انسحاب الأكراد من «هيئة التنسيق» لتفعيل دور «مجلس سوريا الديمقراطية»

اتهموا المكتب التنفيذي بـ«التعصب القومي»

فتح تجميد «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» في سوريا عضويته في «هيئة التنسيق الوطنية» الباب أمام تساؤلات كثيرة حول خلفية هذه الخطوة، التي تتزامن مع جهود كثيرة يبذلها الحزب المذكور لتفعيل دور «مجلس سوريا الديمقراطية» الذي كان قد شُكّل في نهاية العام الماضي ويرأسه المعارضان السوريان هيثم منّاع وإلهام أحمد.
ورد «الديمقراطي الكردي»، كما «الاتحاد السرياني» و«الاتحاد الديمقراطي»، تجميد عضويتهم في «هيئة التنسيق» لـ«إصرار بعض أعضاء المكتب التنفيذي في الهيئة لجرها إلى مواقع لا تليق بمستوى نضالاتها الوطنية السورية». وقال بيان نشره حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» على موقعه الإلكتروني السبت إن الأحزاب الـ3 المذكورة وقعت على بيان اتهمت فيه أعضاء من المكتب التنفيذي في «هيئة التنسيق» بـ«التعصّب القومي الذي كان السبب الأساسي فيما آلت إليه الأوضاع في سوريا»، وفق نصّ البيان الذي أشار إلى أن «هيئة التنسيق» شكلت مكاتب وفروعا لها في بعض الدول دون علم هذه الأحزاب، التي عرفت عن نفسها كمؤسسة للهيئة. كذلك اتهم المكتب التنفيذي بـ«الرضوخ إلى الدول التي استبعدت القوات التابعة للإدارة الذاتية شمال سوريا من المشاركة في مؤتمر الرياض»، وقال إن «بعض أعضاء المكتب سمحوا بتمرير مسألة إدراج (ميليشيا) (وحدات حماية الشعب) (الكردية) في قائمة الإرهاب». وفي حين طالب البيان «هيئة التنسيق» بمحاسبة الكتلة التي أدخلتها في «مثل هذه المتاهة»، بدت لافتة دعوته لـ«العمل المشترك ضمن إطار سياسي جديد أطلق عليه اسم (مسد) (مجلس سوريا الديمقراطية)».
هذا، وتزامن تجميد الأكراد عضويتهم في «هيئة التنسيق» مع انطلاق أعمال مؤتمر «ممثلية مجلس سوريا الديمقراطية» في مدينة جنيف السويسرية يوم أمس. وقال هيثم منّاع، رئيس المجلس، في كلمة افتتاحية له إن هذا المجلس «بات ورغم قصر عمره يشكل قوة مركزية في سوريا، حيث تحول القوة الفعلية والحقيقية التي تمثل جميع مكوّنات الشعب السوري، وهذا ما يحمّل المجلس مسؤولية كبيرة». وكان «مجلس سوريا الديمقراطية» قد انبثق عن مؤتمر «سوريا الديمقراطية» الذي عقد في مدينة الحسكة بشمال شرقي سوريا، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو يضم 42 شخصية تمثل أحزابا كردية وعربية أبرزها «تيار قمح» و«الإدارة الذاتية الديمقراطية».
ويدعو المجلس في بياناته إلى «ضرورة المضي بالحل السياسي المفضي إلى مرحلة انتقالية تجري فيها انتخابات حرة نزيهة والتوافق على دستور ديمقراطي يلبي إرادة المجتمع السوري بكافة مكوناته وثقافاته ومعتقداته»، إضافة إلى «تمثيل قوات سوريا الديمقراطية سياسيا والعمل على إنهاء نظام الاستبداد القائم ومحاربة التطرف».
وتحتج ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» ركيزتها الرئيسية على تغييبها عن «مؤتمر الرياض» كما عن المفاوضات المزمع عقدها في جنيف بين المعارضة والنظام. وللعلم، تحظى هذه القوات بدعم أميركي، وقد تلقت وبحسب قياديين فيها أكثر من 50 طنا من السلاح الأميركي، وهي تستعد لاستقبال المزيد، كما لاستضافة مدربين أميركيين، كما أنها تقاتل «داعش» ولا تقاتل قوات النظام وفق تفاهمها مع واشنطن. ويتردد أن موسكو تدفع باتجاه تمثيل هذه الميليشيا من خلال المجلس السياسي الذي أنشأته، أي «مجلس سوريا الديمقراطية»، في المفاوضات مع النظام، التي حدد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا موعدا لها يوم 25 يناير الحالي.