تعيين قيادات عسكرية لدمج المقاومة الجنوبية مع الجيش

مقاتلات التحالف العربي تقصف معسكر الحمزة بمحافظة إب

أسلحة للحوثيين بيد المقاومة والجيش الوطني في إب
أسلحة للحوثيين بيد المقاومة والجيش الوطني في إب
TT

تعيين قيادات عسكرية لدمج المقاومة الجنوبية مع الجيش

أسلحة للحوثيين بيد المقاومة والجيش الوطني في إب
أسلحة للحوثيين بيد المقاومة والجيش الوطني في إب

قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيينات عسكرية من شأنها أن تعجل في تنفيذ عملية دمج المقاومة الجنوبية في الجيش، علاوة عن تنظيم قوات الجيش ميدانيا وقتاليا وبما يؤهلها لمواجهات المرحلة التي تمر بها البلاد. هذه القرارات شملت قيادات عسكرية بارزة يعول عليها تعزيز وتماسك قوات الجيش في المحافظات المحررة. وأفاد الناطق باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شايف الحريري لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه التعيينات قضت بتعيين العميد ركن فضل حسن محمد العمري قائدا لمحور العند شمال محافظة لحج للواء 131 مشاة، والعميد ركن عبد ربه حسين محمد الإسرائيلي قائدا لمحور أبين شرق عدن للواء 15 مشاة، والعميد ركن أحمد عبد الله علي تركي قائدا للواء 171 مشاة ميكانيكا، والعقيد عبد الله أحمد حسن الصبيحي قائدا للواء 39 مدرع وترقيته إلى رتبة عميد، وتعيين العقيد أحمد علي صالح الحدي قائدا للشرطة العسكرية في محافظ عدن وترقيته إلى رتبة عميد، والعقيد فضل أحمد حسن طهشة قائدا للواء 201 مشاة ميكانيكا وترقيته إلى رتبة عميد، والعقيد عبد الله صالح محمد الناخبي قائدا للواء 120 دفاع جوي وترقيته إلى رتبة عميد.
وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، إن رجال المقاومة في كرش تمكنوا من قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حاولوا التسلل إلى أحد الجبال القريبة من كرش على الحدود مع محافظة تعز الشمالية.
وأشار الحريري إلى أن عناصر العدو كثفت إطلاق صواريخ الكاتيوشا على أطراف مدينة كرش مما تسبب في إصابة طفلة عمرها عشر سنوات ونزوح عدد من سكان المدينة بعد أن استهدف القصف منازل الموطنين وتدمير أحد المساجد.
وفي محافظة عدن قال الحريري، إن قوات الأمن تسلمت مطار عدن الدولي من المقاومة الجنوبية التي كانت كان تحت حمايتها منذ تحرير مدينة عدن.
وقال الحريري إن تسليم المطار كان بحضور وزير الداخلية ومحافظ عدن ومدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة.
وأضاف الحريري أن تسليم المطار يأتي بعد طرد مسلحين كانوا يبسطون سيطرتهم على ميناء عدن لتكون عدن ومواقعها السيادية تحت سلطة النظام والقانون.
وأكد الحريري أن قوات الأمن والمقاومة تبسط كامل سيطرتها على مدينة عدن ورجال الأمن والمقاومة منتشرون لتامين الحياة العامة للمواطنين، وأن التحرك الأمني الكامل الذي تحدثنا عنه سابقًا في الشرق الأوسط قد بدأ تنفيذه على الأرض في عدن منذ أيام، وها هي نتائجه الإيجابية ظهرت تثبيت الأمن ويأتي هذا العمل الكبير بتنسيق ودعم من السعودية والإمارات.
وقال المتحدث باسم جبهات العند، شمال الحوطة عاصمة محافظة لحج، جنوب البلاد، لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة الجنوبية في جبهة كرش الشريجة وبدعم من قوات الجيش الوطني تمكنوا الخميس من استعادة ثلاثة مواقع شمال كرش في الحويمي، مشيرا بتكبد الميليشيات وكبدوا العدو خسائر كبيرة في العدة والعتاد في مواجهات أمس.
وأضاف أن المقاومة وبإمكانياتها المحدودة قدر لها من هزيمة الميليشيات المهاجمة وقتل وجرح أكثر من 15 مسلحا وأسر عشرة من مقاتليها بينهم عناصر استطلاع مدفعي، علاوة على استيلاء رجال المقاومة على أسلحة مختلفة بينها أربع آليات.
وكشف المتحدث عن مداهمة رجال المقاومة لمكان في منطقة العند واعتقال خلية يشتبه بمولاة عناصر للميليشيات الحوثية الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لافتا إلى أن التحقيقات جارية معهم وسيكشف النقاب عن الخلية فور الانتهاء من التحقيق معها.
وأكد أن خسائر المقاومة تمثلت بمقتل شخص وإصابة ستة خلال معارك تحرير مواقع شمال مركز كرش التابعة إداريا لمحافظة لحج، وتعتبر آخر منطقة حدودية متاخمة لمنطقة الشريجة بمحافظة تعز.
وفي محافظة إب، وسط البلاد، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلات التحالف العربي شنت صباح أمس (الجمعة) غارة جوية على تجمعات ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المتمردة في معسكر الحمزة بمحافظة إب.
