الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

ارتفاع وحيد في عُمان.. وانخفاض هامشي في السعودية.. ودبي أكبر الهابطين بـ1.9 %

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه
TT

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين مع استئناف النفط هبوط، حيث تراجعت كل الأسواق باستثناء السوق العمانية، حيث ارتفعت بدعم من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4965.81 نقطة. والسوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2139.83 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق وكان على رأسها سوق دبي، حيث سجلت تراجعا بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قادها الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.93 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2703.9 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. تلتها السوق القطرية، حيث تراجعت بضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع التأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8848.86 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.73 في المائة بضغط كان على رأسه قطاع البنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4738.22 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.65 في المائة بفعل ضغط مباشر من قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1150.48 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما سجلت السوق السعودية تراجعا هامشيا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5610.45 نقطة بضغط كان على رأسه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام.
* تراجع هامشي للسوق السعودية
سجلت البورصة السعودية تراجعا هامشيا في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان على رأس التراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تراجعت بواقع 1.2 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5610.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.9 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال نفذت من خلال 117.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 87 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 4.41 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 2.45 في المائة ، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.56 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.99 في المائة .
وسجل سعر سهم البابطين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 21.25 ريال تلاه سعر سهم أنعام القابضة بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 15.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.44 في المائة وصولا إلى سعر 6.95 ريال تلاه سهم هرفي للأغذية بواقع 4.74 في المائة وصولا إلى سعر 68.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 857.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.00 ريال تلاه سهم سابك بواقع 524.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 64.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 65.7 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 23.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.80 ريال.
* تراجع ملحوظ في سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2703.9 نقطة ليخسر 53.18 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة . وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.26 في المائة ، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.96 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.41 في المائة وإعمار بنسبة 2.76 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.09 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 351.2 مليون سهم بقيمة 368.2 مليون درهم نفذت من خلال 5451 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.10 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 3.55 في المائة .
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.334 درهم تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 6.80 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم اكتتاب نسبة تراجع بواقع 8.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.278 درهم تلاه سعر أملاك للتمويل بواقع 5.74 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 110.2 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 64.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.504 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 127.5 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 93.5 مليون سهم.
* محطة حمراء للبورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسه قطاع بنوك، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 36.73 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليقفل عند مستوى 4938.22 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 154.5 مليون دينار نفذت من خلال 3488 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 9.95 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 2.78 في المائة، وفي المقابل كان قطاع بنوك على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 8.94 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 8.33 في المائة.
وسجل سعر سهم أدنك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار تلاه سعر سهم م سلطان بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم طيبة أعلى نسبة تراجع بواقع 75 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0215 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 23.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.
* تراجع على كل المستويات في قطر
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من قطاعاتها كافة كان على رأسها قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 132.75 نقطة أو ما نسبته 1.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 8848.86 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.8 مليون سهم بقيمة 237.8 مليون ريال نفذت من خلال 3810 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.01 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.13 في المائة . وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 47.00 ريال تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 11.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 28.30 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 43.50 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 997.7 ألف سهم تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 881.1 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 47.5 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 41.6 مليون ريال
* السوق البحرينية تواصل تراجعها
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.55 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة، لتغلق عند مستوى 1150.48 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 170.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 24.65 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 15.52 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.170 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 8.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 425 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 246.4 ألف دينار.
* خاسر وحيد في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.06 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 4965.81 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 877 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.65 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.083 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.190 ريال. واحتل سهم إس إم إن باور القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 691.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.740 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 656.1 ألف ريال.
* السوق الأردنية ترتفع
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.35 في المائة لتقفل عند مستوى 2139.83 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون دينار نفذت من خلال 3255 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.46 في المائة ، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.50 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة . وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سهم بنك الأردن بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.98 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سعر سهم الألبان الأردنية بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 5.21 دينار. واحتل سهم بنك الأردن الأول بقيم التداول بواقع 772.8 ألف دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 748.5 ألف دينار.



التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
TT

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية؛ حيث نجحت في وقت قياسي في معالجة الأضرار الفنية وإعادة تشغيل منظومة الإنتاج بكفاءة. وأثبت نجاح المملكة في استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية، وقدرتها على التصدي لأي محاولات لتعطيل مرافقها الحيوية، وذلك بفضل تفوقها الفني والمهني وفي ظل منظومة احترافية للتعامل مع الطوارئ أجهضت محاولات قطع شريان الطاقة عن الأسواق العالمية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الأحد، استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب «شرق - غرب» البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية الكاملة والبالغة نجو 300 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أيام فقط من تقييم الأضرار الناتجة عن الاستهدافات. بينما لا تزال الجهود مستمرة لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة لحقل «خريص» البالغة 300 ألف برميل يومياً.

