«داعش» يحقق أكبر خرق في دير الزور بموازاة تراجعه في كل المدن السورية

المدينة هي العائق الوحيد أمام التنظيم بين مناطق سيطرته بالعراق والبادية

صورة أرشيفية لاستعراض مقاتلي «داعش» في شوارع الرقة شمال سوريا بعد دخولهم إليها في يونيو 2014 (رويترز)
صورة أرشيفية لاستعراض مقاتلي «داعش» في شوارع الرقة شمال سوريا بعد دخولهم إليها في يونيو 2014 (رويترز)
TT

«داعش» يحقق أكبر خرق في دير الزور بموازاة تراجعه في كل المدن السورية

صورة أرشيفية لاستعراض مقاتلي «داعش» في شوارع الرقة شمال سوريا بعد دخولهم إليها في يونيو 2014 (رويترز)
صورة أرشيفية لاستعراض مقاتلي «داعش» في شوارع الرقة شمال سوريا بعد دخولهم إليها في يونيو 2014 (رويترز)

دفعت القوات الحكومية السورية أمس بتعزيزات تناهز الـ300 مقاتل إلى مدينة دير الزور في شرق البلاد، بعد هجوم واسع شنه تنظيم داعش، وأفضى إلى التقدم في ضواحي المدينة، وذلك في أحدث تهديد بالسيطرة على كامل المدينة، وسط معارك مستمرة، وحصار يعاني منه 250 ألف مدني في المدينة.
وسيطر التنظيم أول من أمس على مساحات واسعة في ضاحية دير الزور، إثر هجوم مفاجئ وواسع النطاق، استخدم فيه أسلوب التمويه، وتمكن من الوصول إلى مشارف معسكر الطلائع، ما يعني أنه «تقدم على مساحة جغرافية كبيرة انطلاقًا من عياش حتى فندق الشام على تخوم معسكر الطلائع»، بحسب تصريح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدًا أن هذا الهجوم «حيد سلاح الجو من المعركة، كونه وضع قوات التنظيم على تماس مع قوات النظام».
ويعد هذا الخرق الأكبر من نوعه منذ أكثر من عام، ويأتي بالتزامن مع تراجع تنظيم داعش في كل الجبهات الأخرى على مساحة سوريا، أمام قوات النظام وقوات «سوريا الديمقراطية» وقوات المعارضة السورية في جبهات حلب والحسكة وحمص والرقة. ورأى عبد الرحمن أن هذا الهجوم «يبث من خلاله (داعش) عن انتصارات تعوضه الخسائر في ريف حلب والرقة والحسكة»، التي ساهمت في تراجعه فيها الضربات الجوية الأميركية والفرنسية والروسية، التي تواكب القوات المقاتلة على الأرض، فضلاً «عن إغلاق تركيا المنطقة الحدودية عليه، ما يجعله محاصرًا في الداخل السوري»، بحسب ما قال عبد الرحمن.
ويأتي الهجوم بعد تقدم النظام في معقل «داعش» في مدينة الباب (30 كيلومترًا شرق مدينة حلب»، حيث بات يبعد عنها نحو 8 كيلومترات. وقال مدير المرصد إن تلك الهجمات «أربكت التنظيم فبحث عن خاصرة رخوة، وجدها في دير الزور، خصوصًا بعد فشل هجومه على مطار كويرس العسكري بريف حلب».
وقال عبد الرحمن: «إذا لم يمتص النظام الضربة سيفقد المدينة التي تقع 40 في المائة من مساحتها تحت سيطرة النظام، بينما يسكن 80 في المائة من سكانها بمناطق سيطرة النظام ويحاصرهم (داعش)». وأشار إلى أن هذه المدينة «هي العائق الوحيد أمام وصل التنظيم لمناطق سيطرته بالعراق في البادية السورية الغنية بالنفط والغاز».
وتعد مدينة دير الزور المدينة الوحيدة الواقعة تحت سيطرة النظام في شرق البلاد، بعد فقدانه السيطرة على جميع مدن وأرياف المحافظة الحدودية مع العراق.
