الكويت تحكم بإعدام شخصين وبالمؤبد على ثالث من عناصر «خلية العبدلي»

اتهموا بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني

الكويت تحكم بإعدام شخصين وبالمؤبد على ثالث من عناصر «خلية العبدلي»
TT

الكويت تحكم بإعدام شخصين وبالمؤبد على ثالث من عناصر «خلية العبدلي»

الكويت تحكم بإعدام شخصين وبالمؤبد على ثالث من عناصر «خلية العبدلي»

أصدرت الكويت اليوم حكماً بالاعدام على اثنين وعلى ثالث بالسجن المؤبد لعناصر من خلية العبدلي الارهابية، وحكمت محكمة الجنايات الكويتية (الثلاثاء) باعدام ايراني هارب وكويتي بتهم منها التخابر لصالح ايران وحزب الله اللبناني، كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة متهم واحد بالمؤبد ومعاقبة آخرين بفترات سجن مختلفة بين خمس سنوات و15 سنة.
وأحالت النيابة العامة الكويتية في الاول من سبتمبر (أيلول) الماضي 25 متهما كويتيا وايرانيا واحدا لمحكمة الجنايات بتهم عديدة منها التخابر لصالح ايران وحزب الله اللبناني.
وقالت النيابة العامة في حينها في بيان صحافي ان التهم شملت، القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة واحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها، كما شملت الاتهامات ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.. وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 أغسطس (آب) الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الاسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم؛ وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوغرام من الذخيرة و144 كيلوغراما من المتفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية اضافة الى صواعق كهربائية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.