السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

تنوي خفض تكاليف الإنتاج أكثر

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة
TT

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

إذا كنت تعتقد أن أسعار النفط الحالية تحت 30 دولارا تضغط كثيرًا على قطاع النفط السعودي، فيجب عليك أن تعيد النظر إذ لا يوجد لدى الرياض أي مخاوف أو نية لخفض الإنتاج حاليًا بهدف دعم الأسعار.
حيث أوضح وزير الصحة ورئيس إدارة مجلس شركة أرامكو السعودية خالد الفالح أن المملكة قادرة على الصمود لفترة طويلة جدًا أمام الانخفاض الحالي والسبب في ذلك يعود إلى أن المملكة هي من المنتجين أصحاب التكلفة الأقل. ليس هذا فحسب بل إنها تنوي خفض تكاليفها أكثر حتى تصمد لفترة أطول.
وقال الفالح بالأمس في الرياض للصحافيين على هامش منتدى التنافسية الدولي: «إنه من المثبت بوضوح أن السعودية هي المنتج صاحب التكلفة الأقل. نحن لدينا الحجم الكبير والقدرات المحلية والتقنية لمساعدتنا على الاستمرار في الإنتاج بأقل تكلفة كلما نمضي قدمًا».
وأضاف: «سوف نقوم بزيادة حدة خفض التكاليف إذا ما هبطت أسعار النفط أكثر والسبب هو أن الإنتاج القادم عالميًا هو كذلك يتم ضخه بتكلفة أقل».
ويرى الكثير من اللاعبين في السوق أن سياسة المملكة الحالية بالإبقاء على إنتاجها مرتفعًا من أجل تلبية طلب العملاء هي أحد الأسباب وراء التخمة في المعروض العالمي، حيث إن المملكة تنتج حاليًا نحو 10.2 مليون برميل يوميًا، إلا أن الفالح أنكر صحة هذه الافتراضات والتحليلات.
وقال الفالح: «السعودية لا تنتج النفط وتلقيه في السوق هكذا. كل إنتاجنا يذهب إلى مستهلكين نهائيين ولا يوجد لدينا إنتاج يذهب إلى تجار أو متعاملين. لن تجد برميلا واحدا من النفط السعودي من دون مشترٍ سابق له».
وتطرق الفالح إلى الأسعار موضحًا أن توازن العرض والطلب العالمي على النفط في الأسواق العالمية سيتحقق في النهاية عند سعر «معتدل». ولكنه لم يقل عند أي مستويات سعرية سيتحقق التوازن لكنه توقع أن يتحقق قبل مرور فترة طويلة.
وكان الفالح قد أوضح قبل أيام قليلة عند حضوره منتدى دافوس الاقتصادي أن أسعار النفط الحالية عند 30 دولارا «ليست منطقية».
وقال الفالح «الطلب سينمو كما بدأ بالفعل في 2015 وستكون هناك فترة ليست ببعيدة في المستقبل سيتوازن (فيها) الطلب مع العرض».
وأضاف الفالح أن الأسعار المنخفضة ليست في صالح أحد فالمملكة لا تريد أن ترى أسعارًا مرتفعة للنفط ولا تريد رؤية أسعار منخفضة، فالأسعار المرتفعة ستضر المنتجين على المدى البعيد فيما ستضر الأسعار المنخفضة المستهلكين إذ أن انخفاض النفط يعني تراجع الاستثمار في الطاقات الإنتاجية وهذا معناه أن الأسعار سترتفع على المدى البعيد.
* الاستثمارات في القطاع النفطي
ويبدو أن انخفاض الاستثمارات في القطاع النفطي أصبح أمرا مقلقا حيث أوضح أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في لندن بالأمس أن انخفاض الاستثمار سيئ للقطاع فيما قال وزير الطاقة القطري بأن هناك 380 مليار دولار من الاستثمارات تم تجميدها.
ولا يرى الفالح أي مخاوف على استثمارات الشركة بسبب انخفاض أسعار النفط رغم أنه اعترف في جلسته خلال المنتدى أن الشركات العالمية كلها قلصت إنفاقها بشكل كبير. وأكد الفالح أن استثمارات الشركة في قطاعي النفط والغاز لم تتباطأ رغم هبوط أسعار النفط دون 30 دولارا للبرميل.
وأضاف حول ما إذا كانت الشركة تعتزم خفض الإنفاق في أي من قطاعاتها «استثماراتنا في الطاقة الإنتاجية لقطاعي النفط والغاز لم تتباطأ. تمكنا من تحقيق خفض كبير في الإنفاق ببساطة عن طريق خفض التكاليف».
وبالحديث عن قطاعات الشركة أوضح الفالح أن أرامكو تعمل الآن على مساعدة الحكومة السعودية للابتعاد عن الاعتماد على النفط، مضيفًا أن الشركة نفسها تعمل على هذا الشيء. وقال: «إن أرامكو الآن تعمل للابتعاد عن أرامكو نفسها». في إشارة إلى أرامكو النفطية.
وستساهم الشركة في خلق المزيد من فرص العمل محليًا حيث تم استهداف قطاعات كثيرة لتوفير فرص عمل إضافية للاقتصاد من بينها قطاع الأعمال البحرية حيث إن أرامكو تعمل حاليًا على بناء حوض للسفن ومركز تكتل بحري على الساحل الشرقي للمملكة.
وفي نفس الجلسة التي شارك فيها الفالح قال وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة بأن الانخفاض الحالي لأسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة التي تحركت لعمل الكثير من التغييرات نتيجة هبوط أسعار النفط.
* اكتتاب أرامكو
ولم ينس الفالح التطرق للحديث عن الاكتتاب المخطط لأرامكو السعودية حيث إنه أكد أن السعودية لم تفكر في الاكتتاب من أجل الحصول على سيولة نقدية ولكن بسبب وجود أهداف استراتيجية أخرى.
وأوضح الفالح أن هناك خيارين لا يزالان قيد الدراسة الأول هو خيار بيع حصة من الشركة الأم، والخيار الثاني هو تجميع جميع أعمال أرامكو في قطاع المصب في وحدة واحدة وعرضها للاكتتاب.
وقال الفالح: «إذا ما تمكنا من طرح أرامكو في اكتتاب أولي عام، فإن الشركة ستكون (المعيار الذهبي) لكل الصناعة النفطية».



حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، متأثراً بشكل مباشر بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد وتأخير قرارات الإنفاق من قبل العملاء.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر «بنك الرياض» لمديري المشتريات التابع لـ«ستاندرد آند بورز»، انخفض المؤشر الرئيسي من 56.1 نقطة في شهر فبراير (شباط) إلى 48.8 نقطة في شهر مارس. ويشير هذا التراجع إلى تدهور ظروف الأعمال التجارية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2020.

وقد أوضح الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، أن هذا التراجع يعد انعكاساً لـ«تصحيح مؤقت» أعقب فترة من النمو القوي، وأن السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلب هو توقف الطلبات الجديدة، حيث تبنى العملاء موقفاً أكثر حذراً. وقال: «شهدت طلبات التصدير تراجعاً ملحوظاً، حيث أفادت بعض الشركات بوجود تباطؤ مؤقت في النشاط عبر الحدود، وقد أدى ذلك إلى انخفاض في الإنتاج بعد مستويات مرتفعة سابقاً. وعلى الصعيد التشغيلي، أضافت تحديات سلاسل الإمداد مزيداً من الضغوط في ظل إطالة أوقات التسليم وارتفاع تكاليف النقل، إلا أن هذا أدى إلى تراكم الطلبات غير المنجزة، مما يشير إلى أن الطلب الأساسي لا يزال موجوداً. وقد استجابت الشركات بحكمة من خلال تعديل نشاط الشراء، بينما ظلت مستويات المخزون في وضع جيد نسبياً».

وشدد الغيث على أن العوامل الأساسية لا تزال داعمة؛ «حيث استمر توسع التوظيف، مما يشير إلى ثقة قطاع الأعمال في الطلب المستقبلي، كما أن التوقعات لا تزال إيجابية لدى الشركات، مدعومة بمبادرات الإنفاق الحكومي المستمرة وبرامج التحول ضمن رؤية 2030. وبوجه عام، تشير البيانات إلى تباطؤ خلال شهر مارس، وليس تباطؤاً هيكلياً، مع بقاء آفاق النمو على المدى المتوسط قوية ومستقرة».

وأظهر المؤشر أن سلاسل التوريد تأثرت بشكل ملحوظ، حيث أفادت الشركات بتأخيرات في الشحن وارتفاع تكاليف النقل، مما أدى إلى زيادة مدد تسليم الموردين بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2020.

ورغم هذه الضغوط، شهد شهر مارس نقاطاً إيجابية تمثلت في تباطؤ ضغوط الأسعار؛ إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها خلال عام كامل نتيجة تباطؤ تضخم الأجور. وبالرغم من تراجع توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2020 بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي قصير المدى للحرب، إلا أن العديد من الشركات تمسكت بآفاق النمو الناتجة عن مشروعات البنية التحتية وتحسينات الطلب على المدى الطويل.


سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.