استعراض لسجل إيران في دعم الإرهاب عبر العالم

دور محوري للحرس الثوري وحزب الله اللبناني والتنظيمات التابعة الأخرى

استعراض لسجل إيران في دعم الإرهاب عبر العالم
TT

استعراض لسجل إيران في دعم الإرهاب عبر العالم

استعراض لسجل إيران في دعم الإرهاب عبر العالم

منذ العام 1979. تاريخ تفجر الثورة الخمينية في إيران استندت السياسة الخارجية لقيادة سلطة «الملالي» في طهران على نهج ذكي إنما مؤذٍ، اعتمد في أحيان كثيرة على مجموعة من الأذرع الخارجية، وفي أحيان أخرى على استخدام الإرهاب واستغلال الهوية الشيعية لتبرير التدخل المباشر في مناطق محدّدة من العالم. ولقد سمحت هذه الاستراتيجية لطهران بتوسيع انتشارها الجيو-سياسي، وكذلك التأثير على السياسة الداخلية لدول تبعد عنها آلاف الكيلومترات، وشكلت وسيلة للمساومة والابتزاز في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي هذا الصدد، كان «مجلس العلاقات الخارجية»، وهو مركز أبحاث أميركي معروف، قد أشار في ورقة أصدرها عن إيران «أن وزارة الخارجية الأميركية تعتبر إيران من الدول الراعية للإرهاب الأكثر نشاطًا في العالم».

