الإمارات والبحرين تدينان تصريحات المالكي بشأن السعودية

أبوظبي استدعت السفير العراقي.. ونوهت بدور الرياض في مكافحة الإرهاب

الإمارات والبحرين تدينان تصريحات المالكي بشأن السعودية
TT

الإمارات والبحرين تدينان تصريحات المالكي بشأن السعودية

الإمارات والبحرين تدينان تصريحات المالكي بشأن السعودية

استنكرت الإمارات والبحرين، أمس، تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول زعمه دعم السعودية للإرهاب. وفي حين استدعت الخارجية الإماراتية السفير العراقي موفق مهدي عبودي، وسلمته مذكرة احتجاج، وصفت المنامة التصريحات بأنها «غير مسؤولة» وتتنافى مع مبادئ الإخوة والجوار.
وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أمس، إن تصريحات المالكي بشأن السعودية «عارية عن الصحة ولا تستند إلى تقييم صحيح للوضع في المنطقة فيما يتعلق بالإرهاب، خاصة أن السعودية تقوم بدور بارز لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره». وأكد الوزير الإماراتي، أن بلاده ومن واقع التزامها ونشاطها في التصدي لآفة الإرهاب تقدر بشكل بالغ التقدير مساهمات السعودية في هذا الجانب وتثمن سياساتها ومبادراتها العملية الساعية لاجتثاث ظاهرة الإرهاب.

بدورها، استنكرت مملكة البحرين، أمس، بشدة، تصريحات المالكي، ووصفتها بأنها «غير مسؤولة وتتنافى مع مبادئ الإخوة وحسن الجوار، لما تضمنته من اتهامات باطلة لا أساس لها وإساءات كبيرة للسعودية ولدورها العربي والإقليمي المسؤول».

وأشادت مملكة البحرين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية، في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والمبادرات السعودية المشهودة على المستوى الدولي للقضاء على هذه الظاهرة العالمية، غير المقصورة على شعب أو منطقة. كما جددت مملكة البحرين نبذها واستنكارها للإرهاب ورفضها القاطع لكافة أشكال العنف، خاصة تلك التي تضر بالأمن والاستقرار في المنطقة، كما دعت إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف كافة أعمال العنف والإرهاب، والحيلولة دون استغلال العناصر الإرهابية لأراضي أي دولة للحصول على التمويل أو التزود بالسلاح أو إتاحة الفرصة لها في وسائل الإعلام للتحريض على أعمال العنف والإرهاب.

وجاء هذا الاستنكار الإماراتي والبحريني بعد أيام من استهجان السعودية للتصريحات العدوانية وغير المسؤولة الصادرة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي اتهمها فيها جزافا وافتراء بدعم الإرهاب في العراق.

وقال مصدر سعودي مسؤول إن المالكي «يعلم جيدا قبل غيره موقف المملكة والجهود الكبيرة التي تقوم بها في مكافحة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والدولي». وقال المصدر: «إنه من الواضح أن الغاية من هذه التصريحات هي محاولة قلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات رئيس الحكومة العراقية في الداخل».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.