التخلف عن سداد سندات محلية صينية يثير تساؤلات

أدى إلى هزة في سوق النحاس العالمية

التخلف عن سداد سندات محلية صينية يثير تساؤلات
TT

التخلف عن سداد سندات محلية صينية يثير تساؤلات

التخلف عن سداد سندات محلية صينية يثير تساؤلات

أحدث أول تخلف عن سداد سندات محلية في الصين هزة بسوق النحاس، مما أثار مخاوف المستثمرين من انهيار صفقات تمويل بغطاء أحجام كبيرة من المعدن.
وأدت المخاوف إلى بيع مكثف في النحاس على مدى ثلاثة أيام، بينما لم تتأثر الأسواق المالية العالمية تأثرا يذكر.
وبلغ عقد النحاس الأنشط تداولا ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات أمس الثلاثاء، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه تراجع عقد النحاس القياسي في لندن إلى أقل سعر في أكثر من ثلاث سنوات.
وقال ستيفن بريجز، المحلل لدى «بي إن بي باريبا»: «يوجد جزء كبير مرتبط بصفقات تمويل، مما يثير الشكوك بشأن ما إذا كانت تلك الصفقات في خطر، وأعتقد أن هذا هو مبعث قلق السوق، ولذا تحمل النحاس معظم العبء».
وأطلق تخلف «تشاوري سولار» الصينية عن سداد سندات الأسبوع الماضي عملية إعادة تقييم للمخاطر في سوق يعتقد فيها أن الحكومة تضمن حتى السندات عالية العائد بشكل ضمني.
وأول من أمس الثلاثاء، أعلنت «باودينج تيانوي باوبيان إلكتريك» لصناعة الألواح الشمسية والكهرباء عن خسائر صافية للعام الثاني على التوالي، مما أفضى إلى تعليق أسهمها وسنداتها في بورصة شنغهاي للأسهم وأثار المخاوف من تخلفها عن السداد أيضا.
وقال المحللون إن أسواق المعادن تنظر إلى عدم السداد كمؤشر على شح الائتمان في المستقبل لمستهلكي المعادن والممولين الذين استخدموا المعدن كضمان للاقتراض.
وقد يلجأ المستثمرون في حالة عدم تجديد القروض وبدء انهيار صفقات التمويل إلى بيع المعدن في السوق.
وتوجد صفقات تمويل مماثلة باستخدام معادن مثل الزنك والحديد، لكن النحاس هو الاختيار المفضل في قطاع التجارة والتمويل الصيني.
وقال بريجز: «إذا كانت هناك مخاوف بالمعنى العام للكلمة بشأن الأوضاع المالية في الصين، فربما كان النحاس أكثر انكشافا على ذلك من المعادن الأخرى، لأننا لاحظنا زيادة كبيرة في المخزونات بالصين هذا العام».
وتكبد تاجر نحاس خردة أميركي واحد على الأقل خسائر «كبيرة» بعد التخلف عن سداد السندات الصينية في أول مؤشر على أن تراجع الأسعار وشح الائتمان يؤثران سلبا في السوق الحاضرة.
ويقول بعض المحللين والمتعاملين إن 60 إلى 80 في المائة من واردات النحاس الصينية في السنوات الأخيرة ربما استخدمت كضمان، لكن أيا منهم لم يذكر رقما محددا لحجم النحاس المرتبط بتلك الصفقات.
وبحسب بيانات جمركية، بلغت واردات البر الرئيس من منتجات النحاس مستوى قياسيا عندما سجلت 536 ألف طن في يناير (كانون الثاني) مرتفعة 53 في المائة على أساس سنوي. وتباطأت التدفقات في فبراير (شباط) لتصل إلى 379 ألف طن، لكنها تظل أعلى من مستوى فبراير 2013.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.