التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة

يدعو إلى إسقاط إسرائيل وإقامة «مملكة يهودا»

التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة
TT

التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة

التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة

كشفت المخابرات الإسرائيلية خلال جلسة المحكمة المركزية في مدينة اللد، أمس، أن التنظيم اليهودي الذي يضم المستوطنين المتهمين بارتكاب جريمة حرق عائلة دوابشة، في قرية دوما، وسط الضفة الغربية، خطط لعمليات حرق أخرى في البلدات الفلسطينية، ونفذ ما لا يقل عن 11 عملية تحمل طابع الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، وأنه تنظيم آيديولوجي ينتمي إلى تنظيم أكبر، يؤمن بضرورة قتل أي عربي يجدونه في فلسطين، وبضرورة إسقاط دولة إسرائيل وتحويلها إلى مملكة توراتية.
وقد تم أمس، توجيه لوائح الاتهام في ست عمليات، على النحو التالي:
* المدعو عميرام أوليئيل (21 سنة)، وهو مستوطن يعمل في ترميم في الأبنية، ومعه قاصر، وكلاهما من بؤرة استيطان عشوائية بالقرب من نابلس، ومتهمان بحرق عائلة دوابشة وقتل ثلاثة من أفرادها.
* عميرام نفسه ومعه قاصر آخر، متهمان بحرق كنيسة دور متسيون في منطقة القدس.
* ينون رؤوفيني، وهو مستوطن من مستعمرة رسمية، ومعه ثلاثة قاصرين آخرين، متهمون بحرق مركبة الأجرة في بلدة كفر ياسوف.
* ينون رؤوبيني نفسه، ومعه قاصر، متهمان بحرق مخزن للتبتن في بلدة عقربا، جنوب شرقي نابلس.
* ينون رؤوبيني نفسه، ومعه 4 قُصّر، متهمون بثقب إطارات مركبات في بيت صفافا، مرتين، في الواقعة الأولى ضد اثنين قاصرين، وفي الواقعة الثانية ضد اثنين قاصرين.
* اتهام قاصر بجريمة الاعتداء على راعي أغنام فلسطيني.
وجاء في تفاصيل لائحة الاتهام في ملف دوما، أن بن أوليئيل وشريكه القاصر (17 عامًا)، كانا يسكنان قرب قرية دوما، في بؤرتين منفصلتين. لكنهما اتفقا على الانتقام لمقتل مستوطن يهودي يعرفانه، هو ملاخي روزينفيلدز، بحرق بيوت فلسطينية عندما يتيقنان من أن سكانها نائمون فيها بهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين. والتقيا للتخطيط العملي، ثم باشرا عملية رصد ومراقبة لقريتي دوما ومجدل بني فضل المجاورة لها، وتحدثا حول الأهداف الممكنة لجريمتهما، وناقشا إمكانية إشعال بيوت في القريتين في الوقت عينه. وبعدها، راقب القاصر القريتين بواسطة منظار، ولاحظ وجود شوارع بينهما، وبحسب النيابة، التقى المتهمان قبل تنفيذ الجريمة بأيام، وأطلع القاصر بن أوليئيل على نتائج مراقبته، وأخبره بإمكانية التنفيذ في القريتين في الليلة نفسها. واتفق المتهمان على إحراق منازل في قرية دوما، ومن ثم في قرية مجدل بني فضل.