ويمتد خط أنابيب «شرق - غرب» (بترولاين) بطول 1200 كيلومتر من بقيق شرقاً إلى ينبع غرباً، ويُعد المنفذ الوحيد لتصدير النفط الخام إلى السعودية في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وكانت المملكة فعّلت خطة طارئة لزيادة الصادرات عبر خط الأنابيب هذا إلى البحر الأحمر، في ظل الإغلاق الفعلي للمضيق بسبب الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط، ما أدى إلى خنق منفذ رئيسي لمنتجي النفط في الخليج. وبناء على ذلك، أعادت مجموعات من ناقلات النفط توجيه مسارها إلى ميناء ينبع لجمع الشحنات، مما يوفر شريان إمداد مهماً للإمدادات العالمية.

مرونة تشغيلية وصمام أمان دولي

تعكس هذه المرونة التشغيلية التي أظهرتها «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة تحولاً نوعياً أثبت قدرة المملكة على حماية مقدراتها من خلال بنية تحتية هندسية وتقنية قادرة على «التعافي السريع».

ولم يقتصر هذا التحرك على الجانب الفني فحسب، بل امتد ليؤكد التزام المملكة الراسخ بضمان استقرار إمدادات النفط، معززةً مكانتها بصفتها مورداً موثوقاً وقادراً على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.

كذلك، تبعث استعادة العمليات بهذه السرعة برسالة طمأنة للسوق العالمية بأن أمن الطاقة السعودي يظل صمام الأمان للاقتصاد الدولي مهما بلغت خطورة التهديدات، وتؤكد الدور القيادي للمملكة في تعزيز الاستقرار العالمي، وموثوقية إمداداتها في أصعب الظروف الجيوسياسية.

وفي تعليق له، أكد الدكتور محمد الصبان، خبير الطاقة ومستشار وزير البترول السعودي السابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة أثبتت على مدى عقود، وتحديداً منذ سبعينات القرن الماضي، أنها مصدر موثوق لإمدادات النفط العالمية يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف.

وأوضح أن ما قامت به «أرامكو السعودية» يعكس مستوى عالياً من الكفاءة والجاهزية، حيث نجحت في التعامل مع تداعيات الهجمات التي استهدفت بعض المنشآت النفطية، والتي أدت إلى تعطل نحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى الخلل الذي طرأ على خط «شرق - غرب».

وأشار إلى أن الشركة تمكنت خلال فترة وجيزة من استعادة المنتجات المكررة المتأثرة، وإصلاح الأعطال، واستئناف العمليات بكفاءة، وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، والخبرة المتراكمة لـ«أرامكو» في إدارة الأزمات والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

وأضاف الصبان أن استعادة مستوى الإنتاج إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً عبر خط «شرق - غرب»، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة، تمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق العالمية بشأن استقرار الإمدادات السعودية.

وبيّن أن هذه التطورات تؤكد قدرة المملكة على الاستمرار بصفتها مصدراً موثوقاً للطاقة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج، بما في ذلك التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، حيث أصبح خط «شرق - غرب»، الذي أُنشئ في القرن الماضي، ممراً استراتيجياً وحيوياً لصادرات النفط السعودية إلى الأسواق العالمية.


«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
TT

«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)

مع كل مرة يبحث فيها الثلاثيني المصري حسن سعيد عن سعر أرخص جوال جديد يشتريه بدلاً من القديم، يسمع أسعاراً أغلى، وعندما يعود في اليوم التالي يجد السعر القديم قد تغير... موقف تكرر مع الشاب الذي يعمل محاسباً في إحدى الشركات الخاصة ويقطن في حي «بولاق» بمحافظة الجيزة.

ودفع «الخوف» من استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار (الدولار الأميركي يساوي 53 جنيهاً) بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، عدداً من تجار السلع المعتمدة على الاستيراد بشكل أساسي إلى «المبالغة في التسعير»، وهو ما برز في زيادات لافتة شهدتها الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية، مع إيقاف بيع بعض العلامات الشهيرة لأيام من أجل «إعادة التسعير».

وأعلن وكلاء عدد من ماركات السيارات والهواتف «زيادات رسمية» عدة مرات مع نقص في المعروض من بعضها، فيما عادت ظاهرة «الأوفر برايس» (الزيادات عن الأسعار الرسمية المعلنة) في بعض الهواتف المحمولة والسيارات.

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير (شباط) الماضي، تراجع الجنيه أمام الدولار من 47 جنيهاً إلى متوسط تجاوز 53 جنيهاً للدولار مع تذبذب في سعر الصرف بشكل شبه يومي، ومخاوف من انخفاض أكبر بقيمة الجنيه.

