محمد بن سلمان.. جنرال الحرب وعرّاب التنمية

يد تبني وأخرى تردع المعتدين

محمد بن سلمان.. جنرال الحرب وعرّاب التنمية
TT

محمد بن سلمان.. جنرال الحرب وعرّاب التنمية

محمد بن سلمان.. جنرال الحرب وعرّاب التنمية

سجل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حضورًا لافتًا في المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلاده، كما عُدّ شخصية عالمية مؤثرة، وحقق الكثير من النجاحات في المواقف والأحداث لعل أبرزها نجاحه في مبادرة إعادة الشرعية في الجارة الجنوبية لبلاده، من خلال عاصفة الحزم، وإعادة الأمل، التي أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز، وحقق نجاحًا لكسر شوكة المتمردين والخارجين عن السلطة والنظام وتهديد الجارة الكبرى، بمباركة ودعم إيراني، إضافة إلى إعلان الأمير تبني بلاده تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وأنواعه ويكون مركز العمليات في العاصمة السعودية الرياض، كما أنجز زيارات للكثير من الدول وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبحث خلالها مع قادة ومسؤولي تلك الدول القضايا والأحداث التي تشهدها الساحتان العربية والإسلامية والدولية، وبحث ولي ولي العهد أوجه التعاون بين بلاده وهذه الدول.
وحققت هذه الزيارات الكثير من المكاسب، وخصوصًا ما يتعلق بكسب التعاطف مع بلاده ودول الخليج على خلفية حادثة الاعتداء على سفارة الرياض في طهران، والتأكيد على التضامن معها وعدم السماح بالمساس بأمنها واستقراها، كما برزت قدرات ولي ولي العهد في الكثير من الرؤى في شؤون متعددة تتعلق بتنمية بلاده وتنوع مصادر الدخل فيها، جنبًا إلى جنب مع بناء منظومة دفاعية متطورة لحماية بلاده من العدوان والدفاع عن قضايا الأمة، وتحقيق تطلعات الملك سلمان بن عبد العزيز في جوانب مختلفة وبسط الأمن والاستقرار في أرجاء الوطن العربي والإسلامي، والسير بسفينة بلاده إلى بر الأمان والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في البلاد، والحضور الذي سجلته كرقم صعب في المعادلة الدولية.
ويمكن القول إن الأمير محمد بن سلمان يحمل في يد معاول البناء والتنمية لبلاده من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأخرى تحمل سنان الردع من خلال منصبه وزيرًا للدفاع لحماية بلاده من كيد المعتدين ونشر السلام والعدل ورفع الظلم عن كل من يستنجد به وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.
ويتمتع الأمير محمد بن سلمان بمزايا وقدرات كثيرة، ساهمت بتحقيقه نجاحات في المهام التي أنيطت إليه وسجل فيها حضورا لافتا، وهو ما أشار إليه الأمر الملكي بخصوص اختياره وليًا لولي العهد: «بعد الاطلاع على كتاب الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد المؤرخ في 29 أبريل (نيسان) الحالي المتضمن أنه سيرا على النهج الذي أرسيناه مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، في اختيار ولي لولي العهد، وأنه نظرا لما يتطلبه ذلك الاختيار من تقديم المصالح العليا للدولة على أي اعتبار آخر، ولما يتصف به الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من قدرات كبيرة، ولله الحمد، والتي اتضحت للجميع من خلال كل الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن - بتوفيق من الله - من أدائها على الوجه الأمثل، ولما يتمتع به من صفات أَّهلته لهذا المنصب، وأنه - بحول الله - قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب، وبناء على ما يقتضيه تحقيق المقاصد الشرعية، بما في ذلك انتقال السلطة وسلاسة تداولها على الوجه الشرعي، وبمن تتوافر فيه الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، فإن الأمير محمد بن نايف يرشح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ليكون وليًا لولي العهد».
وحمل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عند دخوله المشهد السياسي في بلاده، الكثير من صفات جده مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز، كما أن سيرة الأمير مشابهة كثيرا لسيرة والده الملك سلمان بن عبد العزيز، من حيث التقارب مع الناس، والاحتكاك بعامة الناس، ومزاوجتهما بين العمل الرسمي والعمل المجتمعي، حيث نهل الأمير محمد بن سلمان كثيرا من مدرسة والده الملك سلمان، منذ أن كان طالبًا وهو يرى مشاهد المسؤولية، الأمر الذي جعله يرى أن التفوق أول خطوات النجاح وعنوان المستقبل، فكان اسمه من ضمن العشرة الأوائل على مستوى مدارس السعودية، مما جعل والده يقرأ فيه مشروعا فريدا للنجاح والمسؤولية والتفوق. وقد انطلق الأمير الذي عرف بهدوئه وصمته ومحبته للشباب والقرب منهم ومراهنته على أنهم عماد الوطن وبنائه، وخصوصًا أن الشباب يشكلون أكثر من 60 في المائة من شرائح المجتمع السعودي، بسرعة إلى أعلى المناصب في بلاده، وجمع الأمير محمد بن سلمان بين القانون، تخصصه، والعمل الخيري والاجتماعي والتجاري، وكان هاجسه التشجيع على الإبداع في المجتمع من خلال تمكين الشباب السعودي وتطويرهم وتعزيز توجهاتهم في مختلف الميادين الثقافية والاجتماعية والتقنية. ونظرا للإمكانيات التي يملكها الأمير محمد بن سلمان، من حضور ذهني وعشق للعمل لخدمة وطنه وقيادته ومواطنيه، فقد نجح في الأعمال والأنشطة التي تولاها.
