«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة

المدير التنفيذي قال إن المشروع سيحسن التصنيف العالمي لمصر

«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة
TT

«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة

«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة

أبدى يان بوزا المدير التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في تنمية محور قناة السويس، إذ إن المشروع يمثل أهمية بالغة في إنعاش حركة التجارة عبر الموانئ المصرية والارتقاء بالتصنيف العالمي لمصر في تداول الحاويات.
وقال في مؤتمر صحافي بالقاهرة للإعلان عن خطة الشركة المستقبلية: «نتفاوض مع ستة تكتلات عالمية في المجال البحري لجذب الخطوط العالمية إلى مصر بهدف تعزيز عمليات التداول».
و«قناة السويس للحاويات»، شركة مساهمة مصرية تجمع بين استثمارات محلية وأجنبية، وتعد شركة APM Terminals من أكبر المساهمين وتمتلك 55 في المائة من أسهمها وهي شركة هولندية الأصل، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل موانئ الحاويات على مستوى العالم، إذ تقوم بتشغيل أكثر من 63 محطة حاويات؛ أما باقي الأسهم فموزعة بنسبة 20 في المائة لشركة Cosco الصينية و10.3 تمتلكها مؤسسات هيئة قناة السويس، و5 في المائة البنك الأهلي المصري و9.7 في المائة القطاع الخاص المصري.
وأشار بوزا إلى أن ميناء شرق بورسعيد نجح العام الماضي في استقبال أكبر ناقلة حاويات تعبر الميناء بطاقة استيعابية 16 ألفا و652 حاوية مكافئة بعمق غاطس 15.5 متر ويبلغ طولها 399 مترا.
وأوضح أن حركة التداول بميناء شرق بورسعيد تراجعت خلال العام الماضي بواقع 15 في المائة مقارنة بعام 2014، موضحًا أن الشركة تداولت 1.9 مليون حاوية في 2015، مقابل 2.2 مليون حاوية في 2014، مرجعًا السبب إلى انخفاض حركة التجارة العالمية خلال العام الماضي.
وأضاف أن خطة التطوير في الميناء تهدف إلى تعميق الغاطس في الميناء ليبلغ 16 مترًا ليتمكن الميناء من استقبال سفن الحاويات العملاقة ذات الغاطس الكبير والحمولات الثقيلة وهي الجيل الجديد من سفن الحاويات، فضلاً عن إدخال 4 أوناش رصيف عملاقة بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل ليصبح إجمالي عدد الأوناش الموجودة بالرصيف 24 ونشًا بالإضافة إلى وجود 67 ونش ساحة.
وشدد بوزا على أن مساهمة الشركة في حفر قناة جانبية، رغم أن الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة المصرية لم تلزم الشركة بذلك، إلا أن حسن إدارة القناة والعلاقات الطيبة مع الفريق مهاب مميش، جعلت إدارة الشركة تساهم بنحو 15 مليون دولار، أي ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي تكلفة إنشاء القناة الجانبية والبالغ 36 مليون دولار.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.