عضو في البرلمان الباكستاني لـ {الشرق الأوسط}: الحكومة لا تحتاج إلى قرار برلماني للوقوف مع السعودية

عبد الكريم بخش قال إن إيران تعمل على تصدير الثورة إلى بلدان المنطقة

عضو في البرلمان الباكستاني لـ {الشرق الأوسط}: الحكومة لا تحتاج إلى قرار برلماني للوقوف مع السعودية
TT

عضو في البرلمان الباكستاني لـ {الشرق الأوسط}: الحكومة لا تحتاج إلى قرار برلماني للوقوف مع السعودية

عضو في البرلمان الباكستاني لـ {الشرق الأوسط}: الحكومة لا تحتاج إلى قرار برلماني للوقوف مع السعودية

أكد الدكتور عبد الكريم بخش، عضو البرلمان الباكستاني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، أن حكومة بلاده بإمكانها أن تقرر ما تراه يتفق مع المصلحة العامة، مضيفا أنها لا تحتاج إلى قرار من البرلمان في التضامن مع السعودية، ولديها الصلاحية بالعمل، وفق ما تعتقده مناسبًا، مشيرًا إلى أن الحزب الحكومي يمثل أكثر من نصف المقاعد في البرلمان الذي يرى غالبية أعضائه ضرورة الوقوف مع المملكة ضد التجاوزات الإيرانية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وأوضح بخش أن زيارة محمد نواز شريف، رئيس الحكومة الباكستانية، إلى السعودية أمس، ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دليل على أن العلاقات بين البلدين قوية ومتينة، نظير المواقف المشجعة التي اتخذتها الرياض في عدد من المناسبات والأحداث، ووقوفها مع باكستان في أي أزمة تواجهها، مبينا أن شعب باكستان يقدر تلك المواقف، كما أن الحكومة واكبت ذلك حين اعتبرت أن أي تهديد لأمن المملكة يعتبر تهديدًا لباكستان، وذلك أثناء الزيارة التي أجراها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، الأسبوع الماضي لباكستان، وكذلك المباحثات التي أجراها عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مع المسؤولين الباكستانيين.
وأشار إلى أنهم نددوا بالاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية في إيران والقنصلية في مشهد من جانب متطرفين إيرانيين، مشددًا على أن تنفيذ السعودية للحدود الشرعية بحق المدانين بأعمال القتل والتحريض، يمثل شأنًا داخليًا خاصًا، ومن حق السعودية تطبيق القوانين ضد من يخالف النظام وليس لأي دولة كانت التدخل في هذا الأمر، واصفًا في سياق متصل أن تدخل إيران في العراق وسوريا واليمن يكشف منهجها في التجاوزات والتدخلات وتصدير الثورة داخل الدول الإسلامية.
وأعرب عن قلقه إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون البلدان الأخرى، مستبعدًا أي تأثير من الجانب الإيراني على القرار داخل الحكومة الباكستانية أو البرلمان ومجلس الشيوخ، وحذر في الوقت ذاته من استمرار طهران في سلوكها المعادي وتغذية الميليشيات الطائفية التي تعمل على أجندة تسعى وراء الاقتتال المذهبي بين أبناء الشعب الواحد.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.