وقال المقدم المنشق عن قوات النظام الذي يتحدر من مدينة دير الزور مهند الطلاع، إن تنظيم داعش كان يتحضر لهذه المعركة منذ وقت، مشيرًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التنظيم «وجد من المستحيل الدخول إلى مطار دير الزور العسكري، فغير اتجاه معركته في محاولة للسيطرة على المدينة». وقال إن مقاتلي التنظيم «عبروا نهر الفرات باتجاه حي البغيلية، وقد عزلوا تقريبًا منطقة العياش التي تتضمن مستودعات الأسلحة التابعة للنظام عبر خرق قاموا به».
وأوضح الطلاع أن التكتيك الذي استخدمه التنظيم «قام على خلخلة المنطقة عن طريق المخبرين، ثم لجأ إلى عمليات انتحارية تمويهية استهدفت مناطق بعيدة عن البغيلية، بغرض إرباك قوات النظام عبر إيهامهم بوجهة الهجوم الذي طال عدة جبهات، ثم هاجم التنظيم اللواء 137 وسيطر على أجزاء منه، قبل أن يركز الهجمات باتجاه البغيلية حتى بات قريبًا من المدينة»، مشيرًا إلى أن «داعش» قصف أحياء «الجورة والقصور وقصر المحافظ بالمدفعية الثقيلة، ما سمح لعناصره بالتسلل عبر نهر الفرات».
وقتل في هجوم السبت 135 شخصا على الأقل بينهم 85 مدنيا و50 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، وفق المرصد الذي أوضح أن التنظيم أعدم الجزء الأكبر منهم. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها السبت عن «مصادر أهلية أن إرهابيين من (داعش) ارتكبوا مجزرة مروعة بحق أهالي قرية البغيلية (...) راح ضحيتها نحو 300 مواطن».
وأوقعت التفجيرات الانتحارية والاشتباكات التي اندلعت بعدها بين الطرفين نحو 42 قتيلا من مقاتلي التنظيم، بحسب المرصد.
ودفع النظام بتعزيزات، حيث قالت مصادر في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «استقدم 300 مقاتل من الحسكة والقامشلي باتجاه دير الزور عبر الطائرات، بهدف صد الهجمات على البغيلية ومحاولة استعادتها».
وأفاد ناشطون باستمرار الاشتباكات المتقطعة بين قوات النظام وتنظيم داعش في شمال غربي مدينة دير الزور، وسط استمرار وصول تعزيزات عسكرية من كثير وعتاد لقوات النظام إلى ضاحية البغيلية، التي استهدفت بعد منتصف الليل بقصف جوي مكثف من الطائرات الحربية الروسية، بحسب المرصد.
ويهدف التنظيم من خلال هجومه الأخير على دير الزور إلى تحقيق تقدم «للتعويض عن تراجعه في جبهات أخرى في سوريا»، وبات حاليا يسيطر على 60 في المائة من هذه المدينة.
ويسعى التنظيم المتطرف منذ أكثر من عام للسيطرة على كامل محافظة دير الزور، حيث لا يزال المطار العسكري وأجزاء من مدينة دير الزور تحت سيطرة قوات النظام. ويسيطر التنظيم منذ عام 2013 على الجزء الأكبر من المحافظة وحقولها الرئيسية للنفط، وهي الأكثر إنتاجا في البلاد. وكان الباحث العراقي هشام الهاشمي، المتابع عن قرب لتحركات المجموعات المتطرفة، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن تنظيم داعش بدأ مؤخرا يفقد زمام المبادرة، ويعود ذلك لأسباب عدة بحسب قوله، أبرزها الغارات الجوية وقطع كثير من طرق إمداده.
ويرى محللون أنه عادة ما يلجأ التنظيم إلى شن هجمات عنيفة تلفت الأنظار كما حصل في دير الزور للتعويض عن تراجعه في مناطق عدة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.