في تقرير صدر في أوائل العام 2015، تحدث دانيال بايمان، مدير الأبحاث في «مؤسسة بروكينغز» الأميركية للأبحاث عن عدة دوافع قد تفسر رعاية إيران للإرهاب. واعتبر بايمان أن الدافع الإيراني الأول لدعم الجماعات الإرهابية يتعلق بالآيديولوجية الإيرانية. وفصّل أنه «عندما ولدت الجمهورية الإسلامية في عام 1979. أعلن آية الله الخميني أن علينا كإيرانيين أن نحاول جاهدين تصدير ثورتنا إلى العالم». هذا الهدف أدخِل كجزء أساسي من الدستور الإيراني والوثائق وفي ميثاق المنظمات الرئيسية التابعة للنظام على غرار فيلق الحرس الثوري الإسلامي (الحرس الثوري الإيراني)، وهي، وفق بايمان، المنظمة العسكرية وشبه العسكرية المسؤولة عن الكثير من علاقات إيران مع المجموعات القتالية التي تعمل خارج نطاق دولها.
إضافة إلى ذلك، ثمة عدد العوامل التي تجعل إيران مستعدة للمخاطرة بشكل متزايد لدعم الإرهاب - عوامل تراجعت إلى حد ما مع تولي حسن روحاني الرئاسة وعقد الصفقة النووية مع الولايات المتحدة. ومن أول هذه العوامل، هيمنة العناصر المتطرفة داخل القيادة الدينية، ما ترجم بعداء إيراني كبير تجاه الغرب، رغم أن تكتلات المعتدلين تقاتل اليوم من جديد من أجل السلطة. أضف إلى ذلك أن إشعال التوترات والفتن في الخارج يمكن أن يصرف أنظار القاعدة الشعبية الإيرانية بعيدًا عن المشاكل الداخلية.
وهنا تابع بايمان شارحًا أن أهداف إيران الاستراتيجية في دعم أذرعها القتالية الخارجية تساعدها على «تقويض قوة الخصوم واستنزافهم. فإيران تستعمل الجماعات المتمردة والإرهابية لإضعاف الحكومات التي تعتبرها منافسة لها. ولقد اتبعت هذه السياسة عام 1980 ضد عدوها اللدود الرئيس العراقي (الأسبق) صدام حسين، وكذلك ضد خصوم آخرين مثل قادة الكويت والمملكة العربية السعودية».
واستطرد قائلا: إن إيران لجأت إلى هذه الاستراتيجية للتعويض عن ضعفها العسكري والاقتصادي – الذي أخذ يتزايد مع هبوط أسعار النفط والعقوبات المفروضة عليها «وبما أن النظام الإيراني يعتبر نفسه قوة إقليمية لا بل دولية، وجد في التعاون مع الإرهابيين وسيلة للتأثير في مجرى الأحداث البعيدة عن حدوده».
* لعبة «المظلومية»
هكذا ركزت سياسة إيران على استخدام المجموعات العسكرية، كما على الإرهاب، وعلى التدخل المباشر في بعض الدول. ووفق السيناريو الأول، وجدت إيران أتباعًا بين الجماعات الشيعية التي تعتبر نفسها مُحاصرة ومضطهَدة في أنحاء العالم الإسلامي، من العراق إلى أفغانستان والبحرين، أو حتى العراق حيث عملت مع مجموعة من الفصائل الشيعية في محاولة لتوسيع نفوذها هناك.
ومن ثم، أخذت الدولة الفارسية تستغلّ المظالم التي تعانيها فئات معينة من الشيعة لصالحها. وخير مثال على ذلك، حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. وعليه، ساعدت إيران في إنشاء حزب الله في أوائل الثمانينات من خلال تبنّي القضية المحقّة المتعلقة بمظالم اللبنانيين الجنوبيين ضد الاحتلال الإسرائيلي. وهنا، حسب بايمان، فإن حزب الله كان يتلقى سنويا أكثر من 100 مليون دولار من إيران – وهو رقم انخفض اليوم مع الحرب السورية المكلفة - فضلا عن تدريب عناصره من قبل القوات العسكرية الإيرانية، ولكن، رغم أن حزب الله يدين بالولاء التام للمرشد الإيراني الأعلى، فإن قاعدته الخاصة في لبنان وقدراته الواسعة تعطيه نوعًا من الاستقلالية يسمح له باختيار طريقة عمله وتحرّكه.
وتمامًا كحزب الله اللبناني، وجدت إيران في حركة حماس الفلسطينية مجموعة أخرى تتعرّض لانتهاكات قوات الاحتلال إسرائيلي فراحت تموّل هذه الجماعة، وتدرّبها وتزوّدها بالسلاح. لكن في الآونة الأخيرة تراجعت العلاقات بين طهران وغزة وتدهورت بعد بدء الحرب السورية عندما انحازت حركة حماس إلى الثوار ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وفي الآونة الأخيرة بات الحوثيون أحدث المجموعات التي تعمل لصالح إيران. إذ ذكرت مقالة نشرتها وكالة «رويترز» في مارس (آذار) الماضي نقلا عن تقرير الاستخبارات الأميركية مفاده أن الحرس الثوري الإيراني درّب وجهّز وسلّح وحدات الحوثيين. وذكر المقال أن المسؤولين، الذين تحدثت «رويترز» معهم شرط كتم هوياتهم، عبّروا عن قلقهم من أن مهمة الحرس الثوري يمكن أن تشمل تدريب الحوثيين على استخدام الأسلحة المتطورة التي حصلوا عليها بعد الاستيلاء على القواعد العسكرية اليمنية. بينما شرح بايمان «لقد ساهم الجهاد الإسلامي في فلسطين بجعل إيران لاعبًا أساسيا في النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين وبين إسرائيل والعرب، كما أن الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن سيساهم في إعطاء إيران بعض التأثير والنفوذ على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية».
* دعم «القاعدة»
