رئيس البرلمان العراقي يطالب بأدلة على محاسبة الميليشيات في هجمات ديالى

الجبوري: هناك مجرمون بعلم الدولة وأسماؤهم معروفة

سليم الجبوري

طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يثبت بالأدلة ما إذا كانت قد جرت محاسبة المجرمين الذين قاموا بحرق المساجد السنية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى الأسبوع الماضي.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس إن «السلاح لا يحمل إلا في جبهات القتال لمواجهة الإرهاب أو تحت أمرة المؤسسة الرسمية»، داعيا إلى أن «تكون ديالى منزوعة السلاح وبخلاف ذلك نشعر أن المجتمع العراقي لا يزال تحت دائرة الخطر». وأضاف الجبوري أنه «في الوقت الذي ما زال أمامنا طريق نستطيع أن نحافظ من خلاله على بناء الدولة واستقرارها ودعم المؤسسة الرسمية فإنه يتعين على قيادة العمليات والأجهزة الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة أن يثبتوا أنهم حريصون على محاسبة المجرمين وتحقيق الاستقرار في ديالى وغيرها من المحافظات». وأكد الجبوري أن «شوكة (داعش) انكسرت ولا ينبغي أن نعود إلى المربع الأول في نزاع طائفي لا مبرر له، فالاستقرار والأمن هدفنا ومسعانا».
وكشف الجبوري أن «هناك مجرمين بعلم الدولة وأسماؤهم معروفة»، عادا أن «ترك المجال لهم واستمرارية الأفعال الإجرامية بالاغتيالات أو الخطف معناه تهديد للنسيج الاجتماعي وزيادة الدعوات التي تطالب بوجود حماية آمنة بمناطق آمنة خاصة، وهذا لا نريده». وشدد الجبوري على أن «مهمة الدولة حماية كل المواطنين، وسنقف مع الدولة لحماية المواطنين، وسنقف مع المؤسسة الرسمية، وعلى المؤسسة العسكرية أن تكون منصفة وحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار».
وبينما أكد الجبوري إمكانية «اللجوء إلى حلول أخرى في حال بقيت ديالى غير منزوعة السلاح» فإنه أكد أن البرلمان سيناقش مع العبادي هذا الأسبوع دخول قوات عسكرية أجنبية إلى العراق. وقال إن «أية قوة عسكرية خارجية لا يمكن أن تكون في العراق إلا من خلال مفاوضات تحصل مع الحكومة العراقية»، مبينًا أن «الحكومة العراقية هي التي تقدر بشكل واضح مقدار المعونة الدولية بهذا الجانب». وحول مؤتمر برلمانات الدول الإسلامية المزمع عقده في بغداد، قال الجبوري إنه لأول مرة في بغداد يعقد مؤتمر للبرلمانات العربية والإسلامية، «ما يعني أن العراق سيعود إلى حاضنته العربية والإسلامية». وأوضح: «سنمضي باتجاه إقرار الاستراتيجية الإسلامية لمواجهة التطرف والإرهاب»، مضيفا أن «عقد المؤتمر يتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش والمتطوعون في جبهات القتال على (داعش)، وأيضًا يعكس مقدار النجاح للدبلوماسية البرلمانية في اللقاءات التي تمت طوال هذه الفترة، والتي أثمرت عن استضافة العراق لهذا المؤتمر الكبير الذي ستصل من خلاله رسائل كثيرة»، معلنا «بدء وصول الوفود المشاركة بالمؤتمر».
وأشار الجبوري إلى أن «الاستراتيجية التي سنمضي لإقرارها في المؤتمر ستؤكد على الوحدة الإسلامية وضرورة حل المشكلات بين الدول الإسلامية عن طريق المساعي الحميدة»، مؤكدا أن «العراق سيلعب دورا مهما في هذا الأمر، والعراق يعمل على تقديم نموذج للتعايش السلمي بين الطوائف»، مبينا: «هناك محاولات لعرقلة هذا المسار من قبل بعض المتطرفين والمجرمين، وسنسعى لحل هذه المشكلات من خلال حل الخلافات ومحاسبة المجرمين الذين يريدون الضرب بعضد اللحمة العربية والإسلامية أو التعايش السلمي في العراق».
إلى ذلك، أكد مقرر البرلمان العراقي السابق والقيادي في كتلة «متحدون» محمد الخالدي، الذي ينتمي إلى محافظة ديالى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع في ديالى يسير من سيئ إلى أسوأ، ويبدو أن هناك خطة مبرمجة على صعيد التغيير الديموغرافي في المحافظة». وتساءل الخالدي: «ماذا يعني عودة أقل من 1500 عائلة نازحة إلى منازلها من مجموع أكثر من 40 ألف نازح في المحافظة لم يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم؟». وأشار الخالدي إلى أن «العرب السنة هم الآن باتوا الحلقة الأضعف في ديالى، إذ يتقاسم السيطرة الآن على أقضية المحافظة التحالف الوطني والجهات المرتبطة به أو تدعي الارتباط ببعض مكوناته من فصائل مسلحة وميليشسيات، والتحالف الكردستاني».
وردا على سؤال بشأن الأسباب التي تسوقها الأطراف التي تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم، قال الخالدي: «لا يوجد أي تبرير مقنع، ولو عاد النازحون لانتهت أزمة ديالى، ولكن لا توجد نيات صادقة سواء من قبل الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية، إذ يبدو أن هناك من يتحكم بالأمر خارج الاثنين». وبشأن الدعوات للبحث عن حماية دولية من قبل الأمم المتحدة لمناطق العرب السنة، قال الخالدي إن «هذه الفكرة ليست عملية لأن الأمم المتحدة نفسها لم تتمكن من حماية نفسها في محافظة ديالى، والدليل على ذلك خطف ممثلها في المحافظة من قبل المسلحين منذ شهور ولا يزال مصيره مجهولا حتى الآن».