وأضافت أن المقاتلات قصفت تجمعات للمتمردين وآليات عسكرية بقرابة 5 صواريخ متتالية أدت إلى خسائر مادية بالآليات العسكرية في المعسكر الكائن جنوب مدينة إب عاصمة المحافظة والذي تتخذه الميليشيات موقعا لقواتها ومسلحيها الذين رجحت المصادر بسقوط العشرات جراء هذه الغارات، مشيرة إلى تصاعد السنة اللهب بكثافة عقب غارة الطيران.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن غارات التحالف تركزت على تجمعات ومواقع للميليشيات الانقلابية في معسكر الحمزة بمحافظة إب، الذي يُعد معسكرا لتدريب الميليشيات الانقلابية والدفع فيهم إلى جبهات القتال في محافظتي الضالع وتعز، وأن الغارة استهدفت تجمعا للميليشيات ودمرت آليات عسكرية، وأنه شوهد أعمدة الدخان تتصاعد من الموقع.
على الصعيد ذاته، كشف المركز الإعلامي للمجلس العسكري بمحافظة إب، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، عن مقتل 795 وإصابة 1041 من مسلحي ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح خلال عام 2015 على يد المقاومة الشعبية.
وقالت وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الإعلامي في تقريرها المفصل عن إنجازات المقاومة الشعبية في المحافظة خلال العام الماضي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «العدد المعلن عنه من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الانقلاب هو ما استطاع الراصدون من توثيقه، وإن أعدادًا كثيرة لم يذكرها التقرير نظرًا لغياب المعلومة بسبب الظروف الزمانية والمكانية للعمليات آنذاك».
وذكر التقرير أن «المقاومة الشعبية بمحافظة إب قامت بـ192 عملية خلال العام الماضي في كل مديريات المحافظة توزعت بين الكمائن والهجوم المباشر والغارات على مواقع الميليشيات الانقلابية والاشتباكات المباشرة، بالإضافة إلى الخسائر البشرية والمادية للميليشيات الانقلابية والتي رصدت بتدمير وإعطاب 191 من آليات ومعدات ميليشيات الانقلاب وتدمير كم هائل من الأسلحة الشخصية والرشاشة والذخائر، بالإضافة إلى اغتنام عدد 17 من الأطقم العسكرية والآليات وعدد كبير من قطع السلاح التي لم يحصرها التقرير، فضلا عن الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الميليشيا الانقلابية في المحافظة جراء ضربات طيران قوات التحالف الذي لم يذكرها التقرير الذي خُصص لعمليات المقاومة فقط».
وأشار التقرير إلى أن «عمليات المقاومة الشعبية ارتفعت في النصف الأخير من العام بنسبة 200 في المائة عن النصف الأول، فقد قامت المقاومة بـ144 عملية خلال النصف الأخير، فيما بلغت عملياتها للنصف الأول 48 ويرجع ذلك إلى التوسع الميداني لعمليات المقاومة بالإضافة إلى طبيعة المرحلة التي شهدت بعض شهورها مواجهات مباشرة وجبهات مشتعلة ما زال بعضها قائمة في أكثر من منطقة في المحافظة، وأن العمليات النوعية والعسكرية ازدادت وتيرتها في أغسطس (آب) سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، حيث شهدت المحافظة مواجهات دامت لأشهر بين المقاومة وميليشيا الانقلاب في أكثر من مديرية، بعد قيام المقاومة بعملية تحرير عشر مديريات كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية».
وبحسب التقرير فقد بلغت عمليات المقاومة خلال الأشهر المذكورة بـ82 عملية، أسفر عنها مقتل 291 وإصابة 57 من مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، فيما غنمت المقاومة في تلك الفترة 13 آلية من إجمالي الـ17 الآلية التي غنمتها طوال العام.
وفي سياق آخر، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن أكثر من 250 ألف شخص يعيشون في حالة حصار فعلي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في مدينة تعز.
وأضافت: «تم منع دخول خمس شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية محملة بالأدوية والإمدادات الطبية إلى المدينة منذ 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وأشارت في بيانها أول من أمس (الخميس) إلى أن جميع مستشفيات مدينة تعز أجبرت على تعليق بعض خدماتها بشكل جزئي فيما تتعامل مع أعداد هائلة من الجرحى، وشددت على ضرورة مواصلة عمل المنشآت الطبية وضمان وصول السكان إلى الرعاية المنقذة للحياة من دون عوائق أثناء الأزمات.
ودعت المنظمة جميع الأطراف المنخرطة في الصراع إلى السماح بالوصول الأمن للمساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان بغض النظر عن مكان وجودهم، معربة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في مدينة تعز.



