السعودية تدشن رسميًا مصفاة «ياسرف» ومركز الملك عبد الله للدراسات البترولية.. اليوم

«أرامكو» تتعاون مع «بيمكس» المكسيكية في التنقيب والتكرير وتطوير التقنية

مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)
مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن رسميًا مصفاة «ياسرف» ومركز الملك عبد الله للدراسات البترولية.. اليوم

مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)
مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)

اليوم.. ستكون السعودية على موعد جديد، من المضي قدمًا في توسيع دائرة إنتاجها النفطي، وزيادة أبحاثها العلمية غير الربحية، في مجال الطاقة، مما يؤكد أنها ترسم خلال الفترة الحالية، ملامح مهمة لاقتصاد سيستمر قويًا وفتيًّا.
وفي هذا الشأن، انتهت الاستعدادات اللازمة لتدشين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية و«مصفاة ياسرف»، حيث من المقرر أن يقام حفل التدشين اليوم، في العاصمة الرياض، وسط اهتمام بالغ، وتحضير على أعلى مستوى.
ويأتي هذا الافتتاح المرتقب اليوم، بعد زيارة المهندس خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، لمقر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وذلك للوقوف على آخر استعدادات افتتاح المركز و«ياسرف»، حيث ستقام المناسبتان في مقر المركز بالعاصمة الرياض.
ويأتي افتتاح مصفاة «ياسرف» بعد عام من التشغيل التجريبي لها، الذي بموجبه سلمت في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أول شحنة من الديزل منخفض الكبريت، وهي شراكة بين شركتي أرامكو السعودية وسينوبيك الصينية جرى توقيعها في عام 2012، ليعكس تركيز الشركتين على زيادة النمو في قطاع التكرير والتسويق عبر كامل سلسلة صناعة المواد الهيدروكربونية.
ولدى «مصفاة ياسرف»، الواقعة في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي للسعودية، القدرة على تكرير 400 ألف برميل في اليوم من الخام العربي الثقيل وإنتاج أكثر من 13.5 مليون غالون في اليوم من أنواع الوقود فائقة النظافة المستخدمة في وسائل النقل، بالإضافة إلى المنتجات المكررة عالية القيمة الأخرى.
وتُعد مصفاة «ياسرف» أكثر مصافي السعودية تطورًا، فهي تجمع أفضل التقنيات من جميع أنحاء العالم في مقر معالجة واحد يسمح لوحدات المعالجة التي تملكها بفصل لقيم النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات نهائية عالية الجودة، إضافة إلى هذه المصفاة العملاقة العالمية الطراز، يُوظف المجمع أحدث المنافع والأنظمة الخارجية لمساندة عمليات التشغيل، إلى جانب ما يرتبط بها من لقيم ومواد وسيطة وتخزين للمنتجات.
ونظرًا لمعايير السلامة العالية والتميز في إدارة المشروعات، حازت «ياسرف» على جائزة «بلاتس» للطاقة العالمية كأفضل مشروع إنشاء للعام، وذلك ضمن حدث مميز أقيم في مدينة نيويورك يستعرض أفضل المشروعات من جميع أنحاء العالم، ووفرت شركة «ياسرف» التي تشغل بالكامل نحو 1200 وظيفة مباشرة و5 آلاف وظيفة غير مباشرة، بنسبة سعودة في المصفاة تصل إلى ما يقارب 74 في المائة، كما أدرج المشروع نحو 600 موظف سعودي في برنامجه التدرجي لإعدادهم لتولي وظائف بدوام كامل في أعمال التشغيل والصيانة والعلاقات الصناعية والهندسة.
من جهة أخرى، يُعد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية استثمارًا مهما لدعم برامج الأبحاث داخل السعودية وخارجها ورافدا لمسيرة التنمية، حيث يهدف المركز إلى توفير المعرفة لتعزيز فهم الاستخدام الفعال لمصادر الطاقة وطرح خيارات لدعم قرارات ومشروعات الطاقة واقتصاداتها وذلك لتحقيق الرخاء للسعودية والعالم.
وللحفاظ على موثوقية أبحاثه محليًا ودوليًا، يطبق مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية منهجًا بحثيًا موضوعيًا ومستقلاً يستند إلى بيانات ومعلومات موثقة، فيما يهدف إلى توفير الشفافية بشأن منهجية إجراء الأبحاث ونشر نتائجها، وكذلك إتاحة البيانات المستخدمة في المشروعات البحثية ويوفرها من دون مقابل.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أشادت فيه وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، بالميزانية العامة للسعودية في عامها 2015، وموازنتها في عام 2016، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعة ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.
من جهة أخرى، وقعت أرامكو السعودية وشركة بتروليوس مكسيكانوس (بيمكس) -أخيرا- مذكرة تفاهم، ترسم إطارًا للتعاون بين الشركتين، وبموجب المذكرة تشترك الشركتان في كثير من مجالات التعاون وتبادل المعلومات بما في ذلك تبادل المعلومات المرتبطة بأفضل الممارسات في أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق وخدمات المساندة المتصلة بها، وتشمل المذكرة كذلك تبادل المعلومات في مجالات التميز التشغيلي والاستدامة وكفاءة الطاقة والابتكار وتطوير التقنية. وقع المذكرة، المهندس أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وإميليو لوزويا، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة بيمكس، في لقاء عمل عقد بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الظهران.
وقال المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين إن «التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة بيمكس المكسيكية يعزز بناء علاقات بناءة متبادلة تخدم المصالح المثلى للشركتين وتصب في تعزيز مستوى التعاون في قطاع الطاقة العالمي».
من جانبه، قال «إميليو لوزويا»، الرئيس التنفيذي لشركة بيمكس «تُعزز هذه المذكرة التفاهم وتقوي العلاقات الوثيقة بين شركتينا، ونُواجه كلانا تحديات مشتركة في ما يتعلق بتحقيق إنتاج يتسم بالكفاءة وخفض التكلفة والاستدامة، وأنا على ثقة بأن تجدد هذا التعاون وتبادل أفضل الممارسات سيعود بالفائدة على الشركتين».
واطلع «لوزويا»، أثناء زيارته للمقر الرئيسي لأرامكو السعودية، على مرافق الشركة بما فيها مركز التوجيه الجيولوجي ومركز التطوير المهني في التنقيب والإنتاج وزار حقل منيفة البحري، وأبدى إعجابه بالمستوى المتميز والحجم الهائل للبنية التحتية الهيدروكربونية التي تتسم بها أعمال أرامكو السعودية.
من جهة أخرى، كشفت أرامكو السعودية أن مصفاة الرياض التابعة لها، بدأت أول من أمس، إجراء صيانة دورية مؤقتة لوحدة إنتاج البنزين، وذلك لاستبدال المواد المحفزة المسؤولة عن تحسين رقم الأوكتان بأخرى جديدة، بهدف رفع مستوى رقم الأوكتان وبالتالي زيادة الإنتاج. وستخضع الوحدة إلى صيانة تستمر لمدة 17 يومًا، حيث جرى إيقاف الوحدة عن العمل أول من أمس 18 يناير، ويتوقع إنجاز أعمال صيانة الوحدة في الرابع من فبراير (شباط) المقبل.
أمام ذلك أكدت أرامكو السعودية أن أعمال الصيانة لوحدة البنزين لن يؤثر على مستوى إنتاج الشركة من المواد البترولية وفق الخطة المعمول بها، حيث نسقت مع عملائها لضمان حصولهم على الكميات نفسها المتفق عليها عبر مرافق أخرى تابعة للشركة، وتصل الطاقة التكريرية لمصفاة الرياض إلى 120 ألف برميل يوميا، تنتج النافثا والبنزين والإسفلت.
يذكر أن السعودية تملك عشر مصافٍ، خمس منها مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، وتمتلك حصصًا كبيرة في المصافي الخمس الأخرى، في حين تسعى أرامكو السعودية إلى تطوير قدراتها في مجال التكرير من خمسة ملايين برميل يوميًا إلى عشرة ملايين برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر، يشار إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية نجحت (حتى ساعة إعداد هذا التقرير)، في تحقيق بعض المكاسب، إذ استطاع خام برنت أثناء التعاملات بتجاوز حاجز الـ30 دولارًا، بارتفاع يفوق الـ5 في المائة، جاء ذلك قبل أن يتراجع إلى حاجز الـ29 دولارًا من جديد أثناء التعاملات.



مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
TT

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، بحسب ما أكده خبير في هندسة البترول لـ«الشرق الأوسط».

وجاءت الوعود المصرية غداة الكشف عن حقل «دينيس غرب 1» للغاز من جانب شركة «إيني» الإيطالية، ما يصنفه خبراء أنه «الأكبر منذ ما يقرب من 10 سنوات» باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وبشّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، «بنجاح الدولة المصرية في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، المتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، ما كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز».

وأشار، خلال مشاركته في لقاء نظمته «غرفة التجارة الأميركية» بالقاهرة، إلى أن هذا الملف حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، وخفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بنهاية يونيو المقبل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.

وتتزامن خطط وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن مشتقات الطاقة ضمن استراتيجية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها تهدف إلى «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030».

مصر تشجع شركات البترول الأجنبية على تعزيز مشروعات التنقيب (وزارة البترول)

وكان هذا الملف حاضراً في اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، الأربعاء، وتطرق إلى موقف القدرات الإضافية من المنتجات البترولية التي تم التعاقد عليها، والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

واستعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة وسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو المقبل، كما قدم عرضاً للاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام هذا العام، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتحاول مصر استعادة زخم الاكتشافات الذي تحقق مع الإعلان عن حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه زيادة الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021، وفق بيانات وزارة البترول.

