سوريا.. دوامة العنف في 2015 تحصد 55 ألف قتيل وتهجر أكثر من 6 ملايين

سوريا.. دوامة العنف في 2015 تحصد 55 ألف قتيل وتهجر أكثر من 6 ملايين
TT

سوريا.. دوامة العنف في 2015 تحصد 55 ألف قتيل وتهجر أكثر من 6 ملايين

سوريا.. دوامة العنف في 2015 تحصد 55 ألف قتيل وتهجر أكثر من 6 ملايين

حصدت الحرب الطاحنة في سوريا عشرات الآلاف من الأرواح ما بين نساء وأطفال وشباب وكهول، إضافة إلى أكثر من 6 ملايين لاجئ حول العالم خلال العام 2015، وعلى مدى خمسة أعوام إبان خروج السوريين من الأرياف المهمشة والمدن الصغيرة في مارس (آذار) 2011، إلى الشوارع مطالبين بالحرية والكرامة، إلا أن مطالبهم المشروعة قوبلت بالقمع الشديد الذي يشنه النظام على مدى نصف قرن من حكم الحزب الواحد.
نظام الأسد، حرف الثورة السلمية عن مسارها بعسكرتها، وتحويلها إلى حرب أهلية، إذ انتقلت المواجهات بين جنود انشقوا عن جيش النظام، لتصل في عامها الخامس إلى نزاع أهلي، للسيطرة على الجيولوجيا السورية، بين جيش النظام، وتنظيم "داعش" المتطرف، وجبهة النصرة، والأكراد، وما بقي من الجيش السوري الحر، تلك العوامل التي اجتذبت متطرفين من لبنان والعراق، بالتزامن مع تدخل إيران وحزب الله اللبناني بالمال والخبرات والمتطوعين لصالح نظام الرئيس بشار الأسد، وتطورت الأحداث في الجبهة المقابلة، دافعة الثوار إلى التحالف في مواجهة النظام حيناً، والاقتتال فيما بينهم أحياناً أخرى.
فتشير إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الى إن دول الجوار تؤوي منذ مطلع عام 2015 ما لا يقل عن 5.835 مليون لاجئ نصفهم من الأطفال، بينما تبلغ نسبة النساء 35%، والرجال 15%، ونسبة واسعة جداً من اللاجئين غير المسجلين ضمن المفوضية العليا للاجئين لأنهم ينتقلون إلى الدول المجاورة عبر طرق وممرات غير شرعية خشية تعرضهم للمنع، كما أن نسبة كبيرة منهم يتم استقبالهم من قبل الأقارب والأصدقاء من دون تسجيل بياناتهم لدى المنظمات الدولية.
وبحسب الشبكة، يتوزع اللاجئون السوريون على البلدان المجاورة، بواقع ما لا يقل عن 1.9 مليون لاجئ في تركيا، بينهم قرابة 450 ألف طفل و270 ألف امرأة، ويفتقر نحو 62% منهم للأوراق الثبوتية، وما لا يقل عن 1.7 مليون لاجئ في لبنان، بينهم قرابة 570 ألف طفل و190 ألف امرأة، 27% منهم من دون أوراق ثبوتية.
وتؤوي الأردن ما لا يقل عن 1.4 ألف لاجئ، بينهم قرابة 350 ألف طفل و175 ألف امرأة، 36% منهم بدون أوراق ثبوتية، في حين يوجد في العراق، ما لا يقل عن 525 ألف لاجئ، بينهم قرابة 160 ألف طفل وما لا يقل عن خمسين ألف امرأة، بينما في مصر يوجد ما لا يقل عن 270 ألف لاجئ، بينهم قرابة 120 ألف طفل و75 ألف امرأة، اما دول المغرب العربي ففيها ما لا يقل عن 40 ألف لاجئ سوري.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكدت أن هذه الإحصائية لا تشمل أعداد اللاجئين السوريين الذين يتواصل تدفقهم لأوروبا، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى كونهم يشكلّون 40% من مليون طالب لجوء وصلوا إلى بلدان عديدة في القارة الأوروبية بطرق غير شرعية خلال 2015.
ومنذ بدء الحرب في سوريا، إلى الربع الأول من عام 2015، رجح تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مقتل 220 ألف شخص في هذه الحرب، في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عدد القتلى في تلك الفترة يشمل أكثر من 66 ألف مدني، بينهم 10664 طفلاً و6783 امرأة، بالإضافة إلى 35827 من مقاتلي المعارضة و45385 من قوات النظام السوري.
