«الشورى» السعودي يطالب وزارة الخارجية بإعداد استراتيجية لمكافحة التطرف

بالتنسيق مع وزارات الداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والتعليم والثقافة والإعلام

«الشورى» السعودي يطالب وزارة الخارجية بإعداد استراتيجية لمكافحة التطرف
TT

«الشورى» السعودي يطالب وزارة الخارجية بإعداد استراتيجية لمكافحة التطرف

«الشورى» السعودي يطالب وزارة الخارجية بإعداد استراتيجية لمكافحة التطرف

طالب مجلس الشورى السعودي ممثلا في لجنة الشؤون الخارجية، وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، لإعداد استراتيجية محددة المعالم، ومتضمنة مؤشرات للقياس حول مكافحة التطرف والإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية تجاه السعودية.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام لوضع برامج ووسائل توعوية وإعلامية وتربوية للحد من تصرفات بعض السُيّاح السعوديين المسيئة لسمعة المملكة في الخارج.
كما قرر المجلس خلال جلسة المجلس العادية الـ12 التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس الموافقة على دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لإنشاء مشروعات وقفية تهدف لتنويع مصادر دخل المؤسسة، وتحويل المؤسسة إلى منشأة مستقلة لا تهدف للربح، كما يتم منحها الاستقلالية الإدارية.
وطالب مجلس الشورى السعودي بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق السعودية، مؤكدًا قراره السابق الذي نص على «إعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة».
ودعا المجلس في قراره إلى زيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مركز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراه، ودعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة.
وطالب المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالتنسيق مع وزارة التعليم في برنامج «وظيفتك - بعثتك» لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.