مصادر: فني بـ«مصر للطيران» على صلة بحادثة سقوط الطائرة الروسية

مصادر: فني بـ«مصر للطيران» على صلة بحادثة سقوط الطائرة الروسية
TT

مصادر: فني بـ«مصر للطيران» على صلة بحادثة سقوط الطائرة الروسية

مصادر: فني بـ«مصر للطيران» على صلة بحادثة سقوط الطائرة الروسية

ذكرت مصادر قريبة من التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر، أن هناك اشتباهًا في أن فنيًا بشركة مصر للطيران، هو الذي زرع قنبلة على طائرة الركاب التي سقطت في أواخر أكتوبر.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر، إن الفني ألقي القبض عليه وإن له قريبًا انضم لتنظيم داعش في سوريا. كما ذكرت أنه ألقي القبض أيضًا على اثنين من شرطة المطار وعامل ممن يتعاملون مع أمتعة الركاب، يشتبه في أنهم ساعدوه على وضع القنبلة على الطائرة.
في المقابل، نفى مسؤول أمني كبير في «مصر للطيران»، احتجاز أي من العاملين بالشركة أو الاشتباه بأي منهم. وقال أيضًا مسؤول بوزارة الداخلية إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.