مكاسب الأسد العسكرية تلقي بظلالها على المحادثات السورية المقبلة في جنيف

خبير: غير مبشرة لأنه لن يكون أي من الجانبين مستعدًا لتقديم التنازلات

عائلة مهاجرة تعبر الحدود المقدونية إلى صربيا ضمن موجة اللجوء التي اجتاحت أوروبا في الأشهر الأخيرة (أ.ف.ب)
عائلة مهاجرة تعبر الحدود المقدونية إلى صربيا ضمن موجة اللجوء التي اجتاحت أوروبا في الأشهر الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

مكاسب الأسد العسكرية تلقي بظلالها على المحادثات السورية المقبلة في جنيف

عائلة مهاجرة تعبر الحدود المقدونية إلى صربيا ضمن موجة اللجوء التي اجتاحت أوروبا في الأشهر الأخيرة (أ.ف.ب)
عائلة مهاجرة تعبر الحدود المقدونية إلى صربيا ضمن موجة اللجوء التي اجتاحت أوروبا في الأشهر الأخيرة (أ.ف.ب)

تبدو محادثات السلام السورية المقرر انعقادها الأسبوع المقبل أكثر إثارة للجدل إثر سلسلة الانتصارات العسكرية الأخيرة التي حققتها قوات النظام، والتي عززت من قبضة بشار الأسد ودفعت بقوات المتمردين إلى حالة من التشتت والفوضى.
وأسفرت الانتصارات التي حققتها قوات النظام عن إضافة المزيد من العوائق التي قضت على فرص إيقاف - في أي وقت قريب على أدنى تقدير - الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات، وأدت إلى مقتل أكثر من ربع مليون مواطن، وتشريد نصف سكان البلاد، ومكنت تنظيم داعش الإرهابي من السيطرة على ثلث أراضي البلاد.
ويُضاف إلى الموقف السوري المشتعل، حرب الوكالة على الأرض ما بين المنافسين الإقليميين، وحالة الفوضى القيادية التي ضربت صفوف المعارضة، عقب مقتل أحد كبار قادة المعارضة المسلحة وعدد من القادة المحليين، إلى جانب المواقف الصارمة لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا حيال مستقبل الرئيس السوري، والخلاف العميق حول أي من الجماعات سوف توجه لها الدعوة للحضور على طاولة المفاوضات.
يقول فواز جرجس أستاذ سياسات الشرق الأوسط لدى كلية لندن للاقتصاد لوكالة «أسوشييتد برس»: «لا أعتقد أنه ينبغي توقع أي نتائج كبيرة في الأزمة السورية. فالأسد يعتقد وبقوة أن الوقت في صالحه، وأنه يحقق انتصارات، وأن المعارضة في حالة مزرية يرثى لها».
وتهدف محادثات السلام السورية المقرر انعقادها في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى بدء العملية السياسية لإنهاء الصراع الذي بدأ في عام 2011 كانتفاضة سلمية كبيرة ضد نظام حكم الأسد ثم تطور إلى حرب شاملة بعد الحملات الأمنية والعسكرية العنيفة من قبل النظام. وتدعو الخطة المقترحة إلى وقف إطلاق النار بالتوازي مع المحادثات المنعقدة، ووضع دستور جديد للبلاد خلال عام ونصف العام.
وقد اشتد القتال في سوريا عقب التدخل العسكري الروسي وشن الغارات الجوية الكثيفة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، التي في ظاهرها موجهة ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات المتطرفة. غير أن الضربات الجوية الروسية ساعدت نظام الأسد في تراجع قوات المعارضة على مختلف الجبهات ثم السيطرة على عشرات القرى في شمال وغرب البلاد.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، كسرت القوات الحكومية السورية الحصار المفروض منذ ثلاث سنوات على مطار كويرس العسكري في شمال محافظة حلب، وفي ديسمبر (كانون الأول) تمكنت القوات الحكومية كذلك من استعادة مطار عسكري آخر، هو مطار مرج السلطان العسكري، ويقع في أحد معاقل التمرد الحصينة بالقرب من العاصمة دمشق. وساعد المقاتلون الحلفاء للنظام السوري من تنظيم حزب الله الشيعي اللبناني، إلى جانب المستشارين العسكريين الإيرانيين والميليشيات الموالية للحكومة السورية، الجيش السوري على استعادة الكثير من المناطق داخل وحول إقليم اللاذقية، وهو معقل الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الرئيس الأسد والتي تسيطر على الجيش والحكومة.