تأكيد سعودي على ضرورة إنهاء التوتر وفرض الاستقرار شرق اليمن

جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

تأكيد سعودي على ضرورة إنهاء التوتر وفرض الاستقرار شرق اليمن

جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

على خلفية التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، أكد رئيس الوفد السعودي الزائر لحضرموت اللواء محمد القحطاني، أن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني، أن الوفد السعودي وصل إلى مديريات الوادي والصحراء، بعد استكمال اجتماعاته في مدينة المكلا ومديريات الساحل، حيث كان في استقباله محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وعدد من وكلاء المحافظة، ووجهاء وأعيان ومشايخ وادي وصحراء حضرموت.

وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، رحب المحافظ الخنبشي بالوفد السعودي، وقال،«إن الزيارة جاءت لتضيف دعامة لأواصر الأخوة والقربى والجوار والعقيدة التي تجمع اليمن بالمملكة»، معولاً على هذه الزيارة في دعم حضرموت وسلطتها المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين في المجالات الخدمية والاقتصادية والأمنية.

رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)

وفي كلمة له أمام جمع كبير من مشايخ وأعيان ووجهاء وقيادات مديريات الوادي والصحراء، أكد رئيس الوفد السعودي، اللواء الدكتور القحطاني، «موقف السعودية الثابت تجاه اليمن ومحافظة حضرموت وفرض التهدئة، ودعم الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو إدخال المحافظة في دوامة صراعات جديدة».

وجدد المسؤول السعودي، استمرار موقف الرياض بخصوص «خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها».

وأكد القحطاني، رفض أي محاولات تعيق مسار التهدئة، وقال: «إن حضرموت ركيزة وأولوية أساسية للاستقرار وليست ساحة أو ميداناً للصراع، وإن حضرموت لديها كوادر مؤهلة من أبنائها لإدارة شؤونها ومواردها، ويجب أن تُدار عبر مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بالحكومة والسلطة المحلية».

