ثورة الياسمين منحت التونسيين هامشًا من الحرية.. وحرمتهم من التنمية والتوظيف

ثورة الياسمين منحت التونسيين هامشًا من الحرية.. وحرمتهم من التنمية والتوظيف

5 سنوات على سقوط نظام بن علي.. والبلاد لا تزال فريسة البطالة والفقر والتفاوت الاجتماعي
الأحد - 14 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 24 يناير 2016 مـ رقم العدد [ 13571]
عاطلون عن العمل في مظاهرة وسط العاصمة التونسية للمطالبة بفرص عمل (رويترز)

قبل أيام من اندلاع الاحتجاجات في كل أرجاء المدن التونسية، ووسط مشاعر مختلطة ما بين الخيبة والاعتزاز، أحيت تونس الذكرى الخامسة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، الذي فتح أمام البلاد صفحة جديدة من الحرية، لكن الحرية وحدها لن تكون، حسب مراقبين ومحللين سياسيين، كافية للتغلب على الصعوبات الكبرى التي تواجهها البلاد، وفي مقدمتها مشكلة التنمية والتوظيف.
ففي 14 يناير (كانون الثاني) 2011، وبعد شهر من المظاهرات التي واجهها النظام بقمع دموي، أحدث الرجل الذي كان يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 23 عاما مفاجأة كبرى بفراره إلى خارج البلاد، مثيرا صدمة عمت العالم العربي، وأطلقت سلسلة الثورات فيه. وفي صباح اليوم نفسه، تجمع متظاهرون تحدوا الخوف في جادة بورقيبة بوسط تونس، على مقربة من وزارة الداخلية التي كانت تثير الرهبة، هاتفين للديكتاتور «ارحل».
فبعد خمس سنوات من سقوط نظام بن علي، بات بوسع التونسيين أخيرا التعبير عن رأيهم بحرية، وهو أحد أهم مكاسب الثورة الرئيسية.
إلا أن ذكرى الاحتفالات بالثورة حلت في ظل وضع قاتم، حيث لا تزال البلاد تعاني من تفشي البطالة والفقر والتفاوت الاجتماعي، وهي الظروف ذاتها التي لعبت دورا حاسما في الثورة، التي أطلقها البائع الجوال محمد البوعزيزي، حين أضرم النار في نفسه في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، احتجاجا على ظروفه المعيشية، وهي أيضا الظروف نفسها التي أطلقت احتجاجات القصرين وغيرها من المظاهرات التي عرفتها المدن التونسية، والتي أرغمت سلطات البلاد على فرض حظر التجول الليلي في كل أرجاء تونس.
وإضافة إلى مشكلة البطالة، شهدت البلاد سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدامية منذ 2010، قتل فيها خلال السنوات الأخيرة عشرات الشرطيين والعسكريين والسياح الأجانب، وهو ما جعل البلاد تعيش اليوم في ظل حال الطوارئ. وفي هذا الصدد كتبت صحيفة «لوكوتيديان» المحلية أن «حصيلة ثورة الحرية والكرامة والحق في العمل تبقى بصورة إجمالية متفاوتة»، فيما أبدت صحيفة «لابريس» خشيتها من عودة البلاد إلى «خانة البدايات.. خانة الغموض والخوف».
أما صحيفة «المغرب» فقد رأت من جهتها أنه «مهما يكن من أمر، فنحن نحيي اليوم حدثا مؤسسا لواقع ومستقبل تونس لعقود وربما لقرون قادمة»، فيما دعت صحيفة «لوتان» إلى «إعطاء الأمل لجميع الذين خابت آمالهم»، محذرة من أن «خطاب جلد الذات يقضي على المعنويات وعلى المستقبل».
وبالمقارنة مع الاضطرابات التي تعم دول «الربيع العربي» الأخرى، مثل النزاع في سوريا والفوضى في ليبيا والحرب في اليمن، تبدو تونس مستقرة إلى حد ما، حسب بعض المحلين. كما أنها حققت الكثير من الخطوات على درب الديمقراطية. فقد نظم هذا البلد في 2011 و2014 انتخابات حرة، أجمع الكل على وصفها بالشفافة، وأقر دستورا جديدا، وتلقى جائزة نوبل للسلام عام 2015 مكافأة لـ«الحوار الوطني»، الذي قادته لجنة رباعية في وقت كانت فيه تونس تشهد صراعا بين الأحزاب السياسية. وهذا ما دفع رئيس الوزراء الحبيب الصيد إلى القول في بيان: «إننا نفاخر بالاستثناء التونسي الذي أبهر العالم»، مؤكدا أن تونس «قطعت نهائيا ومن دون رجعة مع التسلط والاستبداد»، وتابع موضحا: «نحن نعمل جاهدين على تجسيم مختلف استحقاقات الثورة، خاصة تأمين مقومات العيش الكريم»، مشددا من جهة أخرى على أن «كسب الحرب على الإرهاب واقتلاعه من جذوره شرط أساسي للتفرغ لخوض غمار التنمية، ورفع التحديات القائمة في مختلف المجالات».
وكان الصيد قد أجرى مؤخرا تعديلا وزاريا واسعا، كان تعهد به إثر اعتداء انتحاري جديد، وقع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وتبناه تنظيم داعش المتطرف.
كما شهدت تونس اعتداءين عنيفين استهدف أحدهما متحف باردو في تونس في مارس (آذار) الماضي، فيما استهدف الثاني فندقا في سوسة (جنوب) في يونيو (حزيران) المنصرم، فأوقعا ستين قتيلا وشكلا ضربة شديدة للقطاع السياحي.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة