ليبيا: حكومة السراج تعلن عن تشكيل لجنة أمنية لترتيب عودتها لطرابلس

«القاعدة» تهدد إيطاليا عقب نفي اعتزامها شن غارات جوية على «داعش»

في محاولة لتأكيد وجودها، رغم عدم الانتهاء من تشكيلها بعد، أعلنت الحكومة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن تشكيل لجنة مؤقتة، تعنى بتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية، وحظرت رسميا تغيير هيكلة الوزارات والمؤسسات والأجهزة والمصالح الحكومية في البلاد.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها رجل الأعمال فائز السراج، من مقرها المؤقت في تونس، قرارًا يحظر على جميع الجهات التنفيذية والإدارية العامة، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها، اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغيير في هيكلتها أو نظمها، أو إدارتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها، أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة، ويقع باطلاً أي إجراء تم بعد تاريخ توقيع الاتفاق السياسي المشار إليه، ويصدر بالمخالفة لأحكام هذا القرار. وطالب القرار الأجهزة الرقابية والمصارف بالتقيد بتنفيذ أحكام هذا القرار، وعدم تنفيذ أي إجراءات مخالفة لأحكامه. وفى قرار آخر، شكل المجلس لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية، برئاسة العميد عبد الرحمن الطويل، وتضم في عضويتها 17 ضابطًا برتب عسكرية متفاوتة.
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا، مارتن كوبلر، عبر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن ترحيبه الشديد بقرار تشكيل هذه اللجنة، لكن رئيسها الذي تولى في السابق رئاسة المنطقة العسكرية لجنوب ليبيا، أثار شكوكًا كبيرة، بحد ما أبلغته مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية نجاح هذه اللجنة في أداء مهام عملها.
وأورد تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي اسم أحد أعضاء اللجنة، كمجرم حرب خلال معارك شهدتها العاصمة طرابلس بين الميليشيات المسلحة، التي تسيطر عليها بقوة السلاح منذ نحو عامين. وستتولى هذه اللجنة وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة، والإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدءًا من العاصمة طرابلس، وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة إلى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف القرار أنه سيكون من مهام اللجنة «الموافقة على أساليب العمل، وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية الجزائية، ورصد ومتابعة تنفيذ وفعالية تلك الترتيبات ومعالجة أي قصور». كما ألزم القرار اللجنة بتقديم تقرير دوري للسراج كل ثلاثة أيام، بداية من أول اجتماع لها، والذي يجب أن ينعقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
ويفترض أن يعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج تشكيلته الوزارية بحلول بعد غد (الأحد) بحسب نص الاتفاق السياسي، الذي وقعه ممثلون عن مجلس النواب وبرلمان طرابلس غير المعترف به دوليًا في منتجع الصخيرات بالمغرب العام الماضي. وينص الاتفاق على تشكيل الحكومة خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق، والذي يصادف تاريخه الـ17 من الشهر الحالي.
وتمارس حكومة السراج مهامها من تونس إلى حين الانتهاء من الترتيبات الأمنية بنقل مهامها إلى العاصمة طرابلس، علما بأن البرلمان الليبي المعترف به دوليًا والمنعقد في طبرق شرق البلاد، لم يعتمدها بعد رسميًا. وفي حال فشل تقديم الحكومة، تُعتبر في حكم المقالة لعجزها عن تقديم برنامجها في المواعيد المجدولة ضمن اتفاق الصخيرات.
في المقابل، أعلن برلمان طرابلس غير المعترف به دوليًا، عن استئناف جلساته بمقره في العاصمة طرابلس، وذلك بعد توقف دام نحو أسبوعين، حيث جدد تمسكه بإجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات. وقال عوض عبد الصادق، نائب رئيس البرلمان، في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس إن «الكرة أصبحت الآن في ملعب البعثة الأممية وفي ملعب مجلس النواب، ونحن في انتظار الردود منهما من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الليبية».