعد عواصف شديدة كان المركز فيها ثابتًا لا تهزه الرياح، ولأن النيات الصادقة للسعودية صاحبة المبادرة ومؤسسها الملك عبد الله بن عبد العزيز، جاءت النتائج والأهداف لصالح خدمة البشرية في كل أنحاء العالم، انطلاقًا من أن رسالة المركز تعبر عن وسطية الإسلام وتسامحه، مشددًا على أن السعودية بحزمها وعزمها وقيادة مليكها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكدت للعالم ثباتها وقوتها في سبيل ترسيخ السلام والحق ومناصرة كل محتاج، لقد كانت رسالة عظيمة أن تقوم السعودية حاضنة الحرمين بتأسيس مؤسسة دولية بشراكة دول غربية مثل النمسا، ومملكة إسبانيا، والفاتيكان كعضو مراقب، كما أنها تجربة فريدة وإنجاز ومكسب لكل محب للخير والسلام.
يشار إلى أنه تم تأسيس مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات من قبل الحكومات: النمساوية والسعودية والإسبانية بالإضافة إلى الفاتيكان كمراقب مؤسس، إذ تشكل هذه الدول الأربع مجلس الأطراف. وتتم إدارة المركز من قبل مجلس الإدارة المكون، من زعماء دينيين من خمس ديانات عالمية رئيسية وهي: البوذية والمسيحية والهندوسية والإسلام واليهودية. وجميع أعضاء مجلس الإدارة خبراء في الحوار بين أتباع الأديان، وتتم إدارة المركز من قبل صناع القرار وقيادات دينية متنوعة بحيث لا يمثل المركز أتباع دين واحد أو دولة واحدة، ومجلس الإدارة يحدد برامج المركز بناء على القناعة بأن الحوار هو أفضل وسيلة لتعزيز التعايش والاحترام المتبادل لترسيخ السلام.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».