أخيرًا، وعلى الرغم من النفي المتكرّر والخلاف المذهبي بين السنة والشيعة، تعاونت إيران مع «القاعدة» خلال مراحل كثيرة. وهنا، وفق بايمان في تقريره سمحت إيران لمقاتلي «القاعدة» بعبور أراضيها دون تدخّل ملحوظ منها «كما أمنّت طهران لبعض من عناصر القاعدة ملاذا آمنًا، ولو كانت علنًا تحد من تحرّكاتهم وتسلم بعضًا منهم إلى حكوماتهم. وكان قد كشف موقع (ويكيليكس) في يوليو (تموز) 2010 مجموعة من الوثائق تظهر تعاونًا وثيقًا بين إيران وطالبان و(القاعدة). ولقد أكد بايمان أن طهران عملت أيضًا مع طالبان رغم أنها كانت على وشك خوض حرب معهم عام 1998، في محاولة لترك خياراتها مفتوحة».
في السياق نفسه صرح نائب كردي سابق إلى «الشرق الأوسط» في مقابلة سابقة أن «الهجمات الإرهابية التي حصلت عام 2004 في أربيل تم ربطها بإيران». ففي 1 فبراير (شباط) من عام 2004. دخل انتحاريون مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) في أربيل وفجّروا أنفسهم في وقت واحد تقريبًا، مما أسفر عن مقتل 109 أشخاص، من بينهم عدد من السياسيين المهمّين.
ووفقا لتقرير نشر في ذلك الوقت من مايكل روبين في «نشرة الشرق المتوسط للاستخبارات» (Middle East Intelligence bulletin) عزيت مسؤولية التفجيرات إلى مقاتلي أنصار السنة المعروفين أيضًا باسم «جماعة أنصار الإسلام». وأنصار السنة هم ثمرة أنصار الإسلام، الجماعة التي تربطها علاقات، بإيران والتي اتصل اسمها أيضًا بمسؤولين في تنظيم القاعدة، وفق روبن. وأردف السياسي الكردي أن «معظم المقاتلين كانوا قد عبروا من إيران».
وفي سياق متصل، أشار «مجلس العلاقات الخارجية» في تقرير له إلى عدد من الأحداث التي كان لإيران صلة بها. أولا «فإن إيران هي دوما على علم مسبق بالهجمات التي ينفذها حزب الله، مثل عملية الاختطاف التي جرت عام 1988 وقتل العقيد ويليام هيغينز، من مشاة البحرية الأميركية الذي كان يشارك في بعثة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان، وتفجير عامي 1992 و1994 الذي استهدف المؤسسات الثقافية اليهودية في الأرجنتين».
وتحدث التقرير نفسه عن دعم إيران للجماعة المسؤولة عن تفجير شاحنة عام 1996 في أبراج الخبر، الثكنة العسكرية الأميركية في المملكة العربية السعودية، الذي أسفر عن مقتل تسعة عشر عسكريًا أميركيًا. ووفقا لـ«مجلس العلاقات الخارجية»، ينسب كثرة من المسؤولين العسكريين الأميركيين، الكثير من الهجمات منذ العام 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، وقوات التحالف في العراق، قد نسبت إلى أسلحة إيرانية الصنع. كما اتهمت إيران بشن هجمات في بلوشستان في باكستان. وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2011. اتهمت واشنطن «فيلق القدس» بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، والتآمر لتفجير السفارة الإسرائيلية في واشنطن والسفارتين الإسرائيلية والسعودية في الأرجنتين، وفقا للتقرير ذاته. أما في عام 2008، فقد أشارت أصابع الاتهام إلى إيران وحزب الله في التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في أذربيجان، وفقا لتقرير نشر حينذاك في صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، وقد حوكِم عام 2009 لبنانيان وأربعة أذربيجانيين بتهمة الإرهاب والتجسس من بين غيرهما من الجرائم.
أيضا من التورطات التي تطرق إليها بايمان، أنه في العام 2013. لكشف عن مؤامرات ضد شركة النقل البحري الإسرائيلي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في نيجيريا. كما ساهم ناشطو حزب الله بالتخطيط لهجوم في عام 2014 ضد سياح إسرائيليين في تايلاند، وفي أكتوبر 2014 تم اعتقال ناشطين من حزب الله في البيرو واتهموا بالتخطيط لهجمات ضد الإسرائيليين واليهود هناك. وهذا كله بالإضافة إلى التدخل المباشر والعلني على الجبهات الإقليمية في سوريا والعراق. فلقد لعبت إيران دورًا رئيسيًا في دعم نظام بشار الأسد في سوريا، وربما قد تكون من اللاعبين الخارجيين الأكثر تأثيرا في هذا الصراع بحيث يتراوح طيف المساعدات الإيرانية بين القوات والتدريب والمال والسلاح، أضف إلى ذلك أيضا دور حزب الله الكبير هناك، ونشر آلاف من المقاتلين لمساعدة النظام السوري. وبالمثل، تلعب إيران دورًا مهمًا في العراق حيث استطاعت تقويض دور الدولة من خلال دعم عدد من الميليشيات الشيعية بحجة محاربة «داعش». ولبعض هذه الميليشيات صلات عقائدية وتنظيمية عميقة بإيران. وسبق أن اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب فظائع ضد المدنيين. وفي هذا الصدد كان قد تناول تقرير مفصل لمنظمة العفو الدولية في العام الماضي كيف تنفذ الميليشيات الشيعية بانتظام عمليات الإعدام من خلال إجراءات عاجلة وقاصرة خارج نطاق القضاء، وذكرت أن عشرات من السجناء السنة قتلوا في المباني الحكومية. أخيرا، على الأرجح أن سلوك إيران لن يتغير بشكل كبير، رغم أن جهود الولايات المتحدة قد تخفض الدعم الإيراني للإرهاب، لكنها لن تقضي عليه نهائيًا، كما أن تدخل طهران المباشر في بعض الدول أو من خلال الجماعات التابعة لها لا يبدو في طريقه للزوال.



دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

دوما بوكو
دوما بوكو
TT

دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

دوما بوكو
دوما بوكو

لا يختلف متابعو ملفات انتقال السلطة في أفريقيا، على أن العناد مفتاح سحري لشخصية المحامي والحقوقي اليساري دوما بوكو (54 سنة)، الذي أصبح رئيساً لبوتسوانا، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. «عناد» الرئيس الجديد قاده، وعلى نحو مذهل، لإزاحة خصمه الرئيس السابق موكغويتسي ماسيسي ومن خلفه حزب قويّ هيمن على السلطة قرابة 6 عقود مرّت على استقلال بوتسوانا. ويبدو أن وعورة طريق بوكو إلى الانتصار لن تحجب حقيقة أن وديعة الفقر والفساد والبطالة و«تمرّد الاستخبارات»، التي خلفها سلفه ماسيسي، ستكون أخطر الألغام التي تعترض مهمة بوكو، الذي دشّن مع بلاده تداولاً غير مسبوق للسلطة، في بلد حبيسة جغرافياً، اقترن فيها الفقر مع إنتاج الماس.

إلى جانب «العناد في ساحة القتال» والتواضع المُقترن بالثقة في النفس، يبدو أن رهان الانتصار للفقراء والطبقات الدنيا هو المحرّك الرئيسي في المسارات المتوقعة للرئيس البوتسواني الجديد دوما بوكو. وبالفعل، لم يبالغ الرئيس المنتخب في أول تصريحاته لوسائل الإعلام عندما خاطب شعبه قائلاً: «أتعهد بأنني سأبذل قصارى جهدي وعندما أفشل وأخطئ، سأتطلع إليكم للحصول على التوجيه».

هذه الكلمات قوبلت باهتمام واسع من جانب مراقبين، بعد أداء بوكو (54 سنة) اليمين الدستورية أمام حشد من آلاف من الأشخاص في الاستاد الوطني بالعاصمة خابوروني، في مراسم حضرها قادة مدغشقر، وناميبيا، وزامبيا وزيمبابوي، وبدأت معها التساؤلات عن مستقبل بوتسوانا.

من هو دوما بوكو؟

وُلد دوما جديون بوكو عام 1969، في قرية ماهالابي الصغيرة التي تبعد 200 كلم عن العاصمة خابوروني، وترعرع وسط أسرة متواضعة، لكن اللافت أنه كان «يتمتع بثقة عالية في النفس واحترام أهله وذويه في طفولته وصباه»، وفق كلام لأقاربه لوسائل إعلام محلية. وهذه الصفات الإيجابية المبكرة، اقترنت لدى الرئيس الجديد بـ«إيمان عميق بالعدالة»، وفق عمته، وربما أكسبته هذه الصفات ثقة زملاء الدراسة الذين انتخبوه رئيساً لاتحاد الطلاب في المدرسة الثانوية.

أكاديمياً، درس بوكو القانون في جامعة بوتسوانا، لكنه - بعكس أقرانه اليساريين في العالم - كان منفتحاً على إكمال دراسته القانونية في الولايات المتحدة، وبالذات في كلية الحقوق بجامعة هارفارد العريقة، حيث تشربت ميوله اليسارية بـ«أفكار ديمقراطية» انعكست على مستقبله السياسي. أما عن المشوار المهني، فقد ذاع صيت بوكو بوصفه أحد ألمع محامين بوتسوانا.