رئيس «شعبة الاتصالات والمحمول» باتحاد الغرف التجارية في مصر، محمد طلعت، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي زيادة في سعر الدولار تنعكس بشكل فوري على تكلفة الأجهزة، سواء المصنعة محلياً التي تعتمد على مكونات مستوردة، أو المستوردة بالكامل من الخارج، مشيراً إلى أن «بعض الشركات حركت الأسعار أكثر من مرة، رغبةً في استمرار حركة البيع والشراء».

مصريون يشتكون من رفع أسعار الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية (الشرق الأوسط)

ويضيف طلعت أن بعض الشركات تلجأ بسبب «الخوف» إلى وضع حد «أعلى للتسعير بوصفه نوعاً من التحوط» بهدف البقاء في «المنطقة الآمنة»، مع متوسط تسعير تحوطي قد يصل إلى نحو 57 جنيهاً للدولار، في ظل الزيادات المستمرة في تكاليف التأمين والمصروفات المرتبطة بالاستيراد التي زادت بفعل الحرب وتداعياتها.

ورغم وجود زيادات في أسعار السيارات بنسب متفاوتة، وقرار بعض الوكلاء إيقاف عمليات البيع مؤقتاً، فإن عضو «شعبة السيارات» باتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء السبع، يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسعار السيارات الحالية ما زالت تقل بأكثر من 15 في المائة عن السعر الذي يعكس تكلفة الدولار وفق السعر البنكي، مع عدم تطبيق الزيادات المرتبطة بتداعيات الحرب، سواء فيما يتعلق بسعر الصرف أو كلفة التأمين والنقل حتى الآن».

ووفق السبع، فإن «سياسة التحوط في التسعير لا تصلح في أوقات الحروب أو عدم الاستقرار بسبب التقلبات الشديدة في السوق»، وتوقع أنه «في حال استقرار الأوضاع في المنطقة فإن الزيادات الجديدة قد تصل إلى ما بين 20 و22 في المائة عن أسعار قبل الحرب الإيرانية».

أجهزة كهربائية في أحد المعارض (الشرق الأوسط)

ووصف وكيل «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري، حسن عمار، ما يحدث في تسعير بعض السلع بالأمر «غير المقبول»، خصوصاً في مجال الهواتف المحمولة والسيارات لأسباب عدة، في مقدمتها أن «جزءاً رئيسياً من المعروض حالياً دخل البلاد بأسعار ما قبل الحرب، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التسعير تتم بأسعار أعلى من سعر البنك المركزي الذي لم يتأخر عن تدبير العملة للاستيراد».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم توقع تأثر بعض الموارد للبلاد بسبب تداعيات الحرب، فإن المؤشرات والمعاملات الجارية في العملة الأجنبية كافة تسير مثل المعتاد من دون تغييرات تذكر باستثناء «سعر الصرف الذي يتسم بمرونة معلنة». ويؤكد أن «هذا الأمر يتطلب تدخل حكومي عاجل عبر الأجهزة الرقابية، وقد تتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية قريباً حال عدم التحرك فيه بشكل فعال».

مقهى شعبي بوسط القاهرة (أ.ف.ب)

وهنا يدعو الثلاثيني سعيد إلى «ضرورة تشديد الرقابة على المحال بهدف البيع بالأسعار العادية التي كانت قبل الحرب». ويرى أن «خوف التجار من استمرار أمد حرب إيران يدفعهم لمزيد من الزيادات اليومية على الأسعار، وعليهم أن يشعروا بالمواطن وما يعانيه بسبب تفاقم الغلاء».

الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، يشير إلى «غياب وجود تقدير دقيق لسعر الدولار في السوق، لكون كل متعامل يضع سعراً تقديرياً خاصاً به، ويكون على الأرجح أعلى من متوسط السعر في البنك المركزي»، ويلفت إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف، والمفاجآت التي تحدث عالمياً، تجعل هذه المخاوف تزداد لدى التجار».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النشاط التجاري بشكل عام يتأثر بالمخاطر العالمية، والاضطرابات الموجودة في الوقت الحالي تدفع الأسواق نحو التحرك بحذر مع صعوبة تحديد أي رؤى مستقبلية بشكل حاسم في الوقت الراهن».


الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد بتراجع 0.25 في المائة، وبمقدار 28.5 نقطة، ليصل إلى 11314.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأكثر وزناً في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة، ليصل إلى 27.16 ريال.

وتصدَّر سهم «المطاحن الرابعة» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «صالح الراشد» بنسبة 3 في المائة.

كما تراجع سهما «البحري و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 32.72 و59.4 ريال على التوالي.

وانخفض سهم «البنك السعودي الأول» بنسبة 1 في المائة، إلى 36.6 ريال.

في المقابل، كان سهم «كيمانول» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة، يليه سهم «المجموعة السعودية» بنسبة 6.8 في المائة.

وارتفع سهم «أديس» بنسبة 1.2 في المائة، إلى 18.43 ريال، بينما سجَّل سهم مصرف «الراجحي» مكاسب بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 108.1 ريال.