مصفوفة متكاملة

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن اللواء القحطاني، أنه «خلال زيارة الوفد الحالية لحضرموت، تم الاتفاق على مصفوفة متكاملة من الإجراءات لدعم الأمن والاستقرار والتهدئة مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي».

وأكد القحطاني، أن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وأشار، إلى أن السعودية «تربطها علاقات أخوية تاريخية مع اليمن بأكمله، وأن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها؛ فهي موجودة في مخرجات الحوار الوطني اليمني، وحاضرة في أي تسوية سياسية قادمة ضمن السعودية، والإمارات لدعم الحل السياسي الشامل في اليمن».

حشد في عدن من أنصار «المجلس الانتقالي» المطالب باستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (أ.ف.ب)

وأعلن القحطاني، أنه تم التوصل مع أطراف السلطة المحلية، وحلف قبائل حضرموت، «إلى صيغة مبدئية لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط في بترومسيلة، وعدم تعطيل مصالح الناس، وتحييد مواقع النفط بعيداً عن الصراع، من خلال خروج القوات المسيطرة الموجودة حالياً في بترومسيلة، على أن تحل محلها قوات حضرمية تحت إشراف مباشر من السلطة المحلية بالمحافظة بما يضمن تطبيع الحياة».

دعوة أممية

وعلى وقع التطورات التي شهدتها حضرموت والمهرة في الأيام الماضية، أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى الرياض والتقى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وسفير الإمارات لدى اليمن محمد الزعابي، وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين.

وحسب بيان لمكتب المبعوث، ركّزت الاجتماعات على التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة، مع الإشارة إلى أن المنطقة الشرقية من اليمن تُعدّ منطقة حيوية سياسياً واقتصادياً.

وفي حين شدد المبعوث الأممي، على ضرورة «ممارسة جميع الأطراف الفاعلة ضبط النفس وخفض التصعيد عبر الحوار»، أكّد على ضرورة الحفاظ على «مساحة للنقاش بين الأطراف اليمنية؛ دعماً للاستقرار وبما يخدم مصلحة الشعب اليمني».

وخلال لقاءاته، جدد غروندبرغ، التزامه بمواصلة العمل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية؛ لدعم خفض التصعيد، وتعزيز آفاق التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للنزاع في اليمن.

في السياق نفسه، ذكر الإعلام الرسمي اليمني، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجدد له دعم الحكومة اليمنية الكامل للجهود الأممية، مؤكّداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار».

وتناول اللقاء - بسب المصادر الرسمية - التطورات المرتبطة بالاجتماع الخاص بمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، حيث شدّد الوزير الزنداني، على «أهمية إحراز تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني، وضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، بما يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين دون استثناء».

توالي البيانات الدولية

وبعد بيانات أميركية وبريطانية وفرنسية وألمانية تدعو إلى التهدئة، وتعزيز الاستقرار في اليمن، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، «دعمها لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية في الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار».

وثمنت البعثة في تغريدة على منصة «إكس»،«الإيجاز الشامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حول التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة»، مشددة على ضرورة «تسوية الخلافات السياسية بالوسائل السياسية من خلال الحوار».

ورحبت البعثة، بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد من خلال الوساطة، مجددة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، «ومشاركة تطلعاته في الحرية والأمن والازدهار».

وكان العليمي، عقد اجتماعاً في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وأطلعهم على آخر الأحداث السياسية، والميدانية، بخاصة ما شهدته المحافظات الشرقية من تطورات وصفها بأنها «تشكل تقويضاً للحكومة الشرعية، وتهديداً لوحدة القرار الأمني، والعسكري، وخرقاً لمرجعيات العملية الانتقالية».

وأكد العليمي، أن «أحد المسارات الفعالة للتهدئة يتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية بصفتها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد».

كما جدد التأكيد، على أن «موقف مجلس القيادة الرئاسي واضح من تجاربه السابقة، بعدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية، والدولية الصادقة».


غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)

بالتوازي مع تنديد الأمم المتحدة بإحالة الحوثيين موظفين يمنيين في المنظمة الدولية إلى المحاكمة، شدّد مسؤولون في الحكومة اليمنية على توسيع التنسيق العسكري لمواجهة الجماعة المدعومة من إيران، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين البيئة التشغيلية للمنظمات الإنسانية.

وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وفي البيان، الذي ورد على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، ندد غوتيريش بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمة جنائية خاصة تابعة للحوثيين، عادّاً الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحصانة موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، تجاه أي إجراءات قانونية مرتبطة بمهامهم الرسمية».

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين «يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، من دون أي إجراءات قانونية واجبة». ودعا سلطات الحوثيين إلى «التراجع الفوري عن هذه الإحالة، والإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

سجناء في صنعاء أمرت محكمة حوثية بإعدامهم بتهمة «التخابر» (إ.ب.أ)

كما جدد تأكيد التزام الأمم المتحدة «بمواصلة دعم الشعب اليمني، وتقديم المساعدة الإنسانية رغم التحديات المتصاعدة» في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي سياق متصل، رحّبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، بقرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نقل مقرها الرئيسي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الخطوة تأتي استجابة لدعواتها المتكررة التي طالبت خلالها بنقل مقار المنظمات الدولية والأممية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، «حفاظاً على سلامة كوادرها وضماناً لعدم خضوعها للابتزاز أو العرقلة».

وأكد البيان أن القيادة الحكومية، ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، «ستوفر كل أشكال الدعم والتسهيلات لتمكين (اليونيسيف) من أداء مهامها بفاعلية أكبر من مقرها الجديد».

تعزيز الجهود العسكرية

وإلى ذلك، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً بين عضو «مجلس القيادة الرئاسي» عبد الرحمن المحرمي ووزير الدفاع محسن الداعري. ناقشا خلاله «مستجدات الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية، وانضباط الوحدات العسكرية، إضافة إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع القدرات الدفاعية»، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وفي حين نقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن الداعري تأكيده أن القوات المسلحة «تعمل بتناغم وانسجام كاملين في مواجهة الحوثيين»، شدد المحرمي، على «ضرورة تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية، وحشد الطاقات نحو العدو المشترك، باعتبار ذلك أساسياً لحماية الأمن والاستقرار في المناطق المحررة».

عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني عبد الرحمن المحرمي مع وزير الدفاع محسن الداعري (سبأ)

ومن مأرب، بعث عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اللواء سلطان العرادة، برسالة وطنية جامعة خلال لقاء موسع ضم أعضاء من مجلسي «النواب» و«الشورى» ومحافظين ومسؤولين ووجهاء من مختلف المحافظات.

وأكّد العرادة أن اليمن «يعيش لحظة فارقة تتطلب رصّ الصفوف وتعزيز التلاحم الوطني». وقال في كلمته: «إن ما يجمع اليمنيين هو إيمانهم الراسخ بأن اليمن لا يُهزم ولا يموت، وأن أبناءه يجددون دائماً قدرتهم على الصمود رغم العواصف» التي تمر بها البلاد.

وأشار العرادة إلى أن التجارب التي مرت بها البلاد «رفعت منسوب الوعي الشعبي بأهمية الدولة وضرورة حماية مؤسساتها»، مؤكداً أن «استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تُمثل اليوم أولوية وطنية لا بديل عنها».

وشدد على أن «الدفاع عن الوطن مسؤولية مشتركة لا تخص محافظة بعينها، بل هي واجب يتحمله جميع اليمنيين دون استثناء، وأن طريق النصر، وإن بدا طويلاً، يظل واضحاً لمن يمتلك الإرادة والعزيمة ووحدة الهدف».


الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن على محكمتهم الخاصة عدداً من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم «تعسفياً».

وأفاد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش، بأن الأمين العام «يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة»، مشيراً إلى أن هذه الإحالة تشمل عدداً لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المُحتجَز بعضهم منذ سنوات.

وأضاف: «ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على «اتهامات كاذبة بالتجسس»، وقال: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان»، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.