الأمم المتحدة تشيد بالجهود الإنسانية لدولة الكويت في الأزمة السورية

الأمم المتحدة تشيد بالجهود الإنسانية لدولة الكويت في الأزمة السورية
TT

الأمم المتحدة تشيد بالجهود الإنسانية لدولة الكويت في الأزمة السورية

الأمم المتحدة تشيد بالجهود الإنسانية لدولة الكويت في الأزمة السورية

اشاد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، اليوم (الخميس)، بجهود دولة الكويت حكومة وشعبا في حشد الدعم الدولي لمساعدة الشعب السوري الذي يمر بأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ عدة عقود.
وتوجه بان خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر المانحين الرابع الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، بالشكر الخاص لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لرعايته مؤتمرات المانحين الثلاثة السابقة والتي نجحت في جمع تمويلات سخية لدعم الشعب السوري واللاجئين في دول الجوار. وقال "اننا نجتمع اليوم في لندن استجابة الى الاحتياجات الضخمة للأزمة السورية والتي وصلت هذا العام الى ثمانية مليارات دولار"، مشيرا الى انه "بالرغم من السخاء الكبير لبعض الدول المانحة غير ان المجمتع الدولي فشل في مسايرة متطلبات وتداعيات المأساة". موضحا أن "المؤتمر سيضع أسس الدعم الدولي على المدى الطويل وحتى ولو انتهت الأزمة السورية غدا لأن المتطلبات الناجمة عن الكارثة الانسانية ستستمر لسنوات وحتى لعقود قادمة". واضاف انه على المؤتمر إيجاد طرق زيادة الحماية للمدنيين وانهاء الحصار وايصال المساعدات للمتضررين.
ودعا بان كي مون الدول المشاركة في المؤتمر الى الالتزام بضمان التعليم للأطفال السوريين خلال الأشهر المقبلة، معتبرا ان "إعطاء الأمل يظل أفضل طريقة لوقف النزوح الجماعي للكوادر والنخب السورية وكذلك من أجل وقف تطرف جيل كامل من الأطفال السوريين".
واشار بان كي مون الى ان "الأزمة دخلت عامها السادس ولم يعد ممكنا الاستمرار في هذا الوضع"، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حال الفشل في إيجاد مخرج عاجل لها".
واعرب بان عن الأمل في ان تتكلل مجهودات مبعوثه الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا بإحراز تقدم إيجابي، بيد انه شدد على ان تعليق المحادثات في جنيف يظهر مدى الاختلاف في وجهات النظر بين الأطراف السورية. وقال انه "من المؤسف حقاً ان يتم تقويض أولى خطوات المحادثات باستمرار منع وصول المساعدات وبالارتفاع المفاجئ في عمليات القصف الجوي والتحركات العسكرية داخل سوريا". واضاف انه "تجاهل التركيز على معاناة الشعب السوري بسبب خلفات اجرائية "داعيا الى ضرورة حشد الجهود الدولية لإعادة الاطراف حول طاولة المفاوضات، ليس من اجل تحقيق مكاسب سياسية لطرف على حساب طرف آخر.
وختم بان كلمته بالقول ان هذه التطورات السياسية تلقي مزيدا من المسؤوليات العاجلة برفع المعاناة عن الشعب السوري، داعيا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي للضغط على الاطراف السورية لأجل تغليب مصلحة ومستقبل البلاد.
من جهته، أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت "أن المأساة الإنسانية في سوريا لن تنتهي إلا بحل سياسي يحقن الدماء ويعيد الاستقرار لعالمنا".
وقال الشيخ صباح في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سوريا والمنطقة الذي بدأ أعالمه اليوم (الخميس) "إن اصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2254 شكل بارقة أمل لنا جميعا باستعادة وحدة مجلس الأمن من أجل التصدي لهذه الكارثة وإنهائها".
واعرب أمير الكويت عن أمله بأن يصل هذا الصراع إلى حل سياسي ينهي معاناة شعب بأكمله ويخلص العالم من تبعاته المدمرة، معبرا عن تطلعه في أن تحقق اجتماعات جنيف برعاية الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث الأمين العام ستيفان دي مستورا النتائج المنشودة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.