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تعليمه في مدارس الرياض، وكان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى بلاده، كما تلقى خلال فترة تعليمه بعض الدورات والبرامج، وحصل الأمير محمد بن سلمان على بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حاز الترتيب الثاني على دفعته في كلية القانون والعلوم السياسية.
ودخل ولي ولي العهد الجديد معترك الحياة السياسية والإدارية في سن مبكرة، ففي 25 أبريل 2014، صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للدولة عضوا بمجلس الوزراء، وصدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا لديوان ولي العهد، ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير، ثم عين مستشارا خاصا ومشرفا على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد، كما عين مستشارا خاصًا له، وقبلها عين مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض، كما عين مستشارا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وسبق أن شغل منصب أمين عام مركز الرياض للتنافسية، ونائب الرئيس ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري، ورئيس لجنة تنمية الموارد المالية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، كما شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، ومنصب عضو المجلس التنسيقي الأعلى للجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض، وعين مستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز. وللأمير محمد بن سلمان اهتمام خاص بالقانون السعودي، وأبرز هواياته الصيد، وهو حاصل على شهادة اتحاد مدربي الغطس المحترفين الدولية، وأسس الأمير مؤسسة خيرية تحمل اسمه، وهي مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» التي يترأس مجلس إدارتها، والهادفة إلى «دعم تطوير المشاريع الناشئة والتشجيع على الإبداع في المجتمع السعودي، من خلال تمكين الشباب السعودي وتطويرهم، وتعزيز تقدمهم في ميادين العمل والثقافة والأدب والقطاعات الاجتماعية والتقنية». وللأمير محمد بن سلمان مساهمات خيرية أخرى من خلال المناصب التي شغلها وهي: رئيس مجلس إدارة مركز الأمير سلمان للشباب، الذي أسس بمبادرة من الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل تعزيز جهود المملكة في دعم الشباب وتحقيق طموحاتهم لما لذلك من أثر لتقدم المملكة، ونائب الرئيس لجمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري والمشرف على اللجنة التنفيذية للجمعية، التي تشكلت من مجموعة من الأكاديميين وخبراء علم الاجتماع وأعيان المجتمع لتغطية احتياجات أصحاب الدخل المحدود، كما أنه عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وعضو المجلس التنسيقي الأعلى للجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة مدارس الرياض، والرئيس الفخري للجمعية السعودية للإدارة، وعضو فخري للجمعية الوطنية الخيرية للوقاية من المخدرات، ورئيس مجلس الأعضاء الفخريين لجمعية الأيادي الحرفية. كما كان للأمير محمد بن سلمان مناصب خيرية أخرى سابقة منها: عضو مجلس أمناء مؤسسة ابن باز الخيرية، وعضو مجلس إدارة جمعية البر بمنطقة الرياض، وأحد مؤسسي جمعية ابن باز الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة، وأسس الأمير محمد بن سلمان بعد تخرجه في الجامعة عددا من الشركات التجارية قبل التحاقه بالعمل الحكومي من خلال عمله مستشارا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وفي عام 2009م تم تعيين الأمير محمد بن سلمان مستشارا خاصا للأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض – آنذاك - كما عمل أمينا عاما لمركز الرياض للتنافسية، ومستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، ثم أصبح الأمير محمد بن سلمان مشرفا على مكتب ولي العهد والشؤون الخاصة لولي العهد، وذلك بعد تولي الأمير سلمان ولاية العهد في مارس (آذار) 2013، ثم صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير، بالإضافة إلى أن الأمير محمد عضو في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، كما صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للدولة عضوا بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله. ومنحت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» الأمير محمد بن سلمان بصفته رئيسا لمجلس إدارة مركز الأمير سلمان للشباب، جائزة شخصية العام القيادية لدعم رواد الأعمال لعام 2013؛ تثمينا لجهوده في دعم رواد الأعمال الشباب، وإبراز نجاحات الشباب السعودي للعالم.



الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلّمه مذكرة احتجاج

سلّمت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة العراقية مذكرة احتجاج رسمية على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة قالت الكويت إنها تمس بسيادتها على مناطقها البحرية (كونا)
سلّمت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة العراقية مذكرة احتجاج رسمية على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة قالت الكويت إنها تمس بسيادتها على مناطقها البحرية (كونا)
TT

الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلّمه مذكرة احتجاج

سلّمت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة العراقية مذكرة احتجاج رسمية على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة قالت الكويت إنها تمس بسيادتها على مناطقها البحرية (كونا)
سلّمت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة العراقية مذكرة احتجاج رسمية على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة قالت الكويت إنها تمس بسيادتها على مناطقها البحرية (كونا)

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، القائم بأعمال السفارة العراقية في الكويت، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة، قالت الكويت إنها تمس بسيادتها على مناطقها البحرية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني، استدعى القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية «على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها».

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء «في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، وبالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق مثل فشت القيد وفشت العيج التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها».

ودعت «الخارجية» الكويتية جمهورية العراق إلى «الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين».


الملك سلمان: تأسيس دولتنا قام على التوحيد والعدل وجمع الشتات تحت راية واحدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

الملك سلمان: تأسيس دولتنا قام على التوحيد والعدل وجمع الشتات تحت راية واحدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن ذكرى تأسيس الدولة السعودية تُمثل مناسبة وطنية مجيدة، تُستحضر فيها الجهود التي بذلها الأجداد في بناء الدولة على أسس راسخة من التوحيد والعدل ووحدة الصف.

وقال الملك سلمان، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة، التي أقامها الأجداد على كلمة التوحيد، وتحقيق العدل، وجمع الشتات تحت راية واحدة؛ بما حقق بفضل الله تعالى الأمن والازدهار».

وأشار إلى أن ما تحقق من أمن واستقرار وازدهار جاء بفضل الله تعالى، ثم بما قامت عليه الدولة من مبادئ راسخة أسهمت في توحيد الصف وجمع الكلمة تحت راية واحدة.

وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقيات تهنئة من زعماء وقادة وكبار مسؤولي الدول الخليجية والعربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، مشيدين بالمكانة الدولية المرموقة التي تتبوأها السعودية، وما حققته من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة، ودورها البارز في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة.
وأعربوا عن بالغ اعتزازهم بالعلاقات المتميزة بين بلدانهم والمملكة، والحرص على تعزيزها والارتقاء بها في كافة الميادين، بما يخدم المصالح المشتركة، راجين من الله تعالى أن يديم على السعودية وشعبها التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

وتحل ذكرى «يوم التأسيس» في وقت تزدان فيه شوارع المدن السعودية باللون الأخضر والأزياء التراثية، حيث انطلقت، الأحد، في جميع مناطق المملكة سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية الكبرى احتفاءً بالمناسبة، وتحولت العاصمة الرياض ومدن المملكة إلى وجهات سياحية وثقافية استقطبت آلاف المواطنين والمقيمين والسياح.