واتفق المتهمان على تنفيذ الجريمة ليلة 30 و31 يوليو (تموز) 2015. وبناء عليه اتفقا على اللقاء في مغارة في بؤرة «ييشوف هداعت» الاستيطانية قرب دوما، وعلى بن أوليئيل كانت مسؤولية إحضار المعدات اللازمة لتنفيذ الجريمة. وأعد بن أوليئيل، وفقًا للمؤامرة مع القاصر، الأغراض التالية: زجاجتين مليئتين بسائل مشتعل، وقطع قماش، وولاعة، وعلبة كبريت، وقفازات، وطلاء أسود للكتابة على الجدران. ووضع كل هذه الأغراض في حقيبة وتركها بجانب بيته. وفي الموعد المحدد، 30 يوليو في الساعة 23:00، خرج بن أوليئيل من بيته مرتديًا سروالاً وقميصين داكنين، تناول الحقيبة التي وضع بها معدات الجريمة، واتجه إلى المغارة التي اتفق مع القاصر على اللقاء فيها. وفي الوقت عينه، كان القاصر يقضي وقته مع آخرين من أبناء جيله، في بؤرة «غفعات هبالديم» الاستيطانية، وتركهم لينضم إلى بن أوليئيل. لكنه تأخر. وبعد انتظار ساعة كاملة، قرر أوليئيل تنفيذ الجريمة بمفرده، واتجه نحو قرية دوما. وعند اقترابه من القرية، قام بخلع أحد قمصانه ووضعه على رأسه، ولف وجهه بأكمام القميص ليخفي ملامحه، وارتدى القفازات. ومن أجل إعطاء طابع مخيف لسكان القرية، قرر بن أوليئيل التوغل في دوما وعدم الاكتفاء بإحراق بيت في أطراف القرية، ومن أجل التأكد من إلحاق ضرر بالسكان، لم يشعل بيتًا في أطراف القرية قد يكون غير مأهول، بل بحث عن بيت مأهول بالسكان، وعند وصوله إلى بيت مأمون دوابشة وسعد وريهام الدوابشة، قرر تنفيذ جريمته. في هذه الأثناء، كان كل من سعد وريهام وطفليهما أحمد وعلي نائمين في بيتهم. أما بيت مأمون الدوابشة فكان خاليًا. تسلق بن أوليئيل السور المحيط بالبيوت واتجه إلى بيت مأمون، وعثر على نافذة غير مقفلة، دفعها وابتعد بضع خطوات. أخرج من حقيبته الزجاجتين المليئتين بالسائل وقطع القماش. فتح الزجاجتين وأدخل إليهما قطع القماش، ووضعهما على الأرض. ثم أشعل زجاجة حارقة وألقاها داخل منزل مأمون عن طريق النافذة التي فتحها مسبقًا، وألقى كذلك الحقيبة والطلاء في داخل المنزل، ونتيجة لكل ذلك اشتعل المنزل بالكامل. اتجه بن أوليئيل بعدها، إلى منزل سعد وريهام الدوابشة وبيده الزجاجة الحارقة الأخرى، حاول العثور على نافذة غير مقفلة، وبعد فشل محاولتين، اتجه إلى نافذة ثالثة، وهي نافذة الغرفة التي كان ينام فيها أفراد الأسرة. كانت النافذة مفتوحة، لكنها محاطة بقضبان من الحديد. أشعل بن أوليئيل الشبكة الواقية، ومن ثم أشعل الزجاجة الحارقة وألقاها باتجاه النافذة، وفي نيته قتل سكان المنزل. ارتطمت الزجاجة الحارقة بالقضبان المعدنية المحيطة بالنافذة، وحين بدأت النار في الاشتعال، فر بن أوليئيل هاربًا. أحاطت النار بأفراد العائلة سريعا، ولقي الطفل الرضيع علي مصرعه محترقًا، فيما توفي الوالد سعد متأثرًا بجراحه بعد ثمانية أيام، وتوفيت الوالدة ريهام متأثرة بجراحها، هي الأخرى، بعد شهر من الجريمة، ولا يزال أحمد الصغير، يخضع للعلاج حتى اليوم، وقد طرأ تحسن ملحوظ على حالته الصحية. في أعقاب الجريمة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، عشرات المشتبه بهم، بينهم قاصران ضالعان في الجريمة وغيرها من جرائم الإرهاب اليهودي خلال السنوات الأخيرة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.