وتواجه مصر عجزاً في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محلياً نحو 60 في المائة من الاستهلاك، بينما تستورد 40 في المائة، بإنتاج نفطي يقارب 500 - 550 ألف برميل يومياً. وتتجاوز فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، بحسب إحصاءات حكومية.

ومع هذا العجز وضعت الحكومة، في أغسطس (آب) 2024، خطة تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخّ مزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وزير البترول المصري كريم بدوي في زيارة سابقة لحقل ظهر (وزارة البترول)

ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن مصر نجحت في استعادة ثقة شركات البترول الأجنبية، التي أضحت لديها قناعة بوجود إرادة سياسية داعمة لمشروعات الاستكشافات الجديدة، إلى جانب تعزيز الثقة مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها التي تدخل معها في شراكات تنفيذية، وذلك بعد أن ذللت وزارة البترول خلال الأشهر الماضية العديد من العقبات أمام خطط الاستكشاف الجديدة.

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمات نقص العملة الأجنبية والتأثيرات السلبية المترتبة على الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية في المنطقة قادت لتفاقم أزمة المديونيات قبل أن تنجح القاهرة في سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف عام، وهو ما انعكس على الأنشطة الاستكشافية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية «تتحمل قدراً من المخاطرة كونها تدفع باستثمارات هائلة للتنقيب، وقد لا تكون هناك نتائج إيجابية مرجوة، وهو ما يتطلب تحفيزها باستمرار».

وعدّد وزير البترول المصري المكاسب التي تحققت جراء الحوافز التي قدمتها وزارته، مشيراً إلى أنها «ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء».

وأوضح أن وزارته «قدمت محفزات لزيادة جدوى عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخّ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوى».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

ويعتبر القليوبي أن قدرة مصر على مضاعفة مشروعات التنقيب عن البترول بمثابة شهادة ثقة في اقتصادها، وتوقع مزيداً من الاكتشافات المهمة في مناطق ما زالت بها احتياطات هائلة، بخاصة في شمال شرقي المتوسط وبعض مناطق البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الهدف هو مزيد من الاكتشافات الضخمة التي تضاهي حقل «ظهر» لتقليص فاتورة الاستيراد، ومن ثم تحقيق أهداف حكومية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.


«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
TT

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

أعلنت السعودية، الأربعاء، إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، يتم من خلالها تنظيم وإدارة تدفقها وفق جدولة تشغيلية دقيقة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعظم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وتأتي المنطقة ضمن جهود هيئة الموانئ لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الحركة التجارية، بما يدعم مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للقطاع.

وتعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة، بما يضمن انسيابية الحركة في المناطق التشغيلية خاصة خلال أوقات الذروة، والحد من كثافة الحركة والتأثيرات المرورية على محيطها.

وتتضمن المنطقة عدة مميزات تشغيلية، تشمل التحقق الآلي من بيانات الشاحنات عبر الأنظمة الذكية، وتوجيهها الفوري لمسارات التفويج والانتظار والخروج، وفصل الحركة بحسب جاهزيتها، إضافة إلى تخصيص مسارات مباشرة للجاهزة للدخول دون تأخير، وتوجيه المبكرة إلى مناطق انتظار مهيأة حتى يحين موعدها.

كما ترتكز على مركز تحكم وتشغيل متكامل لمراقبة حركة الشاحنات لحظياً، وإدارة تدفقها وتوزيعها على المسارات بشكل استباقي، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يُعزِّز كفاءة العمليات واستمرارية الحركة.

وتغطي المنطقة كامل رحلة الشاحنة من خلال مكونات تشغيلية مترابطة تشمل الاستقبال والتسجيل والتحقق والتوجيه والفرز، وصولاً إلى تأكيد المواعيد والدخول إلى الميناء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.

وتضم المنطقة مرافق وخدمات مساندة تشمل مناطق انتظار مجهزة وخدمات للسائقين ومكاتب تشغيلية وإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة تشغيل الشاحنات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات وحاويات «الترانزيت» بسلاسة من وإلى الميناء، وتقليل زمن الانتظار والوقوف غير المنظم عند البوابات، ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد، وتحسين انسيابية الحركة عبر فصل المسارات، وتعزيز كفاءة التدفق.

وتتولى شركة «علم» دور المشغل التقني والمسؤول عن هندسة الإجراءات وإدارة العمليات التشغيلية للمنظومة، بما يعكس تكامل الحلول الرقمية مع التنفيذ الميداني، بينما تسهم «مجموعة روشن» في توفير البنية المكانية للمبادرة ضمن إطار تكاملي يعزز كفاءة التشغيل المستدامة.

يُشار إلى أن هيئة الموانئ رفعت الطاقة الاستيعابية لبوابات «ميناء جدة الإسلامي» من 10 إلى 18 مساراً، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التشغيل، ودعم حركة التجارة.


تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.