«التجارة والصناعة» السعودية تحيل مديرين ومسؤولين في 7 شركات إلى التحقيق

بعد رصد تجاوزات إدارية وتلاعب بأموال الشركاء

أحالت وزارة التجارة والصناعة السعودية، مديرين ومسؤولين في 7 شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات تمثلت في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية ، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) : إن تلك الممارسات تعد مخالفة للمواد (66، 84،89،174،175) من نظام الشركات، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين وفقاً للمادة (229) من النظام.
وأكدت الوزارة رصد مخالفات عدة تتعلق بوجود تلاعب بأموال الشركاء وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديري وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، مشددة على أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقا للأمر السامي الصادر في 6 / 2 / 1435 هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الاشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وجددت وزارة التجارة والصناعة تأكيدها على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، موضحة سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، إضافة إلى ضمان التطبيق السليم والعادل لمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح للوضع المالي للشركات والمتمثل في قوائمها المالية، وأدائها، وتوزيع الملكية فيها، وأن يتم ذلك في الوقت المحدد وبدقة.