انقسام محدود لائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري يمنح حزب الوفد منصب الوكيل

مجلس النواب بدأ مراجعة لائحته الداخلية والقوانين الصادرة في غيابه

علي عبد العال بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الجديد (رويترز)
علي عبد العال بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الجديد (رويترز)
TT

انقسام محدود لائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري يمنح حزب الوفد منصب الوكيل

علي عبد العال بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الجديد (رويترز)
علي عبد العال بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الجديد (رويترز)

منح انقسام محدود لائتلاف «دعم مصر»، الذي يمتلك الأغلبية داخل مجلس النواب المصري، مرشح حزب الوفد الليبرالي العريق النائب سليمان وهدان، منصب وكيل المجلس في الانتخابات التي جرت أمس، ليكون ثاني الوكلاء بعد فوز محمود الشريف أول من أمس الأحد بمنصب الوكيل.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فوز وهدان بالمنصب بعد حصوله على 285 صوتا، فيما حصل منافسه علاء عبد المنعم (مرشح الائتلاف) على 281 صوتا.
وقال النائب مصطفى الجندي، عضو الائتلاف، إن النائب مصطفى بكري عضو الائتلاف أيضا، قاد حربا معلنة ضد ترشح عبد المنعم على منصب الوكيل الثاني، وذلك ردا على خسارته الانتخابات الداخلية للائتلاف، مشيرا إلى أن الائتلاف حرص على إجراء الانتخابات بجو ديمقراطي وشفافية دون أي تربيطات.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن «أعضاء الوفد بالإضافة إلى أعضاء حزب المصريين الأحرار الذي يمتلك 65 مقعدا، ومعهم جزء كبير من أعضاء ائتلاف دعم مصر منحوا الفوز لوهدان».
ويتشكل الائتلاف من نحو 380 عضوا (ما يقرب من ثلثي المجلس المكون من 596 عضو)، يمثلون ضباط شرطة وعسكريين ووزراء سابقين إضافة إلى أحزاب جديدة جميعها من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي. في حين يملك حزب الوفد 45 مقعدا فقط.
وأجرى الائتلاف، الذي يقوده ضابط المخابرات السابق اللواء سامح سيف اليزل، انتخابات داخلية قبل أيام تقرر بموجبها دعم المرشحين محمود الشريف وعلاء عبد المنعم لمنصبي الوكيلين، بعد خسارة النائب مصطفى بكري فيها، وطالب الائتلاف أعضاءه بالالتزام بالنتائج التي تصدر عنها، وعدم الترشح في مواجهة الفائزين.
وقد أثار رفض الائتلاف ترشح بكري للمنصب غضبه. وقال بكري حينها: «هناك توجيهات أمنية لنواب الائتلاف لاختيار مرشحين بعينهما»، كما أعلن انسحابه منه قبل، أن يتراجع لاحقا.
وترشح 15 نائبا على منصبي وكيلي مجلس النواب خلال الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس أول من أمس الأحد بحضور 585 عضوا برلمانيا. وفاز النائب محمود الشريف على المقعد الأول من الوكالة بعد حصوله في الجولة الأولى على 345 صوتا. فيما تقرر إجراء جولة إعادة بين النائبين علاء عبد المنعم والنائب الوفدي سليمان وهدان.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أمس إن الانتخابات صوت خلالها 574 عضوا منهم 8 أصوات باطلة و566 صوتا صحيحا.
من جهة أخرى، بدأ مجلس النواب مساء أمس جلسة لتشكيل لجنتين، اﻷولى تختص بمناقشة القوانين التي صدرت في غيابه البرلمان إعمالا للمادة 156 من الدستور، والثانية تختص بمناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي سيطرأ عليها تعديلات طبقا للدستور. وكان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قد سلم أمس الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كل القرارات والقوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب، لمراجعتها والنظر في موافقتها للدستور من عدمها.
وقال العجاتي في كلمة له أمام مجلس النواب، مخاطبا أعضاء البرلمان: «أنتم قادرون على حمل الأمانة التي أولاها الشعب المصري لكم، شأن هذا المجلس ليس كشأن أي مجلس آخر بسبب ما يتحمله من مسؤوليات». وأكد أن الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس النواب لتطبيق القانون والدستور، وتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.