صندوق التنمية الصناعية السعودي يحقق اعتمادات قياسية تتجاوز 3 مليارات دولار خلال 2015

بقيمة تتخطى 2014 بنسبة 94 %

كشف عبد الكريم النافع، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق حقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة خلال عام 2015، من حيث قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة، حيث بلغ عدد القروض للعام الماضي 155 قرضًا، بإجمالي اعتمادات 11.438 مليون ريال (ثلاثة مليارات دولار)، بزيادة 7 في المائة عن عدد القروض المعتمدة خلال 2014، وبزيادة في قيمتها بنسبة 94 في المائة، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعد الأعلى من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1974.
وأكد النافع أن الصندوق من الجهات التي حظيت بكثير من الإنجازات خلال 2015، أبرزها موافقة القيادة السعودية على ارتباط الصندوق بوزارة التجارة والصناعة، وأن يرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، وكذلك انتقال نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، وأن يكون الصندوق مختصًا ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها، بالإضافة إلى تعزيز دور الصندوق في تأهيل الكوادر السعودية من خلال التدريب المتخصص داخل وخارج البلاد.
وقال مدير صندوق التنمية الصناعية إن «القروض ساهمت في إنشاء 135 مشروعًا صناعيًا جديدًا، وتوسعة عشرين مشروعًا صناعيًا قائمًا، وبلغ إجمالي قيمة القروض المصروفة خلال 2015 نحو 7.168 مليون ريال (1.911 مليون دولار) بزيادة 26 في المائة عمّا صُرِف خلال العام المالي الماضي، فيما بلغت جملة المبالغ التي جرى تسديدها من قبل المقترضين 4.653 مليون ريال (1.240 مليون دولار)، بزيادة 4 في المائة عمّا جرى تسديده خلال العام المالي الماضي، وهي أيضًا أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق».
وبيّن أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1974 حتى نهاية العام المالي المنصرم 3.924 قرض، تبلغ قيمتها 129.425 مليون ريال (34.153 مليون دولار)، قدمت للمساهمة في إنشاء ألفين و852 مشروعًا صناعيًا منتشرة في جميع مناطق السعودية، وبلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق 88.444 مليون ريال (23.585 مليون دولار)، وقيمة المبالغ المسددة 54.999 مليون ريال (14.666 مليون دولار)، وذلك حتى نهاية عام 2015، مما كان له الأثر الواضح في أداء القطاع الصناعي، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية لكثير من السلع، واستطاعت تصدير فائض الإنتاج، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للكوادر الوطنية، الأمر الذي يؤكد نجاح المشروعات المستفيدة من قروض الصندوق.
وأكد مدير عام الصندوق مواصلة الصندوق لنهجه في دعم وتحفيز التنمية الصناعية من خلال تقديم القروض والاستشارات للمصانع المحلية، والمساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل السعودية، وذلك بدعم متواصل من الحكومة السعودية.