المعارضة السورية تقدم ورقة عمل للمبعوث الدولي اليوم.. وتنتظر إجراءات ثقة

بكين تسعى للعب دور الوسيط بين المعارضة والنظام

رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)
رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)
TT

المعارضة السورية تقدم ورقة عمل للمبعوث الدولي اليوم.. وتنتظر إجراءات ثقة

رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)
رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)

تلتقي الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن لقاء قوى المعارضة السياسية والعسكرية في الرياض، اليوم، المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في المملكة العربية السعودية قبل أن ينتقل نهاية الأسبوع إلى دمشق تحضيرا للمفاوضات المنتظر انطلاقها مجددا بين المعارضة والنظام السوري في جنيف نهاية الشهر الجاري. وبالتزامن، يصل رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة إلى بكين حيث يعقد محادثات مع مسؤولين صينيين يسعون للعب دور الوسيط بين فريقي الصراع السوري.
وكشفت مصادر في الهيئة العليا لـ«الشرق الأوسط» عن إعداد ورقة عمل تتضمن رؤية قوى المعارضة للمفاوضات المرتقبة مع النظام، سيتم تقديمها للمبعوث الدولي، لافتة إلى اتفاق تم بشأنها خلال الاجتماعات المفتوحة والمستمرة منذ يوم الأحد في المملكة العربية السعودية. وأوضحت أنه تم خلال هذه الاجتماعات أيضا مناقشة القرار الأممي رقم 2254 ووضع ملاحظات أعضاء الهيئة عليه، كما دراسة اللائحة التنظيمية للهيئة وتسمية اختصاصات الوفد المفاوض.
ورغم انكباب الهيئة العليا التفاوضية على البحث في تفاصيل عملية التفاوض وبرنامج المحادثات، فإن قوى المعارضة لم تحسم حتى الساعة موقفها النهائي من الجلوس مجددا على الطاولة مع وفد النظام، وهي تشترط وجود ضمانات مسبقة وخاصة بما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد. وهو ما عبّر عنه عضو الائتلاف السوري عبد الباسط سيدا الذي شارك في اجتماعات الرياض في 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لافتا إلى أن «أي محاولة لاعتماد سياسة المناورة في هذا الموضوع ستعيدنا إلى المربع الأول، باعتبار أن المعارضة حسمت موقفها ولا يمكن أن تتراجع عن مبدأ رفضها استمرار الأسد في الحكم حتى ولو لمرحلة انتقالية محدودة».
وكان البيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي جمع لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مايو (أيار) 2011 القوى البارزة في المعارضة السياسية والعسكرية، أعلن عن تشكيل هيئة عليا للمفاوضات، واشترط «ترك الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد».
وطلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. الذي صدر في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ودي ميستورا بذل مساعٍ وجهود لدعوة ممثلي الحكومة والمعارضة على وجه السرعة إلى مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي في سوريا.
وقال مسؤولون في المعارضة السورية لوكالة «رويترز» إنها ستطلب «خطوات لبناء الثقة من الحكومة تشمل إطلاق سراح سجناء على أن تسبق انعقاد المفاوضات بين الطرفين هذا الشهر».
وأوضح المسؤولون الذين لم يفصحوا عن أسمائهم وهم على دراية بالتحضيرات للمفاوضات أن قادة المعارضة وبينهم ممثلو جماعات مسلحة، يخططون لإبلاغ هذه الرسالة إلى دي ميستورا لدى لقائهم به في الرياض. من جهته، قال سيدا لـ«الشرق الأوسط»: «قبل الانطلاق في عملية تفاوض جديدة، يجب أن نرى إجراءات فعلية على الأرض تمهد للجلوس على الطاولة وخاصة من قبل موسكو والنظام السوري اللذين يصعدان حاليا من قصفهما الوحشي للمدنيين»، مشددا على وجوب أن «تثبت روسيا أنها دولة راعية للحل السياسي بعدما ارتأت أن تكون طرفا يقاتل إلى جانب النظام».
ونبّه سيدا من أن «أي محاولة لفرض أسماء معينة على وفد المعارضة المفاوض ستبوء بالفشل لأننا بالمرصاد لمحاولات موسكو المستمرة في هذا المجال»، وأضاف: «كما أنّه وإذا ارتأى دي ميستورا الذي يفترض أن يكمل دوره كمبعوث دولي مستقل، أن يتدخل بمسائل تعني المعارضة، فذلك يعني أن مهمته ستكون مسدودة الأفق». ويبدو أن بكين دخلت مباشرة على خط المساعي المتواصلة للعب دور الوسيط بين طرفي الصراع السوري، فبعد نحو أسبوعين على زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصين، من المتوقع أن يصل رئيس الائتلاف المعارض خالد خوجة إلى بكين اليوم الثلاثاء في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة إلى بكين تندرج بإطار المساعي المستمرة لتحريك المسار السياسي لحل الأزمة وشرح أبعاد القضية السورية، كما للاستماع لوجهة نظر الصين من التطورات التي يشهدها الملف، مشددة على «التمايز الحاصل بين الموقفين الروسي والصيني والذي يعوّل عليه».
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ قالت في تصريح صحافي إن خوجة سيجتمع بوزير الخارجية الصيني وانغ يي: «لدعم التسوية السياسية للقضية السورية».
وأضافت هوا: «نعتقد أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبل سوريا والصين تفعل الآن كل ما يمكن لدفع القضية السورية في المسار الصحيح للحوار السياسي بأسرع وقت ممكن»، لافتة إلى أن «موقف الصين لقي تقديرا كبيرا وتأكيدا من المجتمع الدولي خاصة الشعب السوري».
وحثت هوا كل الأطراف على «العمل معا لمحاربة الإرهاب والدفع باتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا». ودعت الصين مرارا إلى حل سياسي وحذرت من أن العمليات العسكرية لن تنهي الأزمة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.