العاهل المغربي يعطي في الصحراء انطلاقة مشروع لإنتاج الأسمدة

أشرف على بدء أشغال إنجاز القطب التكنولوجي في العيون

العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه  انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)
العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

العاهل المغربي يعطي في الصحراء انطلاقة مشروع لإنتاج الأسمدة

العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه  انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)
العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إعطائه انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة أمس («الشرق الأوسط»)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة بموقع «فوسبوكراع» في بلدية المرسى (إقليم العيون)، على إعطاء انطلاقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج لإنتاج الأسمدة.
ويروم هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الصحراوية، خلق الثروة على المستوى المحلي عبر تثمين الموارد الفوسفاتية بعين المكان وتعزيز الامتياز التنافسي للمغرب، حيث من شأنه المساهمة في الارتقاء بتنافسية الجهة، لا سيما عبر تنمية النسيج الصناعي للمقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة، والمهن الجديدة المرتبطة بأنشطة تحويل الفوسفات إلى أسمدة (الهندسة، البناء، الصيانة، تسيير المشاريع...).
ويروم هذا البرنامج الضخم، الذي يهم مجموع سلسلة قيمة الفوسفات، والذي سيحدث عند الشروع في الاستغلال نحو 1270 منصب شغل، على الخصوص، بناء وحدة لإنتاج الأسمدة بقيمة 8.3 مليار درهم (الدولار يساوي نحو 10 دراهم)، وإنجاز مصنع لغسل وتعويم الفوسفات (1.7 مليار درهم)، ووحدة لتجفيف الفوسفات المخصص للتصدير (600 مليون درهم)، وحظيرة للتخزين بطاقة 500 ألف طن (800 مليون درهم).
وبغية التكيف مع الظروف البحرية والجوية وخصائص ساحل العيون (تراكم الرمال)، ومن أجل تطوير إمكانيات لوجستية (الاستيراد والتصدير)، سيتم أيضا في إطار هذا المشروع بناء ميناء جديد، وذلك باستثمار قيمته 4.2 مليار درهم.
وستمكن وحدة إنتاج الأسمدة (8.3 مليار درهم)، الأولى من نوعها بالعيون، من تنويع باقة منتوجات فوسبوكراع من خلال تحويل الفوسفات المستخرج إلى حامض فسفوري وأسمدة فوسفاتية، حيث ستشتمل الوحدة الصناعية الجديدة (36 هكتارا)، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نصف مليون طن من الحامض الفسفوري ومليون طن من الأسمدة، على وحدات لإنتاج الحامض الكبريتي، وإنتاج الحامض الفسفوري، وإنتاج الأسمدة، وتحلية مياه البحر، ومحطة كهرو-حرارية بقدرة 62 ميغاواط.
في سياق ذلك، أشرف الملك محمد السادس على وضع الحجر الأساس لمصنع الغسل والتعويم، الجزء الرئيسي للمركب الصناعي المندمج لإنتاج الأسمدة المزمع إنجازه. وستمكن هذه المنشأة، التي تبلغ طاقة معالجتها 3 ملايين طن في السنة، من استغلال طبقات جديدة من الفوسفات بالمنطقة المنجمية لبوكراع وتحسين مردودية المنجم المستغل.
وسيشتمل هذا المعمل على مكونات مختلفة، لا سيما خطين للغسل بطاقة 400 طن في الساعة، وورشة للتعويم، ومقطرين للأوحال، ومكانا لفرش الأوحال واسترداد المياه.
وسيتم إنجاز مختلف هذه المشاريع في احترام تام للبيئة. كما سيتم توظيف طرق مبتكرة لتحويل فوسفات بوكراع إلى أسمدة وتثمين المنتوجات المشتقة، وتثمين الطاقة الحرارية التي يتم توليدها بالورشة الكبريتية إلى طاقة كهربائية، وتقليص استهلاك الطاقة المخصصة لتجفيف المواد الموجهة للتصدير، واستعمال مياه البحر في نمط الغسل - التعويم.
ويعكس مشروع المركب الصناعي المندمج لإنتاج الأسمدة، الذي يعد تجسيدا جديدا لالتزام الملك محمد السادس من أجل التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية الصحراوية، أيضا، حرصه على مصاحبة الاستراتيجية الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات سعيا إلى تعزيز ريادة المملكة المغربية في السوق الدولية للفوسفات.
من جهة أخرى، سيمكن هذا المشروع الصناعي المندمج، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 16.8 مليار درهم، من تكريس الريادة الذكية للمغرب في السوق العالمية للفوسفات والمنتوجات المشتقة، والتي أضحت قائمة على معايير الإنتاجية والمردودية، ولا سيما مقاربة الاستدامة.
من جهة أخرى، أشرف الملك محمد السادس أمس أيضا في بلدة فم الواد، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز القطب التكنولوجي (تكنوبول) فم الواد - العيون.
ويروم هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة ملياري درهم، والذي يأتي لمصاحبة إنجاز مشروع المركب الصناعي المندمج لإنتاج الفوسفات بفوسبوكراع، دعم التنمية الاقتصادية لجهات جنوب المملكة.
وسيشتمل هذا القطب التكنولوجي الواقع على بعد 18 كلم عن مدينة العيون، على قطب للتعليم والبحث يتناول المواضيع المتعلقة بالبيئة الصحراوية، وقطب لدعم التنمية الاقتصادية للجهات الجنوبية، وقطب ثقافي، وبنيات تحتية اجتماعية.
وستترتب عن (تكنوبول) فم الواد - العيون الكثير من المزايا، لا سيما من حيث إحداث فرص الشغل والاستثمارات، ومن شأنه تعبئة نحو 1.8 مليون يوم عمل للشخص، أثناء مرحلة البناء كما سيحدث 1200 منصب شغل دائم في أفق سنة 2022.
وسيضم هذا القطب التكنولوجي في مرحلة أولى (655 مليون درهم) جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وثانوية للتميز، ومركزا للكفاءات الصناعية. وستساهم ثانوية التميز، التي بوسعها استقبال 360 تلميذا بالنسبة للثانوية و200 بالنسبة للأقسام التحضيرية، في تعزيز العرض التكويني للتميز بالجهات الجنوبية ودعم التنوع الاجتماعي والاستحقاق.
وستشتمل ثانوية التميز (3 هكتارات)، التي تعد مشتلا للمواهب، على إقامات (داخلية للتلاميذ ومساكن وظيفية)، ومطعم، ومكتبة، وفضاءات طبية وتقنية، ومرافق إدارية إلى جانب تجهيزات رياضية (قاعة متعددة الرياضات، مسبح شبه أولمبي، حلبة لألعاب القوى).
أما مركز الكفاءات الصناعية، فيروم تكوين عمال المصانع وغرف التحكم، ومسؤولي فرق الاستغلال، وعمال الصيانة، وتقنيي الصيانة الصناعية والأطر العليا. وستتمحور التكوينات المتوفرة حول مجالات مختلفة: الهندسة الميكانيكية والتلحيم، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، هندسة العمليات الصناعية، الاستغلال المنجمي والطاقة.
ويأتي مركز الكفاءات الصناعية بالعيون (7 هكتارات) لمصاحبة تنمية الوحدات الصناعية الجديدة التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات ودعم مبادرات الابتكار والتنمية الصناعية والتكنولوجية لفوسبوكراع، وللشركاء الأفارقة للمجموعة. وبهذه المناسبة، أشرف العاهل المغربي على وضع الحجر الأساس لإنجاز جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالعيون. وتعتبر الجامعة (550 مليون درهم) مؤسسة عليا مرجعية من شأنها الاستجابة للحاجيات في مجال التكوين العالي والبحث الأكاديمي في الجهة، وستتجه نحو البحث والابتكار والتكوين في المجالات العلمية والتقنية ذات الصلة بالمناطق الجافة والصحراوية. وستشتمل على قاعات للدروس، ومدرجات، ومختبرات للأبحاث، وإقامات للطلبة ومطعم جامعي، وفضاء رياضي، ومركز للبحث والتطوير، ومزرعة للتجارب، ومركز للندوات. وستقوم الجامعة بتطوير برامج للبحث تتمحور حول قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة والماء والطاقة، وهو ما سيمكنها من التموقع كمؤسسة مرجعية وذات إشعاع على الصعيد الوطني وفي محيطها الإقليمي. وستستقبل الجامعة 2500 طالب باحث، وستسعى إلى إرساء شراكات في البحث والتنمية مع معاهد وطنية ودولية بما يمكنها من التطور كمركز مبتكر للمصادر الأكاديمية.



مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

قفزة جديدة سجّلها سعر صرف الدولار في مصر، حيث تخطى حاجز 53 جنيهاً تزامناً مع «إجراءات تقشفية» تتخذها الحكومة، خصوصاً على مستوى الطاقة لتجاوز تداعيات حرب إيران.

ذلك الارتفاع غير المسبوق في قيمة الدولار أمام الجنيه، يراه خبير اقتصادي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نتيجة للضغوط الكثيرة على الاقتصاد، في ظل تراجع للإيرادات الدولارية، ولا سيما قناة السويس، كما أن «ارتفاع الدولار يزيد المخاوف من تفاقم الغلاء في البلاد».

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال بداية تعاملات الأحد، متجاوزاً حاجز 53 جنيهاً للمرة الأولى في عدد من البنوك.

وحسب بيانات «البنك المركزي المصري»، سجّل سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى ظهر الأحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

الخبير الاقتصادي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، علي الإدريسي، يرى أن «الارتفاع الحالي كان متوقعاً في ظل الضغوط على الاقتصاد»، موضحاً أن «سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، بينما يواجه الاقتصاد تحديات في تدفقات النقد الأجنبي المتمثلة في السياحة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب تداعيات حرب إيران».

في المقابل، تلتزم الدولة بسداد التزامات وديون مستحقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد، ولا سيما قطاع الطاقة، حيث ارتفع برميل البترول من 77 دولاراً إلى مستويات تتراوح بين 100 و105 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولاراً، بحسب تقرير «وكالة فيتش» منذ أيام، وهذا يخلق مشكلتين تتمثلان في زيادة سعر المنتج عالمياً وتراجع قيمة العملة محلياً، بحسب الإدريسي.

مواطنون مصريون أمام ماكينات الصرف التابعة لأحد البنوك الحكومية (رويترز)

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «قطاع الصناعة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تضرراً جراء التقلبات الراهنة في أسعار الصرف، لأن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج». وأشار إلى أن «المواطن هو من يتحمل التكلفة النهائية لهذه الضغوط، مروراً بالزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما تلاها من ارتفاع في تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء».

يأتي ذلك وسط تحركات حكومية للتخفيف من تداعيات الحرب الإيرانية. وأكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، «أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي على مصر»، لافتاً إلى تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري مع «تأثر أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس».

وقبل نحو أسبوعين، اتخذت الحكومة المصرية قرارات «استثنائية» تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وسط إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، مع استعداد رسمي لتقديم حزمة حماية تشمل دعم الأجور والمعاشات والسلع.

وطالب علي الإدريسي الحكومة بـ«وضع ضوابط لحماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة»، لافتاً إلى «أهمية انتقال التعامل الحكومي الحالي الناعم إلى ما أهو أشد، بما يتناسب مع حجم الضغوط التي يواجهها المواطن، وذلك بإحكام القبضة على الأسواق وتفعيل إجراءات صارمة ضد المتلاعبين لمواجهة الغلاء المتصاعد».


«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».