ووفقا للمرصد، فإن نحو 13 الف سوري قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، في حين لا يزال عشرات الآلاف معتقلين في سجون الحكومة أو لدى المتشددين، في بلد كان يبلغ عدد سكانه قبل الحرب نحو 23 مليون شخص.
وما يزيد من معاناة السوريين غياب أي أفق للحل، في وقت باتت بلادهم مقسمة بين أراض خاضعة لسيطرة القوات الحكومية وأخرى تحت سيطرة فصائل من المعارضة المسلحة المختلفة فيما بينها، ومناطق بقبضة التنظيم المتطرف "داعش"، وجبهة النصرة.
الصراع في سوريا أصبح دوامة عنف أطلقتها اليد الطولى لأجهزة النظام، إذ تحولت ثورة مارس السلمية إلى حرب داخلية وصراع إقليمي، فضلاً عن تحولها إلى أزمة دولية.
أما إحصاءات المنظمات الإنسانية، فقد أشارت إلى أرقام صادمة، ما بين قتيل وجريح، وملايين المشردين، الذين فضلوا النزوح إلى الدول المجاورة، قبل أن يتطور الأمر ليصبح أزمة اللاجئين السوريين التي شغلت العالم خاصة بعد تدفقهم بأعداد مهولة إلى دول أوروبا.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق مقتل 55219 شخصاً، منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2015، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015، مشيراً في إحصائيته الأخيرة إلى أن عدد القتلى المدنيين بلغ 20977 قتيلاً، بينهم 2574 طفلاً، و1944 امرأة، و8931 رجلاً، و7728 من مقاتلي الكتائب. وقدر المرصد عدد القتلى المنشقين المقاتلين بـ 70 قتيلاً، فيما الخسائر البشرية في صفوف النظام السوري 8819 قتيلاً، إضافة إلى 7275 قتيلاً من عناصر جيش النظام وكتائب البعث واللجان الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي و”الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون” والشبيحة، والمخبرين الموالين للنظام.
ووفقاً للمرصد، قدر عدد القتلى الذين يقاتلون في صفوف حزب الله اللبناني بـ 378 قتيلاً، في حين قتل 1214 شخصاً من الموالين للنظام من الطائفة الشيعية من جنسيات عربية وآسيوية وايرانية، ولواء القدس الفلسطيني ومسلحين موالين للنظام من جنسيات عربية، أما المقاتلون من الجماعات المقاتلة وتنظيم "داعش" المتطرف"، وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وجنود الشام وجند الأقصى وتنظيم جند الشام والحزب الإسلامي التركستاني، من جنسيات عربية وأوربية وآسيوية وأميركية واسترالية فقد قدر عدد القتلى منهم بـ 16212 قتيلاً، في حين قدر عدد القتلى مجهولي الهوية، الموثقين بالصور والأشرطة المصورة بـ 274 قتيلاً.
ولا تشمل هذه الإحصائية آلاف المفقودين داخل معتقلات قوات النظام وأجهزته الأمنية، والمفقودين خلال اقتحام قوات النظام والمسلحين الموالين لها لعدة مناطق سورية، وارتكابها مجازر فيها، كما لا تتضمن مئات الأسرى من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومئات المختطفين لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم "داعش" المتطرف، وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، بتهمة موالاة النظام، كذلك لا تشمل مئات المقاتلين الجماعات المسلحة والكتائب المقاتلة وتنظيم "داعش" المتطرف، وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردي، والمسلحين المحليين الموالين لهذه الأطراف، الذين اختطفوا خلال الاشتباكات الدائرة بين هذه الأطراف، ولا تشمل أيضاً، أكثر من 3 آلاف مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم "داعش" المتطرف، بينهم المئات من أبناء عشائر ريف دير الزور، الذين اختطفهم التنظيم من مناطقهم.
ومع التزايد المطرد للاجئين السوريين، تزداد الأزمة تعقيداً؛ إذ تقترب أعداد اللاجئين السوريين في الخارج من ستة ملايين شخص.



الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
TT

الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)

أظهرت بيانات مبادرة دولية معنية برصد الأزمات والنزوح والكوارث أن التغيرات المناخية باتت تنافس الحوثيين في تهجير اليمنيين خلال العامين الأخيرين وفق وصف ناشطين يمنيين، حيث تسببت الكوارث الناتجة عنها في 76 في المائة من حركة النزوح الأخيرة، فيما كانت الحرب التي أشعلها الحوثيون سبباً في نزوح 24 في المائة خلال تلك الفترة.

وبحسب مبادرة «ريش» المعنية بتقديم بيانات مفصلة وتحليلات بشأن سياق الأزمات والكوارث والنزوح، فإنه بحلول عام 2023، تغير المشهد المتعلق بالنزوح الداخلي في اليمن، ووصل النزوح المرتبط بالمناخ إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وشكل 76 في المائة من حالات النزوح الجديدة، بينما نُسب 24 في المائة من النزوح إلى الحرب.

ومع دخول الحرب عامها العاشر، تؤكد المبادرة أن الشعب اليمني ما زال يتحمل وطأة الأعمال العدائية المستمرة والتدهور الاقتصادي الشديد. وتشير إلى أنه في عام 2024، بلغ العدد الإجمالي للنازحين داخلياً 4.5 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان الذين ما زالوا يتحملون وطأة الأعمال العدائية والتدهور الاقتصادي الشديد.

وبحسب هذه البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون يمني في عام 2024، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان. ومن بين هؤلاء، يعيش نحو 1.6 مليون نازح داخلياً في 2297 موقعاً دون المستوى المطلوب، ويقيمون بشكل أساسي في محافظات الحديدة وحجة ومأرب وتعز، ويمثل هؤلاء 4.5 في المائة من إجمالي سكان البلاد ويعانون من ظروف قاسية للغاية دون بدائل قابلة للتطبيق.

مواقع النزوح في اليمن مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى الاحتياجات الأساسية (إعلام حكومي)

وطبقاً لما أوردته المبادرة، فإن هذه المواقع غالباً ما تكون مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى المأوى المناسب، والوصول محدود إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي ومرافق النظافة، وتواجه مخاطر صحية وحماية متزايدة.

تراجع الدعم الدولي

هذه الأوضاع ترافقت مع تراجع مستوى الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية، حيث تلقت الخطة لعام 2023 أقل من 40 في المائة من احتياجاتها التمويلية، في حين بلغ مستوى تمويل هذه الخطة خلال عام 2024 أقل من 28 في المائة، وهو أدنى معدل تمويل تم تلقيه منذ بداية الحرب. ويشكل هذا النقص، وفقاً للمبادرة، تحدياً لقدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية، مما يؤثر على الفئات السكانية الضعيفة، بمن في ذلك النازحون داخلياً.

وفي ظل هذا المشهد الصعب، كانت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في اليمن واحدة من أكثر المجموعات التي تعاني من نقص التمويل، حيث حصلت على 7.8 في المائة فقط من إجمالي الأموال المطلوبة البالغة 47 مليون دولار، مقارنة بـ10.6 في المائة من 78.5 مليون دولار في عام 2023، حيث تؤدي الأزمة الاقتصادية ونقص فرص كسب العيش إلى تفاقم هذا الوضع، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

التغيرات المناخية في اليمن تصدرت أسباب النزوح خلال الأعوام الأخيرة (إعلام حكومي)

وتوقعت المبادرة أن تتدهور الظروف المعيشية المتردية بالفعل في مواقع النازحين داخلياً بشكل أكبر. وقالت إن نقص الموارد لا يعيق جهود الإغاثة الفورية فحسب، بل يعرض أيضاً الحلول الأطول أجلاً للنازحين داخلياً والتقدم نحو حلول دائمة للخطر. مشيرة إلى أن أكثر المحافظات تضرراً هي تعز ومأرب.

وأكدت أن القدرة المحدودة للمنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان في مواقع النازحين تراجعت، واستمرت الفجوة قائمة بين التمويل والاحتياجات، وكان التأثير أكثر وضوحاً في المحافظات التي بها وجود كبير للنازحين، مثل مأرب والحديدة وعدن، حيث كان التدهور القطاعي واضحاً في مجالات مثل المواد غير الغذائية والمأوى والتغذية والحماية.

وأعاد تحليل المبادرة أسباب التراجع إلى العدد الكبير من السكان المتضررين في مأرب، مما يترك العديد منهم دون إمكانية الوصول الكافية إلى الخدمات الأساسية.