إيران الأولى عالميًا في إعدام القاصرين.. و«العفو الدولية» تدين

مسؤولة في المنظمة: إيران من الدول القليلة التي تحاكم الأطفال وتصدر أحكامًا بالإعدام

أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير مفصل نشرته أمس، أن إيران باتت تتصدر قائمة الدول التي تقوم بإعدام الأطفال القاصرين حول العالم. وأشار التقرير الذي يظهر انتهاكات واسعة لحقوق الأطفال في إيران، إلى أن طهران تستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق عشرات المراهقين بتهمة ارتكاب جرائم عندما كانوا دون 18 عاما، وبحسب التقرير الجديد فإن إيران أعدمت «في ظروف مشابهة» 73 قاصرا بين 2005 و2015.
وتحتل إيران المرتبة الأولى عالميا في إعدام الأطفال فضلا عن كونها الأولى عالميا من حيث السكان في تنفيذ الإعدامات في 2015 بتنفيذها 1084 وهو أعلى رقم تسجله إيران بعد إعدامات صيف 1988. وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى ما أعلنته في 2014 منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية سابقا حول 160 مراهقا لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما محكومين بالإعدام، مشددة على أن من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة نظرا لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالبا ما يحيطه الغموض والسرية.
ويحمل التقرير الجديد سيرة مريرة لعشرات الأطفال الذين أمضوا سنوات المراهقة في انتظار الإعدام أغلبهم تجاوز الانتظار ثمانية أعوام في أغلب الحالات. وفقا لما كشفته مراقبة الشؤون الإيرانية في منظمة العفو الدولية، رها بحريني في تصريحها لـ«الشرق الأوسط» فإن «الأطفال الذين ارتكبوا جرائم دون 18 عاما يعتبرون أطفالا وفق القوانين الدولية ولا يجوز الحكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد». وصرحت بحريني بأن إيران من ضمن الدول القلائل التي تسمح قوانينها محاكمة الفتيات ما فوق التاسعة من العمر والفتيان فوق 15 عاما، محاكمة الأشخاص البالغين وتصدر بحقهم أحكاما بالإعدام وهو ما يحمل في نفس الوقت تمييزا جنسيا حول إصدار الأحكام القضائية.
وأكدت بحريني أن التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية الذي استند على رصد 49 حالة بالأسماء وتفاصيل ملفاتهم المدانين بالإعدام فضلا عن أن التقرير يغوص في 20 ملفا قضائيا للمدانين دون 18 عاما فيما ينقل شهادات محامين وناشطين ومؤسسات حقوق إنسان إيرانية معنية بحقوق الأطفال ويظهر إحصائيات «صادمة» على مستوى حقوق الأطفال في إيران وفقا للباحثة في منظمة العفو الدولية. ويبيّن التقرير أن 160 مراهقا كبروا تحت انتظار مشنقة الإعدام تجاوزت فترات انتظارهم بين سبع إلى عشر سنوات.
في غضون ذلك، لفتت بحريني إلى أن سجل إيران في تنفيذ الإعدامات بحق القاصرين المدانين تراجعت في 2015 نحو أربعة حالة إعدام إلا أنها أكدت أن الرقم قد يتجاوز ذلك نظرا لـ«التستر والغموض» في الجهاز القضائي الإيراني بشأن تنفيذ حالات الإعدام. وقالت بحريني إن حالة التحسن التي شهدها إصدار حكم الإعدام في إيران عقب تعديل القانون الجزائي سرعان ما تراجع بعد إصدار ستة أحكام بالإعدام بحق قاصرين في 2015 «على الرغم من إعادة النظر في المحاكمة» وبحسب بحريني فإن التراجع يثبت بأن إيران لا تزال بعيد كل البعد عن الالتزامات الدولية بشأن حقوق الأطفال نظرا للقانون الإيراني الذي يفتح يد القضاة في إصدار تلك الأحكام.
بدوره، قال نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، إن التقرير «يسلط الضوء على تجاهل إيران المخزي لحقوق الأطفال، إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم القاصرين» وهو ما اعتبرته المنظمة في تقريرها انتهاكا صارخا للحظر القانوني المطلق على تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأشخاص.
هذا، وحمل التقرير البالغ 110 صفحات، عنوان «أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والمراهقون بعد شهور من انتقادات لاذعة وجهتها منظمات حقوق إنسان دولية وإيرانية تنتقد الصمت الدولي على تجاهله إعدام المراهقين في إيران وفي إشارة إلى تعديلات أوردتها إيران على محاكمة الأطفال في 2013 نوه التقرير بأن إيران تواصل تقديم المراهقين الذين ارتكبوا جرائم إلى حبل المشنقة، بينما تتباهى بالإصلاحات الجزئية التي أدخلتها على القوانين الجنائية بها قائلة إنها تمثل تقدما كبيرا، لكنها في الواقع فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد المراهقين».
وعن الانتهاكات التي تشوه الطفولة في إيران شرحت بحريني لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فتحت مؤخرا ملف الانتهاكات ضد الأطفال في إيران وناقشت القضايا المثيرة للقلق، ونوهت بأن إعدام القاصرين والزواج تحت العمر القانوني ومعاناة الفتيات من العنف الجنسي والتمييز العنصري ضد الأطفال من قوميات وأقليات عرقية ودينية والأطفال المعرضين للتهديد بسبب الهوية الجنسية وحق التعليم بما فيها أوضاع الأطفال اللاجئين الأفغان من جملة القضايا التي تابعتها لجان الأمم المتحدة.
يشار إلى أن مقرر الأمم المتحدة في حقوق الإنسان الإيراني، أحمد شهيد كان قد أعرب عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الإعدامات في إيران بين عامي 2014 و2015 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكدا أن حالة حقوق الإنسان لم تمر بأي «تغير ملحوظ» في زمن الرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني وكانت منظمات «الشبكة الدولية الفيدرالية لحقوق الإنسان» و«منظمة مدافعي حقوق الإنسان» الإيرانية و«مجمع الدفاع عن حقوق الإنسان» الإيراني وجهت انتقادات إلى الدول الغربية أغسطس (آب) بعد إعلان اتفاق فيينا لتجاهلها الإعدامات غير قانونية بحق القاصرين في إيران.