وتتزامن ذكرى يوم التأسيس هذا العام مع ليالي شهر رمضان المبارك، واتخذت الفعاليات طابعاً وطنياً إثرائياً واحتفالات ليلية في أجواء رمضانية، وجسدت مختلف المناطق معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي للدولة، وارتباط المواطنين بقادتهم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.


قانون «التجنيد الإلزامي» في الكويت يدخل حيّز التنفيذ

إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)
إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)
TT

قانون «التجنيد الإلزامي» في الكويت يدخل حيّز التنفيذ

إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)
إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)

دخل قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الإلزامي» الجديد في الكويت حيّز التنفيذ، الأحد، بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويعالج القانون الجديد الثغرات السابقة، كما يفرض عقوبات مشددة للتراخي في تطبيق القانون.

وفرض القانون على كل كويتي أتمّ 18 سنة تقديم نفسه خلال 180 يوماً إلى الجهة المختصة بالخدمة العسكرية تحت طائلة فرض عقوبات على المتخلفين. كما شدد القانون على أن شهادة الخدمة العسكرية تعدّ شرطاً لتعيين المواطنين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية.

وحدد القانون الجديد خمس فئات معفاة من أداء الخدمة العسكرية، ضمنها مواليد ما قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2012، وما يحدده مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وحدّد القانون الجديد الفئات المستثناة من الخدمة بحسب المادة 11، وتشمل طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية، والمعينين والمتطوعين في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة، أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، وإطفائيي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، ومن تنتهي دراسته أو خدمته من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، بشرط أن يتم في الدراسة أو الخدمة أو كليهما معاً حسب الأحوال مدةً لا تقل عن خمس سنوات، وكذلك مواليد ما قبل 1 يناير 2012، بالإضافة إلى الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وأفادت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل بعض أحكام القانون في شأن الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الأحد، بأنه سبق وصدر القانون رقم 20 لسنة 2015 متبنياً مفهوماً جديداً لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر لزوم تعديل بعض نصوصه - بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء - لعلاج بعض الثغرات وأوجه القصور، وذلك بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية.

وأضافت المذكرة أنه تم تعديل (المادة 2 / الفقرة الأولى) لتلزم كل كويتي يبلغ سن 18 بتقديم نفسه خلال (180) يوماً من بلوغ السن إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.

كما تم تعديل الفقرة الأولى من (المادة 3) حيث اشترط المرسوم بقانون تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل بوصف ذلك شرطاً للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع إعطاء الأولوية لمن أتم الخدمة، ويعكس هذا التوجه تكاملاً بين أداء الواجب الوطني والاستحقاقات المهنية، على أن يحظر تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة العاملة أو لكونه بالخدمة أو لاستدعائه لأداء هذه الخدمة، ما دام أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين، ويعد كل من الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي.

وتم تعديل (المادة 17) لتطبيق حالات الاستثناء والتأجيل، فيما تم تعديل (المادة 26) حيث أدخل القانون نظاماً تصاعدياً للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق، دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير، مع إمكانية الإعفاء منها في حال المبادرة الذاتية أو حُسن الأداء، وقد صممت هذه المنظومة لتجمع بين الردع والتحفيز.

كذلك تم تعديل (المادة 27)، حيث أوجب المرسوم بالقانون نقل المجندين الذين أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط ومدتها 30 يوماً سنوياً، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وتم تعديل (المادة 33 - فقرة 1) بحيث تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يُستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف.

وتم تعديل (المواد 38 - 39 - 42)، بحيث تكون هناك عقوبات جزائية مشددة بحق من يتخلف عن أداء الخدمة دون عذر، أو بعد تجاوز سن التكليف أو في حالات التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية، وتدرجت العقوبات ما بين الحبس والغرامة، حسب جسامة المخالفة، ضماناً لاحترام القانون وفرض الانضباط.

وأضافت المذكرة أن المادة الثانية من المرسوم بالقانون نصت على إضافة ما يلي إلى نهاية (المادة 4): «وإذا كان لدى المجند عقوبة أو مدد مفقودة أو مدد إضافية بعد سن الرابعة والثلاثين، فتمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة أو الخدمة المفقودة أو المضافة، ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره».