البحرين: «طيران الخليج» توقع صفقة لشراء طائرات بـ7.6 مليار دولار

اشترت 45 طائرة حديثة لدعم أسطولها الجوي وتوسيع شبكة محطاتها

البحرين: «طيران الخليج» توقع صفقة لشراء طائرات بـ7.6 مليار دولار
TT

البحرين: «طيران الخليج» توقع صفقة لشراء طائرات بـ7.6 مليار دولار

البحرين: «طيران الخليج» توقع صفقة لشراء طائرات بـ7.6 مليار دولار

أعلنت شركة «طيران الخليج» المملوكة لمملكة البحرين، أمس، شراء 45 طائرة بـ7.6 مليار دولار، حيث وقعت طلبات الشراء مع شركتي «بوينغ» و«إيرباص» على هامش المعرض الدولي للطيران الذي انطلقت فعالياته يوم أمس في نسخته الرابعة، حيث يتوقع أن يجري توقيع العديد من الصفقات من قبل شركات بحرينية أخرى خلال أيام المعرض الثلاثة.
وقال ماهر المسلم، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الخليج»، في مؤتمر صحافي بعد التوقيع، إن الصفقة تتكون من 16 طائرة «بوينغ» من طراز «دريم لاينز 9-787»، بقيمة 4.2 مليار دولار، و29 طائرة «إيرباص» من طرازي «نيو - 320 إيه» و«نيو - 321 إيه»، بقيمة 3.6 مليار دولار.
كما أوضح المسلم أن طلبات الطائرات ستبدأ عملية تسليمها في الربع الثاني من عام 2018، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة تأتي بعد مفاوضات موسعة بين شركة «طيران الخليج» من جهة وشركتي تصنيع الطائرات، لمراجعة طلبات «طيران الخليج» السابقة للطائرات من طرازي «بوينغ» و«إيرباص».
وقال المسلم إن الطلبيات الجديدة ستؤهل «طيران الخليج» لتأمين احتياجات التوسع المستقبلي لشبكة وجهاتها كما هو مخطط لها، إضافة إلى المحافظة على أحد أكثر الأساطيل حداثة في المنطقة، مضيفا أن طلبات الشركة الجديدة تتكون من طائرات حديثة ذات فاعلية أكبر في استخدام الوقود.
ويشارك في معرض البحرين الدولي للطيران الذي يقام في قاعدة الصخير الجوية نحو 125 شركة، كما يشارك في فعاليات المعرض عدد من الوفود العسكرية والمدنية، بلغ أكثر من 75 وفدا، يمثلون 35 دولة حول العالم.
يتوقع أن يحقق المعرض في هذه النسخة إيرادات أعلى من إيرادات النسخ الثلاث السابقة عبر تأجير الأجنحة والمساحات داخل المعرض، ومن الرعاية، ومن الإعلانات. كما تنظر مملكة البحرين إلى المعرض على أنه محرك لقطاع السياحة والخدمات.
يشار إلى أن شركة «طيران الخليج» قد تعرضت إلى نكسة مالية كادت تودي بها إلى الإفلاس، حيث تدخلت الحكومة البحرينية لانتشالها عبر تقديم منحة حكومية بلغت 490 مليون دولار (185 مليون دينار).
وبحسب مسؤولين في الحكومة البحرينية فقد حققت شركة «طيران الخليج» منذ بدء إعادة هيكلتها في عام 2013 وضعا أفضل مما كانت عليه في السابق، سواء من الناحية الإدارية أو الفنية أو المالية، أو الخدماتية، حيث أصبحت لا تقل ناحية الخدمات عن أي شركة طيران عالمية، كما أن مستوى السلامة والأمن زادا بشكل كبير، كما أصبحت لدى الشركة شبكة محطات أكبر على الرغم من تقليص عدد الطائرات، حيث خفضت ملكيتها من الطائرات المشغلة على كل محطاتها من 40 طائرة إلى 28 طائرة.
كما زاد حجم إيرادات الشركة وزاد حجم الكفاءة والفعالية بعد عملية إعادة هيكلة خضعت لها كل إدارات الشركة.
في حين يرى المسؤولون أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الشركة، إلا أن هناك فرصا كبيرة لنموها وتطويرها.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.