وجاء آخر تلك الانتصارات في الأسبوع الماضي مع استعادة بلدة سلمى، مما يعتبر أحد أهم التطورات التي حققتها الحكومة السورية منذ بدء الحملة الجوية الروسية، حيث تطل تلك البلدة الصغيرة على الساحل، ولا تبعد أكثر من 12 كيلومترًا (7 أميال) عن الحدود مع تركيا، وهي من مراكز الدعم الرئيسية بالنسبة لقوات المتمردين في المنطقة.
ويقول الدكتور جرجس إن «تلك الانتصارات لا تبشر بخير بالنسبة للمحادثات السورية في جنيف، حيث لن يكون أي من الجانبين مستعدًا لتقديم التنازلات مع التغيرات المستمرة الحالية في خطوط القتال الأمامية». وأشار مسؤولون سوريون في الآونة الأخيرة إلى أن مستقبل سوريا سوف يُصاغ على أرض المعركة.
وفي الأثناء ذاتها، شهدت العلاقات بين اثنين من اللاعبين الرئيسيين الذين يدعمون طرفي الصراع السوري تدهورا شديدا - أي المملكة العربية السعودية وإيران. وقوضت التصعيدات السياسية من الآمال التي نشأت داخل أروقة الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أرسى القرار الأممي حينئذ دعائم «خريطة للطريق» كان من المقرر أن تبدأ أولى خطواتها في محادثات جنيف.
وفي حين أن فصائل المعارضة السورية خارج البلاد تقول إنهم يأملون في رؤية بعض تدابير بناء الثقة من جانب حكومة الأسد قبل محادثات جنيف، فإن العشرات من المعارضة المسلحة في الداخل السوري، قالت، الأسبوع الماضي، إنهم لن يكونوا حاضرين في المفاوضات، ما لم يُسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت حصار القوات الحكومية وإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام. ويقول زكريا أحمد، الناطق الرسمي باسم فصيل معتدل، على مقربة من الحدود التركية: «يحاول النظام الحاكم تحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب على الأرض قبل بدء محادثات السلام، التي سوف تكون جوفاء وخاوية الوفاض».
ومن غير الواضح حتى الآن لمن سوف توجه الدعوة من بين مختلف جماعات المعارضة السورية لحضور المحادثات. وتريد كل من روسيا وسوريا منع كثير من الجماعات الإسلامية المعتدلة التي تدعمها المملكة العربية السعودية من حضور المفاوضات.
وفي الأثناء ذاتها، فإن كبار اللاعبين الدوليين - الولايات المتحدة وروسيا – يختلفون على القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كان ينبغي السماح للأسد الاحتفاظ بمنصبه ويخوض الانتخابات الرئاسية أو أنه ينبغي عليه التنحي كجزء من عملية الانتقال السياسية. وتصر السعودية وكثير من القوى الغربية على ضرورة تنحي الأسد عن السلطة، بينما إيران وروسيا تدعوان إلى تحديد مصير الأسد السياسي من خلال الانتخابات.
ويقول رامي خوري من معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية لدي الجامعة الأميركية في بيروت: «ما دامت المسألة الأساسية المتعلقة بمستقبل الأسد غير قابلة للحل فلن يمكن عقد الانتخابات - إنها قضية مركزية».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.