مشوار التغيير

نقطة التحول في رحلة الرئيس الجديد باتجاه القصر الرئاسي، بدأت بتوليه زعامة حزب «جبهة بوتسوانا الوطنية» عام 2010.

يومذاك، كانت «الجبهة» تتمسك بأفكار شيوعية تلاشت مع أفول شمس الإمبراطورية السوفياتية، إلا أن بوكو بحنكته وواقعيته، مال بها نحو اشتراكية «يسار الوسط». ولم يتوقف طموح بوكو عند هذه النقطة، بل خطا خطوة غير مسبوقة بتشكيله ائتلاف «مظلة التغيير الديمقراطي» عام 2012، وهو تحالف من الأحزاب المعارضة للحكومة بينها «الجبهة». وأطلق بهذا الائتلاف عملياً «شرارة» التغيير بعد إحباط طويل من هزائم المعارضة أمام الحزب الديمقراطي البوتسواني، المحافظ،، الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966.

طوال 12 سنة، لعب المحامي اليساري الديمقراطي بوكو دوراً حاسماً في قيادة الائتلاف، ولم ييأس أو يستسلم أو يقدم تنازلات على الرغم من الهزائم التي لحقت بالائتلاف.

وفي غمار حملة الدعاية بانتخابات الرئاسة البوتسوانية الأخيرة، كان المحللون ووسائل الإعلام منشغلين بانعكاسات خلاف قديم بين الرئيس (السابق) ماسيسي وسلفه الرئيس الأسبق إيان خاما، في حين ركّز بوكو طوال حملته على استقطاب شرائح من الطبقات الدُّنيا في بلد يفترسه الفقر والبطالة، وشدّدت تعهدات حملته الانتخابية عن دفاع قوي عن الطبقات الاقتصادية الدنيا في المجتمع وتعاطف بالغ معها.

ووفق كلام الصحافي إنوسنت سيلاتلهوا لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) كان بوكو «يناشد أنصاره الاقتراب من الناس والاستماع إلى شكاواهم». وبجانب أن أسلوب الرئيس الجديد - الذي استبعد الترشح لعضوية البرلمان) - كان «جذاباً وودوداً دائماً» مع الفقراء وطبقات الشباب، حسب سيلاتلهوا، فإن عاملاً آخر رجَّح كفّته وأوصله إلى سدة السلطة هو عودة الرئيس الأسبق خاما إلى بوتسوانا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي من منفاه في جنوب أفريقيا، ليقود حملة إزاحة غريمه ماسيسي عبر صناديق الاقتراع.

انتصار مفاجئ

مع انقشاع غبار الحملات الانتخابية، لم يتوقع أكثر المتفائلين فوز ائتلاف بوكو اليساري «مظلة التغيير الديمقراطي» بالغالبية المطلقة في صناديق الاقتراع، وحصوله على 36 مقعداً برلماناً في انتخابات 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بأربعة مقاعد فقط للحزب الديمقراطي. وبالتالي، وفق دستور بوتسوانا، يحق للحزب الذي يسيطر على البرلمان اختيار الرئيس وتشكيل حكومة جديدة. ولقد خاضت 6 أحزاب الانتخابات، وتقدم أربعة منها بمرشحين لرئاسة الجمهورية، في حين سعى ماسيسي لإعادة انتخابه لولاية ثانية رئيساً للدولة.

تكابد بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة

مستويات عالية جداً من البطالة نسبتها 27.6 % فضلاً

عن معدلات فقر تقترب نسبتها من 38 %

وبقدر ما كانت هذه الهزيمة صادمة للحزب الديمقراطي والرئيس السابق ماسيسي - الذي سارع بالاعتراف بالهزيمة في حفل التنصيب - فإنها فاجأت أيضاً بوكو نفسه، الذي اعترف بأنه فوجئ بالأرقام.

تعزيز العدالة الاجتماعية

لعل بين «أسرار» نجاح بوكو، التي رصدها ديفيد سيبودوبودو، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة بوتسوانا، «بروزه زعيماً حريصة على تعزيز العدالة الاجتماعية». وفي مسار موازٍ رفعت أسهمه خبرته الحقوقية وخاصة حقوق قبيلة الباساروا (السان)، وهم السكان الأصليون في بوتسوانا، وفق موقع «أول أفريكا». هذا الأسبوع، دخلت وعود الرئيس الجديد محك التجربة في مواجهة مرحلة بلد يعاني مرحلة «شكوك اقتصادية»؛ إذ تكابد بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، مستويات عالية جداً من البطالة تبلغ 27.6 في المائة، فضلاً عن معدلات فقر تقترب نسبتها من 38 في المائة، وفق أرقام رسمية واستطلاعات رأي. وخلص استطلاع حديث أجرته مؤسسة «أفروباروميتر» إلى أن البطالة هي مصدر القلق «الأكثر إلحاحاً» للمواطنين مقارنة بالقضايا الأخرى.

الأرقام السابقة تصطدم بوعود أعلنها بوكو برفع الراتب الأساسي وعلاوات الطلاب ومعاشات الشيخوخة، والاهتمام بشريحة الشباب، علماً بأن نحو 70 في المائة من سكان البلاد دون سن الـ35 سنة. ويتمثل التحدي الأكبر بتعهد الرئيس بـ«تنويع الاقتصاد» الذي يعتمد في 90 في المائة من صادراته على الماس. لذا؛ قال الباحث سيبودوبودو لموقع «أول أفريكا» شارحاً: «حكومة بوكو في حاجة إلى تحويل الاقتصاد بحيث يخلق فرص العمل، وهذا أمر صعب في خضم ركود سوق الماس، أكبر مصدر للدخل في البلاد». في المقابل، يرى المحلل السياسي ليسولي ماتشاشا أن الرئيس بوكو «شغوف بالمعرفة والتعليم، ولديه دائماً فهم جيد للشؤون والقضايا الداخلية الجارية في بوتسوانا... وكذلك فهو جاد في إصلاح البلاد».

... الدافع الحقوقي

وفي موازاة الهاجس الاقتصادي، يبدو أن الدافع الحقوقي سيشكل عنصراً مهماً في أجندة بوكو الرئاسية؛ إذ عبر في مقابلة مع «بي بي سي» عن عزمه منح إقامة مؤقَّتة وتصاريح عمل لآلاف المهاجرين الذين وصلوا خلال السنوات الأخيرة بشكل غير نظامي إلى البلاد من الجارة زيمبابوي. وفي معرض تبريره هذا القرار، أوضح بوكو: «إن المهاجرين يأتون من دون وثائق؛ ولذا فإنَّ حصولهم على الخدمات محدود، وما يفعلونه بعد ذلك هو العيش خارج القانون وارتكاب الجرائم». ثم تابع مستدركاً: «ما يجب علينا فعله هو تسوية أوضاعهم».

ترويض مديرية الاستخبارات

لكن، ربما تكون المهمة الأصعب للرئيس الجديد هي ترويض «مديرية الاستخبارات والأمن»، التي يرى البعض أنها تتعامل وكأنها «فوق القانون أو هي قانون في حد ذاتها».

وهنا يشير الباحث سيبودوبودو إلى تقارير تفيد بأن الاستخبارات عرقلت التحقيقات التي تجريها «مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية» في قضايا فساد، تتمثل في تربّح بعض أقارب الرئيس السابق من المناقصات الحكومية، وأنباء عن انخراط الجهاز الاستخباراتي في أدوار خارج نطاق صلاحياته، وتضارب عمله مع الشرطة ومديرية الفساد. «وبناءً على ذلك قد تبدو مهمة بوكو صعبة في إعادة ترتيب مؤسسات الدولية السيادية، علماً بأن (مديرية الاستخبارات والأمن) كانت مركز تناحر بين الرئيس السابق وسلفه إيان خاما، كما أن المؤسسات التي كان من المفترض أن توفر المساءلة، مثل (مديرية مكافحة الفساد) والسلطة القضائية، جرى إضعافها أو تعريضها للخطر في ظل صمت الرئيس السابق».أخيراً، من غير المستبعد أن يفرض سؤال محاكمات النظام السابق نفسه على أجندة أولويات الرئيس الجديد، وفق متابعين جيدي الاطلاع، مع الرئيس السابق الذي لم يتردد في الإقرار بهزيمته. بل، وأعلن، أثناء تسليم السلطة، مجدداً أن على حزبه «التعلم الآن كيف يكون أقلية معارضة».