عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الأميركيتين

أوباما يعد بالتحرك للحد من ظاهرة استخدام الأسلحة النارية في أميركا

حوادث إطلاق النار تودي بأرواح 90 شخصًا يوميًا

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث مع وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث مع وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أوباما يعد بالتحرك للحد من ظاهرة استخدام الأسلحة النارية في أميركا

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث مع وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث مع وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)

يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما طرح مسألة تطبيق إجراءات جديدة لمكافحة انتشار الأسلحة النارية على المواطنين الأميركيين مباشرة هذا الأسبوع؛ إذ يقترح إدخال إجراءات تنفيذية جديدة في إطار محاولة أخيرة للحد من العنف المسلح خلال عامه الأخير بالبيت الأبيض.
واجتمع أوباما، أمس، مع وزيرة العدل لوريتا لينش، لمناقشة خيارات إدارته بشأن تشديد القيود على الأسلحة النارية دون تمريرها على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين لا يدعمون التغييرات التشريعية الواسعة التي يريدها الرئيس الديمقراطي.
إلا أن هذه الخيارات تبقى محدودة ومعقدة بسبب معارضة الكونغرس الواسعة للحد من اقتناء الأسلحة. ورغم أن البيت الأبيض لم يكشف عن خططه بشكل محدد، فإنهم يتوقعون أن تشمل إجراءات أكثر إلزاما لبائعي الأسلحة النارية وإخضاع المشترين لعمليات بحث.
ويؤكد الجمهوريون دعما واضحا وقويا لحق حمل السلاح، وهم يتمتعون بغالبية متينة في مجلسي الكونغرس: النواب، والشيوخ، حيث يعرف الكثير من البرلمانيين أنهم تحت سيطرة لوبي السلاح المتمثل في الرابطة الوطنية للأسلحة «إن آر إيه».
وتعمل أجهزة الرئاسة منذ أسابيع على الالتفاف على هذا العائق الكبير من خلال سلوك الطريق القانوني.
ويتوقع الخبراء أن يكشف البيت الأبيض بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، سلسلة مراسيم تعمم فرض مراقبة السجل العدلي والوضع النفسي لكل شخص يريد شراء سلاح.
وهذا الهدف الذي يبدو حدا أدنى وتؤيده غالبية كبيرة من السكان، تبين أنه ممر يصعب عبوره في الوقت الحاضر، على الرغم من الصدمة التي أثارها مقتل عشرين طفلا في إحدى مدارس ولاية كنيكتيكت أواخر العام 2012. وذكر الرئيس الأميركي أنه «في الشهر الماضي قمنا بإحياء الذكرى الثالثة لمجزرة نيوتاون»، و«أفكر بصديقتي غابي غيفوردز»، النائبة التي وقعت ضحية إطلاق نار في تكسون بولاية أريزونا أدى إلى إصابتها بإعاقة وسقوط ستة قتلى. وقال الرئيس باسف: «مع ذلك لم يفعل الكونغرس شيئا»، على الرغم من اقتراح قانون تقدم به أعضاء من الحزبين، «ومعقول ينص على التحقق من سوابق كل شخص تقريبا يريد شراء سلاح. تذكروا أن 90 في المائة من الأميركيين يدعمون هذا الاقتراح الذي يشكل أيضا أمنية غالبية أسر الرابطة الوطنية للأسلحة». وأضاف: «لكن لوبي الأسلحة النارية حشد قواه ضده وقام مجلس الشيوخ بتعطيله».
والنتيجة، هي أنه ما زال ممكنا في الوقت الحاضر في الكثير من مناطق أميركا، خاصة لدى هواة الجمع الخاصة أو في المعارض المتنقلة، شراء سلاح من دون أي عملية مراقبة تفرضها السلطات الفيدرالية على بائعي الأسلحة المسجلين رسميا.
ويدخل الأمر في حلقة مفرغة بحيث تترجم كل محاولة لإصلاح الوضع بارتفاع مبيعات الأسلحة الفردية؛ إذ إن الزبائن يرتأون تسليح أنفسهم بشكل وقائي.
وأعلنت الرابطة الوطنية للأسلحة أنها «ستحارب بقوة جهود السلطة التنفيذية لاختصار الطريق البرلمانية»، ويمكن لإدارة أوباما أن تتوقع طعونا قضائية كثيرة ضد مراسيمها المحتملة، وكذلك اتهامات باستغلال السلطة.
ووضع أوباما في اليوم الأول من السنة الجديدة في أولوية اهتماماته مكافحة «وباء» الاستخدام الواسع للأسلحة النارية في بلاده، وما ينتج عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا. وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيعمل على تحريك هذه «المسألة غير المنجزة» خلال السنة الأخيرة من ولايته الثانية، مع العلم أن عدد قطع السلاح في الولايات المتحدة يفوق عدد سكان البلاد.
ويذكر أن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة تقتل 90 شخصا يوميا.
وأشار أوباما الأسبوع الماضي: «إن قراري بالنسبة إلى السنة الجديدة هو التقدم بقدر ما هو ممكن لمواجهة وباء العنف الناتج عن الأسلحة النارية». وتبقى هذه الخيارات محدودة بسبب معارضة الكونغرس الواسعة للحد من اقتناء الأسلحة.
والأسلحة النارية قضية مثيرة للخلاف في السياسة الأميركية. ويحمي الدستور الأميركي حق حيازة الأسلحة النارية وتحظى الرابطة الوطنية للسلاح - وهي أكبر جماعة أميركية مدافعة عن حقوق حمل السلاح - بسطوة واحترام في واشنطن لقدرتها على التحكم في مالكي الأسلحة. ولم يقر الكونغرس أي تشريع للحد من انتشار الأسلحة النارية منذ تسعينات القرن الماضي.
وانتقد الجمهوريون بشكل دائم خطط الرئيس ووصفوها بأنها تتجاوز سلطته التنفيذية.
وقال كريس كريستي حاكم نيوجيرزي، وهو مرشح جمهوري لانتخابات الرئاسة لقناة «فوكس نيوز»، أول من أمس: «هذا الرئيس يريد التصرف مثل الملك أو الديكتاتور»، وأضاف: «ستكون هذه خطوة تنفيذية أخرى غير شرعية أثق في أن المحاكم سترفضها».
وكشف البيت الأبيض أن أوباما سيشارك في جلسة نقاش لمدة ساعة بشأن الحد من الأسلحة النارية تذاع على شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الخميس المقبل.
وتعطي هذه المناسبة، التي يديرها المذيع أندرسون كوبر، أوباما فرصة للرد على الانتقادات وحشد الدعم الشعبي للإجراءات قبل إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 12 يناير الحالي.
وشهدت الولايات المتحدة في العام الماضي، سلسلة عمليات إطلاق نار دامية خاصة اعتداء مستوحى من الفكر الجهادي في كاليفورنيا مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان أوباما ندد بـ«روتينية» هذه المآسي بعد مجزرة سابقة وقعت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جامعة في أوريغون.

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية