استهداف ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة بعد ساعات من هجوم على فندق بالغردقة

وزير الداخلية المصري يلتقي القيادات الأمنية بالجيزة.. والمحافظة أصبحت نقطة ساخنة على خريطة الإرهاب

حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
TT

استهداف ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة بعد ساعات من هجوم على فندق بالغردقة

حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)

قتل ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة أمس، بعد أن أطلق مجهولون النار على سيارة كانا يستقلانها بدائرة مركز شبرامنت بالجيزة، بعد ساعات من هجوم مسلح على فندق بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، ليرتفع عدد الهجمات الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية إلى ثلاث عمليات خارج نطاق شمال سيناء، استهدف اثنان منها فنادق سياحية، في وتيرة تشي بنشاط ملحوظ لخلايا إرهابية تبدو صغيرة وقليلة الخبرة وتسليحها خفيف، وسط مخاوف من أن يكون السائحون باتوا ضمن بنك أهداف المجموعات الإرهابية. والتقى وزير الداخلية أمس بالقيادات الأمنية في محافظة الجيزة التي أصبحت تمثل نقطة ساخنة على خريطة الإرهاب في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس مقتل «العقيد علي فهمي، رئيس قسم مرور المنيب، والمجند محمد رمضان عبد المقصود، إثر إطلاق مجهولين أعيرة نارية تجاههما حال توجههما لجهة العمل، مستقلين سيارة بدائرة مركز شبرامنت بالجيزة».
وقال شهود عيان إن المسلحين الذين هاجموا السيارة أضرموا بها النيران بعد سرقة الأسلحة التي كانت بحوزة الضابط والمجند، في عملية تتطابق مع أخرى سابقة قتل خلالها 4 شرطيين بالقرب من منطقة سقارة الأثرية غرب العاصمة المصرية القاهرة.
ويعتقد مراقبون وخبراء في شؤون الإرهاب أن ظاهرة سرقة سلاح أفراد الشرطة ترجح أن تكون المجموعات التي تنفذ تلك العملية منعزلة سواء كانت مجموعات جديدة أو مجموعة قديمة فقدت اتصالها بالمركز.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من عملية إرهابية استهدفت فندقا سياحيا في مدينة الغردقة، قتل خلاله أحد منفذي العملية وأصيب الآخر، فيما أصيب سائحان.
ويوم الخميس الماضي، شن مسلحون هجوما بالأسلحة الخفيفة على فندق بمحافظة الجيزة أيضا، مستهدفين حافلة سياحية في إحدى أهم المناطق الأثرية في مصر، بالقرب من أهرامات الجيزة. وتبنى تنظيم داعش المحلي العملية التي بدا أن منفذيها قليلو الخبرة ويفتقرون للتسليح الذي يمتلكه عناصر التنظيم في شبه جزيرة سيناء.
وتحولت محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة بهذه العمليات الإرهابية إلى واحدة من النقاط الساخنة على خريطة العمليات الإرهابية في البلاد. وعقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أمس لقاء مع قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن الجيزة، وذلك لبحث الأوضاع الأمنية الراهنة. وبدأ وزير الداخلية بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة.
وأشاد اللواء عبد الغفار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة العناصر الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإجرامية من مرتكبي الجرائم، مؤكدا أن أمن الوطن وسلامة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، ما يتطلب اليقظة والانتباه والعمل بكل جهد وإخلاص والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية. وقال اللواء عبد الغفار إن «الوضع الراهن يفرض علينا ضرورة العمل بجد، والتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة، والتصدي الفعال لكافة أشكال الجريمة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بما يحمي أمن الوطن ومصالحه العليا»، مشددا في الوقت نفسه على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمنشآت الشرطية.
وكثفت الشرطة من تواجدها خلال الأيام الماضية لتأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد. وقالت مصادر أمنية إن حالة التأهب ستستمر في كل القطاعات حتى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. وتسببت المواجهات الدامية بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين في انتقال عدد من كوادر وشباب الجماعة إلى تبني نهج المواجهة المسلحة، وتشكلت مجموعات من شباب الجماعة ومتعاطفين ما بات يعرف إعلاميا بـ«اللجان النوعية».
وإلى جانب المجموعات الصغيرة التي غالبا ما استهدفت أفرادا من الجيش والشرطة ومنشآت حيوية، تنشط مجموعات إرهابية أكثر تنظيما وترتبط بتنظيمات أكبر، مثل تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يركز نشاطه في شمال سيناء وأعلن مبايعته لتنظيم داعش.
ورغم محدودية العمليات الأخيرة فإنها تعكس أن حركة السياحة باتت ضمن بنك أهداف المجموعات الإرهابية، بعد أن ظل نشاطهم خلال السنوات الماضية منحصرا في الغالب على استهداف قوات الجيش والشرطة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.