العاهل المغربي يعطي في الصحراء انطلاقة مشروع لإنتاج الأسمدة

أشرف على بدء أشغال إنجاز القطب التكنولوجي في العيون

العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه  انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)
العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

العاهل المغربي يعطي في الصحراء انطلاقة مشروع لإنتاج الأسمدة

العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه  انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)
العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة بموقع «فوسبوكراع» في بلدية المرسى (إقليم العيون)، على إعطاء انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة.
ويروم هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الصحراوية، خلق الثروة على المستوى المحلي عبر تثمين الموارد الفوسفاتية بعين المكان وتعزيز الامتياز التنافسي للمغرب، حيث من شأنه المساهمة في الارتقاء بتنافسية الجهة، لا سيما عبر تنمية النسيج الصناعي للمقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة، والمهن الجديدة المرتبطة بأنشطة تحويل الفوسفات إلى أسمدة (الهندسة، البناء، الصيانة، تسيير المشاريع...).
ويروم هذا البرنامج الضخم، الذي يهم مجموع سلسلة قيمة الفوسفات، والذي سيحدث عند الشروع في الاستغلال نحو 1270 منصب شغل، على الخصوص، بناء وحدة لإنتاج الأسمدة بقيمة 8.3 مليار درهم (الدولار يساوي نحو 10 دراهم)، وإنجاز مصنع لغسل وتعويم الفوسفات (1.7 مليار درهم)، ووحدة لتجفيف الفوسفات المخصص للتصدير (600 مليون درهم)، وحظيرة للتخزين بطاقة 500 ألف طن (800 مليون درهم).
وبغية التكيف مع الظروف البحرية والجوية وخصائص ساحل العيون (تراكم الرمال)، ومن أجل تطوير إمكانيات لوجستية (الاستيراد والتصدير)، سيتم أيضا في إطار هذا المشروع بناء ميناء جديد، وذلك باستثمار قيمته 4.2 مليار درهم.
وستمكن وحدة إنتاج الأسمدة (8.3 مليار درهم)، الأولى من نوعها بالعيون، من تنويع باقة منتوجات فوسبوكراع من خلال تحويل الفوسفات المستخرج إلى حامض فسفوري وأسمدة فوسفاتية، حيث ستشتمل الوحدة الصناعية الجديدة (36 هكتارا)، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نصف مليون طن من الحامض الفسفوري ومليون طن من الأسمدة، على وحدات لإنتاج الحامض الكبريتي، وإنتاج الحامض الفسفوري، وإنتاج الأسمدة، وتحلية مياه البحر، ومحطة كهرو-حرارية بقدرة 62 ميغاواط.
في سياق ذلك، أشرف الملك محمد السادس على وضع الحجر الأساس لمصنع الغسل والتعويم، الجزء الرئيسي للمركب الصناعي المندمج لإنتاج الأسمدة المزمع إنجازه. وستمكن هذه المنشأة، التي تبلغ طاقة معالجتها 3 ملايين طن في السنة، من استغلال طبقات جديدة من الفوسفات بالمنطقة المنجمية لبوكراع وتحسين مردودية المنجم المستغل.
وسيشتمل هذا المعمل على مكونات مختلفة، لا سيما خطين للغسل بطاقة 400 طن في الساعة، وورشة للتعويم، ومقطرين للأوحال، ومكانا لفرش الأوحال واسترداد المياه.
وسيتم إنجاز مختلف هذه المشاريع في احترام تام للبيئة. كما سيتم توظيف طرق مبتكرة لتحويل فوسفات بوكراع إلى أسمدة وتثمين المنتوجات المشتقة، وتثمين الطاقة الحرارية التي يتم توليدها بالورشة الكبريتية إلى طاقة كهربائية، وتقليص استهلاك الطاقة المخصصة لتجفيف المواد الموجهة للتصدير، واستعمال مياه البحر في نمط الغسل - التعويم.
ويعكس مشروع المركب الصناعي المندمج لإنتاج الأسمدة، الذي يعد تجسيدا جديدا لالتزام الملك محمد السادس من أجل التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية الصحراوية، أيضا، حرصه على مصاحبة الاستراتيجية الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات سعيا إلى تعزيز ريادة المملكة المغربية في السوق الدولية للفوسفات.
من جهة أخرى، سيمكن هذا المشروع الصناعي المندمج، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 16.8 مليار درهم، من تكريس الريادة الذكية للمغرب في السوق العالمية للفوسفات والمنتوجات المشتقة، والتي أضحت قائمة على معايير الإنتاجية والمردودية، ولا سيما مقاربة الاستدامة.
من جهة أخرى، أشرف الملك محمد السادس أمس أيضا في بلدة فم الواد، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز القطب التكنولوجي (تكنوبول) فم الواد - العيون.
ويروم هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة ملياري درهم، والذي يأتي لمصاحبة إنجاز مشروع المركب الصناعي المندمج لإنتاج الفوسفات بفوسبوكراع، دعم التنمية الاقتصادية لجهات جنوب المملكة.
وسيشتمل هذا القطب التكنولوجي الواقع على بعد 18 كلم عن مدينة العيون، على قطب للتعليم والبحث يتناول المواضيع المتعلقة بالبيئة الصحراوية، وقطب لدعم التنمية الاقتصادية للجهات الجنوبية، وقطب ثقافي، وبنيات تحتية اجتماعية.
وستترتب عن (تكنوبول) فم الواد - العيون الكثير من المزايا، لا سيما من حيث إحداث فرص الشغل والاستثمارات، ومن شأنه تعبئة نحو 1.8 مليون يوم عمل للشخص، أثناء مرحلة البناء كما سيحدث 1200 منصب شغل دائم في أفق سنة 2022.
وسيضم هذا القطب التكنولوجي في مرحلة أولى (655 مليون درهم) جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وثانوية للتميز، ومركزا للكفاءات الصناعية. وستساهم ثانوية التميز، التي بوسعها استقبال 360 تلميذا بالنسبة للثانوية و200 بالنسبة للأقسام التحضيرية، في تعزيز العرض التكويني للتميز بالجهات الجنوبية ودعم التنوع الاجتماعي والاستحقاق.
وستشتمل ثانوية التميز (3 هكتارات)، التي تعد مشتلا للمواهب، على إقامات (داخلية للتلاميذ ومساكن وظيفية)، ومطعم، ومكتبة، وفضاءات طبية وتقنية، ومرافق إدارية إلى جانب تجهيزات رياضية (قاعة متعددة الرياضات، مسبح شبه أولمبي، حلبة لألعاب القوى).
أما مركز الكفاءات الصناعية، فيروم تكوين عمال المصانع وغرف التحكم، ومسؤولي فرق الاستغلال، وعمال الصيانة، وتقنيي الصيانة الصناعية والأطر العليا. وستتمحور التكوينات المتوفرة حول مجالات مختلفة: الهندسة الميكانيكية والتلحيم، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، هندسة العمليات الصناعية، الاستغلال المنجمي والطاقة.
ويأتي مركز الكفاءات الصناعية بالعيون (7 هكتارات) لمصاحبة تنمية الوحدات الصناعية الجديدة التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات ودعم مبادرات الابتكار والتنمية الصناعية والتكنولوجية لفوسبوكراع، وللشركاء الأفارقة للمجموعة. وبهذه المناسبة، أشرف العاهل المغربي على وضع الحجر الأساس لإنجاز جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالعيون. وتعتبر الجامعة (550 مليون درهم) مؤسسة عليا مرجعية من شأنها الاستجابة للحاجيات في مجال التكوين العالي والبحث الأكاديمي في الجهة، وستتجه نحو البحث والابتكار والتكوين في المجالات العلمية والتقنية ذات الصلة بالمناطق الجافة والصحراوية. وستشتمل على قاعات للدروس، ومدرجات، ومختبرات للأبحاث، وإقامات للطلبة ومطعم جامعي، وفضاء رياضي، ومركز للبحث والتطوير، ومزرعة للتجارب، ومركز للندوات. وستقوم الجامعة بتطوير برامج للبحث تتمحور حول قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة والماء والطاقة، وهو ما سيمكنها من التموقع كمؤسسة مرجعية وذات إشعاع على الصعيد الوطني وفي محيطها الإقليمي. وستستقبل الجامعة 2500 طالب باحث، وستسعى إلى إرساء شراكات في البحث والتنمية مع معاهد وطنية ودولية بما يمكنها من التطور كمركز مبتكر للمصادر الأكاديمية.



ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
TT

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بممرات الطاقة العالمية، طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

وتطرح مبادرة (4+1)، التي كشف عنها مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط»، خريطة طريق تجمع بين إنشاء شبكة قطارات سريعة حديثة وإعادة إحياء أنابيب النفط (التابلاين) التاريخي؛ بهدف تحويل الجغرافيا السورية والسعودية منصةً لوجيستيةً عالمية تربط ثلاث قارات.

وتستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تأمين تدفق نحو 7 ملايين برميل نفط يومياً بعيداً عن التهديدات الإيرانية، وضمان استقرار أسواق الغذاء والطاقة عالمياً.

وتهدف المشاريع المطروحة إلى كسر حلقة «الابتزاز الجيوسياسي» المرتبط بمرور أكثر من 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، من خلال إيجاد ممرات برية آمنة ومستقرة تخفض تكاليف النقل وتعزز أمن الإمدادات.

وجاء الإعلان عن هذه الرؤية في ظل تعطل حركة الملاحة البحرية وتصاعد التوترات الإقليمية؛ ما يمنح مشاريع الربط السككي وأنابيب النفط العابرة للحدود زخماً استثنائياً بصفتها بدائل مستدامة تضع المملكة في قلب تدفقات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

قطار سريع

ويعد مشروع إنشاء خط قطار سريع تتراوح سرعته بين 200 و300 كيلومتر/ساعة، يربط المملكة بسوريا مروراً بالأردن، مستفيداً من امتداد شبكة السكك الحديدية السعودية إلى منفذ الحديثة، من أبرز تلك المشاريع.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن هذا المشروع يترجم عملياً مستهدفات «رؤية السعودية»، من حيث تنويع الاقتصاد وتعظيم دور المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وإعمار سوريا، والمساهمة في النهوض الاقتصادي العربي، كما أنه يحوّل الجغرافيا قيمةً اقتصادية مباشرة، ويضع المملكة في قلب تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا.

والجدوى الخاصة بهذا المشروع ليست نظرية، بحكم أن أكثر من 70 في المائة من البنية داخل السعودية قائمة حتى منفذ الحديثة؛ ما يخفّض تكلفته وتسارعه، حسب قاضي، الذي قال: «إن كل دولار يُستثمر فيه سيولّد عائداً مركباً عبر رسوم عبور، وخدمات لوجيستية، ومناطق صناعية، وتوسّع الصادرات، وفي الوقت نفسه يوفر مساراً مكمّلاً يحدّ من اختناقات الممرات البحرية، ويعزّز استقرار تدفقات النفط والغاز، وهذه ليست فقط بنية نقل، بل أداة لخفض تذبذب الأسعار ورفع موثوقية الإمدادات ويخلق قيمة مضافة ويعزّز الأمن الغذائي العربي».

ويتضمن المشروع إحياء مسار خط الحجاز بحكم أنها جزء من الشبكة الحديثة؛ ما يمنح المشروع عمقاً تاريخياً ويخفض التكاليف، ويفتح الربط شمالاً نحو تركيا، وجنوباً نحو المدينة المنورة.

وللوصول إلى المشروع قبل عام 2030، يجب تقسيمه حزماً تعمل بالتوازي داخل الأردن وسوريا، مع قيادة برامج مشتركة، بحيث يتم، وفقاً لقاضي، البدء بـ«خط شحن» حديث عالي الكفاءة و«خط ركاب» متوسط السرعة، ثم رفع السرعات تدريجياً في المقاطع ذات الجدوى.

وأوضح قاضي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تتراوح بين 12 و25 مليار دولار لسيناريو مختلط (شحن + ركاب سريع جزئياً)، وترتفع في حال تعميم السرعات العالية على كامل المسار، لكن العائد الاستراتيجي - لوجيستياً وطاقياً وغذائياً - يجعله من أعلى المشاريع مردوداً في المنطقة.

ومما يسرع من تنفيذ المشروع أن الجزء السعودي قائم حتى مدينة الحديثة، بينما تصل المسافة من الحديثة إلى دمشق نحو 700 كيلومتر، وبين دمشق وأنطاكيا نحو 350 كيلومتر.

وأشار قاضي إلى أن سرعة القطار في المرحلة الأولى من المشروع ستصل إلى نحو 120 – 200 كيلومتر/ساعة، وفي المرحلة الثانية إلى 200 – 300 كيلومتر/ساعة، في حين يستغرق تحضيره وتمويله أقل من سنة، والتنفيذ المرحلي المتوازي أقل من ٤ سنوات، بحيث يحتفل البلدان بتشغيل أولي للخط قبل عام 2030.

ورأى أن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق عبر الاستيراد فقط، بل عبر بناء ممرات لوجيستية ذكية، وهذا المشروع يحول المنطقة منصةً لإعادة توزيع الغذاء عالمياً، تبدأ من الهند وآسيا، وتعبر الخليج وسوريا، لتصل إلى أوروبا.

«التابلاين» لتحييد «هرمز»

من ضمن مشاريع (4+1)، إعادة إحياء خط أنابيب نقل النفط «التابلاين» الذي نشأ عام 1947 بطول 1664 كيلومتراً، ويمتد من مدينة بقيق السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني على البحر الأبيض المتوسط، مع تعديل نهايته ليصب في ميناء بانياس السوري، بحيث يتم ضخ ما بين 5 و7 ملايين برميل يومياً عبر أربعة خطوط متوازية، وذلك بعدما أغلق المشروع بشكل نهائي في تسعينات القرن الماضي.

هذا المشروع، وفق قاضي، هو صمام أمان لاستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ لأنه «عندما نخلق ممراً برياً آمناً للنفط والغاز من الخليج إلى البحر المتوسط، فإننا نُخرج جزءاً كبيراً من تجارة الطاقة العالمية من دائرة المخاطر الجيوسياسية، وخاصة تلك المرتبطة بمضيق هرمز. بمعنى آخر، نحن لا ننقل الطاقة فقط، بل ننقل العالم من اقتصاد مهدد بالاختناقات إلى اقتصاد مستقر متعدد المسارات».

كركوك - بانياس والغاز القطري

المشروع الثالث، هو إعادة تأهيل خط «كركوك – بانياس» لنقل النفط، واستبداله بخطوط متوازية تضخ من مليون إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً من مدينة كركوك العراقية إلى ميناء بانياس، بعدما كان يضخ نحو 300 ألف برميل.

ويتمثل المشروع الرابع بمد خط لنقل الغاز القطري الذي بدأ ينقطع بسبب «مشاكل مضيق هرمز وإيران».

ويبدأ الخط من قطر إلى الأردن وبعد ذلك سوريا وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا، على أن ينبثق منه المشروع الخامس بمد وصلة نقل إلى بانياس.

وأوضح قاضي في حديثه، أن سوريا كانت تاريخياً قلب طرق التجارة العالمية، واليوم يمكن أن تعود إلى هذا الدور، ولكن بمنطق القرن الحادي والعشرين: «سكك حديدية سريعة، وموانٍ ذكية، وممرات طاقة متكاملة»، وإذا نجحت مشاريع (4+1)، فإن دمشق لن تكون فقط عاصمة سياسية، بل عاصمة لوجيستية واقتصادية تربط ثلاث قارات. أضاف: «نحن ننتقل من مفهوم الجغرافيا السياسية إلى الجيو-اقتصاد، ومن يملك الممرات يملك التأثير، وسوريا مؤهلة لأن تكون أحد أهم الممرات في العالم، ومشاريع (4+1) تعيد تعريف المنطقة ليس كمنطقة صراعات، بل كمنطقة عبور وازدهار».

صورة قديمة تظهر عمليات نقل أنابيب التابلاين (أرامكو)

بعد الأزمات الأخيرة، أدرك العالم أن الاعتماد على الممرات البحرية فقط هو مخاطرة استراتيجية، وما يتم تقديمه من مشاريع وفق قاضي هو «بديل بري مستقر، يقلل من تكلفة النقل ويزيد من أمن الإمدادات، وهي ليست بديلاً عن البحر، بل توازن ضروري يمنع أي جهة من احتكار حركة التجارة العالمية».

وشدد قاضي على أن إعمار سوريا يجب ألا تكون إعادة بناء حجارة، بل بناء دور اقتصادي، وهذه المشاريع تخلق اقتصاد عبور يدر مليارات الدولارات سنوياً، وعشرات ألوف فرص العمل، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي السوري، وبهذا النموذج، تصبح سوريا دولة منتجة للخدمات اللوجيستية والطاقة، وليست فقط متلقية للمساعدات».

وبينما علمت «الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع هي «قيد الدراسة من قِبل كثير من الجهات الحكومية السورية والعربية»، أبان قاضي أن تكلفتها تصل إلى أقل من 30 مليار دولار، وهي في حاجة إلى تمويل من ثلاثة صناديق سيادية عربية على الأقل في المنطقة وصندوق سيادي أوروبي. وعدّ المشاريع أنها «أول اختبار حقيقي لفكرة التكامل الاقتصادي العربي، وإذا نجح هذا النموذج، يمكن تعميمه ليصبح نواة لسوق عربية مشتركة حقيقية، وستُذكر في التاريخ بصفتها أحد أهم مشاريع القرن الحادي والعشرين في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي التي تتناغم مع (رؤية السعودية 2030) بجعل الشرق الأوسط أوروبا جديدة، وسوريا هي درّة الشرق الأوسط».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، أن الحديث عن هذه المشاريع يمثل طرحاً لاستراتيجية «الجيوبوليتيك الطاقي» التي يمكن أن تعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل. لكنه لفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه رغم النظرة المتفائلة، فحزمة هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل ضخم واستثمارات كبيرة، وثقة ائتمانية عالية واستقرار نقدي، والأهم توافق سياسي شامل.


وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في قفزة هائلة بأسعار الطاقة، وأثارت مخاوف جدية على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

وصرح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين قبيل الاجتماع: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

التحرك السريع

وفي ظل الضغوط المتزايدة، سارعت الحكومات لإقرار تدابير تحد من تأثير نقص الإمدادات وتحليق أسعار الطاقة؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن تخصيص 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لدعم قطاعات الصيد والزراعة والنقل خلال شهر أبريل (نيسان). وشدد ليسكيور على ضرورة أن يكون الدعم «مستهدفاً وسريعاً»، مؤكداً أن «هذه أزمة تؤثر علينا جميعاً وتتطلب تحركاً سريعاً وعادلاً».


«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 11 ألفاً و167 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.

وشهدت السوق ارتفاعاً في أبرز الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بأكثر من واحد في المائة، ليصل سعراهما إلى 27.28 ريال و105.40 ريال على التوالي.

وقفز سهم «سابتكو» بنسبة 10 في المائة عند 9.88 ريال، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2025، وارتفع سهم «بترو رابغ» بنسبة 7 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم.

وصعد سهم «أنابيب السعودية» بنسبة 5 في المائة بعد توقيع الشركة عقداً مع «أرامكو» بقيمة 127 مليون ريال، بينما سجل سهم «صالح الراشد» أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 67.20 ريال، لتصل مكاسب السهم منذ الإدراج إلى نحو 50 في المائة.