«العمل والإسكان» في السعودية تدعم مشاريع إسكان ومجالات فرص وظيفية لمواطنيها

أبرمت وزارة العمل ووزارة الإسكان في السعودية، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تعاون مشترك "عمل وإسكان"، في لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتيسير وتسريع الإجراءات والأعمال بين الطرفين، وصولاً إلى توفير الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في هذه المشاريع.
وقال الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل في الكلمة التي ألقاها عقب توقيع مذكرة التعاون مع ماجد الحقيل وزير الإسكان: "إن المذكرة تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أن تعمل الجهات الحكومية مع بعضها بما يحقق طموحات أبناء وبنات هذا الوطن، كما أنها جاءت في ظل رؤى وتطلعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتطلع الحقباني إلى أن تسهم المذكرة في تسريع إجراءات المطورين والمقاولين والمتعاونين مع وزارة الإسكان، وأن تسهم في خفض تكلفة مشاريع الإسكان، متعهدا في الوقت ذاته على تقديم كل ما يدعم رؤى وتوجهات وزارة الإسكان، وأن تكون وزارة العمل ضمن فريق وزارة الإسكان في سبيل إيجاد منتج سكني ملائم للمواطن.
من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن مذكرة التعاون تشمل مجموعة من البنود منها إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبانٍ سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى (مشاريع الإسكان)، فيما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى (مشاريع الإسكان)، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.
وقال الحقيل: "تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشاريع الإسكان بالعمل لجهات أخرى، فيما يلتزم المقاول بـإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، وفقا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهنـي في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة ".
ونوّه وزير الإسكان إلى أن البنود تتضمن تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان وفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية،
وتتبنى هذه المذكرة الاتفاق على تطوير أسلوب عمل جديد ينطبق فقط على مقاولي وزارة الإسكان الذين تحددهم لتنفيذ مشاريعها وليس لكل منشآت التشييد والبناء الأخرى وبين المنشآت المتعاقد عليها مع وزارة الإسكان والمخصصة لتنفيذ مشاريع إسكان المواطنين.