النقض المصرية تقضي بإعادة محاكمة مرشد الإخوان وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد

ألغت أحكام الإعدام والمؤبد بحقهم

النقض المصرية تقضي بإعادة محاكمة مرشد الإخوان وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد
TT

النقض المصرية تقضي بإعادة محاكمة مرشد الإخوان وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد

النقض المصرية تقضي بإعادة محاكمة مرشد الإخوان وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم (الاثنين)، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد، بحق عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بحي المقطم إبان أحداث مظاهرات ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.
وشمل حكم النقض 13 متهما تقدموا بطعون من أصل 18 محكوما عليه في القضية، حيث تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين ممن صدرت الأحكام الجنائية بحقهم بصورة حضورية ويقومون بتنفيذها بالفعل.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة النقض في الطعون المقدمة من المتهمين، بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي قد سبق وأصدرت حكما في شهر فبراير (شباط) الماضي، بمعاقبة أعضاء الجماعة عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم درويش، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري – بالإعدام شنقا.
كما تضمن حكم الجنايات معاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، وهم: محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة الإرهابية، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، والسيد محمود إبراهيم، وحسام أبو بكر الصديق، وأحمد محمود شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي خليل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو، حيث أسندت النيابة إليهم تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.