التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة

يدعو إلى إسقاط إسرائيل وإقامة «مملكة يهودا»

التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة
TT

التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة

التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة

كشفت المخابرات الإسرائيلية خلال جلسة المحكمة المركزية في مدينة اللد، أمس، أن التنظيم اليهودي الذي يضم المستوطنين المتهمين بارتكاب جريمة حرق عائلة دوابشة، في قرية دوما، وسط الضفة الغربية، خطط لعمليات حرق أخرى في البلدات الفلسطينية، ونفذ ما لا يقل عن 11 عملية تحمل طابع الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، وأنه تنظيم آيديولوجي ينتمي إلى تنظيم أكبر، يؤمن بضرورة قتل أي عربي يجدونه في فلسطين، وبضرورة إسقاط دولة إسرائيل وتحويلها إلى مملكة توراتية.
وقد تم أمس، توجيه لوائح الاتهام في ست عمليات، على النحو التالي:
* المدعو عميرام أوليئيل (21 سنة)، وهو مستوطن يعمل في ترميم في الأبنية، ومعه قاصر، وكلاهما من بؤرة استيطان عشوائية بالقرب من نابلس، ومتهمان بحرق عائلة دوابشة وقتل ثلاثة من أفرادها.
* عميرام نفسه ومعه قاصر آخر، متهمان بحرق كنيسة دور متسيون في منطقة القدس.
* ينون رؤوفيني، وهو مستوطن من مستعمرة رسمية، ومعه ثلاثة قاصرين آخرين، متهمون بحرق مركبة الأجرة في بلدة كفر ياسوف.
* ينون رؤوبيني نفسه، ومعه قاصر، متهمان بحرق مخزن للتبتن في بلدة عقربا، جنوب شرقي نابلس.
* ينون رؤوبيني نفسه، ومعه 4 قُصّر، متهمون بثقب إطارات مركبات في بيت صفافا، مرتين، في الواقعة الأولى ضد اثنين قاصرين، وفي الواقعة الثانية ضد اثنين قاصرين.
* اتهام قاصر بجريمة الاعتداء على راعي أغنام فلسطيني.
وجاء في تفاصيل لائحة الاتهام في ملف دوما، أن بن أوليئيل وشريكه القاصر (17 عامًا)، كانا يسكنان قرب قرية دوما، في بؤرتين منفصلتين. لكنهما اتفقا على الانتقام لمقتل مستوطن يهودي يعرفانه، هو ملاخي روزينفيلدز، بحرق بيوت فلسطينية عندما يتيقنان من أن سكانها نائمون فيها بهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين. والتقيا للتخطيط العملي، ثم باشرا عملية رصد ومراقبة لقريتي دوما ومجدل بني فضل المجاورة لها، وتحدثا حول الأهداف الممكنة لجريمتهما، وناقشا إمكانية إشعال بيوت في القريتين في الوقت عينه. وبعدها، راقب القاصر القريتين بواسطة منظار، ولاحظ وجود شوارع بينهما، وبحسب النيابة، التقى المتهمان قبل تنفيذ الجريمة بأيام، وأطلع القاصر بن أوليئيل على نتائج مراقبته، وأخبره بإمكانية التنفيذ في القريتين في الليلة نفسها. واتفق المتهمان على إحراق منازل في قرية دوما، ومن ثم في قرية مجدل بني فضل.
واتفق المتهمان على تنفيذ الجريمة ليلة 30 و31 يوليو (تموز) 2015. وبناء عليه اتفقا على اللقاء في مغارة في بؤرة «ييشوف هداعت» الاستيطانية قرب دوما، وعلى بن أوليئيل كانت مسؤولية إحضار المعدات اللازمة لتنفيذ الجريمة. وأعد بن أوليئيل، وفقًا للمؤامرة مع القاصر، الأغراض التالية: زجاجتين مليئتين بسائل مشتعل، وقطع قماش، وولاعة، وعلبة كبريت، وقفازات، وطلاء أسود للكتابة على الجدران. ووضع كل هذه الأغراض في حقيبة وتركها بجانب بيته. وفي الموعد المحدد، 30 يوليو في الساعة 23:00، خرج بن أوليئيل من بيته مرتديًا سروالاً وقميصين داكنين، تناول الحقيبة التي وضع بها معدات الجريمة، واتجه إلى المغارة التي اتفق مع القاصر على اللقاء فيها. وفي الوقت عينه، كان القاصر يقضي وقته مع آخرين من أبناء جيله، في بؤرة «غفعات هبالديم» الاستيطانية، وتركهم لينضم إلى بن أوليئيل. لكنه تأخر. وبعد انتظار ساعة كاملة، قرر أوليئيل تنفيذ الجريمة بمفرده، واتجه نحو قرية دوما. وعند اقترابه من القرية، قام بخلع أحد قمصانه ووضعه على رأسه، ولف وجهه بأكمام القميص ليخفي ملامحه، وارتدى القفازات. ومن أجل إعطاء طابع مخيف لسكان القرية، قرر بن أوليئيل التوغل في دوما وعدم الاكتفاء بإحراق بيت في أطراف القرية، ومن أجل التأكد من إلحاق ضرر بالسكان، لم يشعل بيتًا في أطراف القرية قد يكون غير مأهول، بل بحث عن بيت مأهول بالسكان، وعند وصوله إلى بيت مأمون دوابشة وسعد وريهام الدوابشة، قرر تنفيذ جريمته. في هذه الأثناء، كان كل من سعد وريهام وطفليهما أحمد وعلي نائمين في بيتهم. أما بيت مأمون الدوابشة فكان خاليًا. تسلق بن أوليئيل السور المحيط بالبيوت واتجه إلى بيت مأمون، وعثر على نافذة غير مقفلة، دفعها وابتعد بضع خطوات. أخرج من حقيبته الزجاجتين المليئتين بالسائل وقطع القماش. فتح الزجاجتين وأدخل إليهما قطع القماش، ووضعهما على الأرض. ثم أشعل زجاجة حارقة وألقاها داخل منزل مأمون عن طريق النافذة التي فتحها مسبقًا، وألقى كذلك الحقيبة والطلاء في داخل المنزل، ونتيجة لكل ذلك اشتعل المنزل بالكامل. اتجه بن أوليئيل بعدها، إلى منزل سعد وريهام الدوابشة وبيده الزجاجة الحارقة الأخرى، حاول العثور على نافذة غير مقفلة، وبعد فشل محاولتين، اتجه إلى نافذة ثالثة، وهي نافذة الغرفة التي كان ينام فيها أفراد الأسرة. كانت النافذة مفتوحة، لكنها محاطة بقضبان من الحديد. أشعل بن أوليئيل الشبكة الواقية، ومن ثم أشعل الزجاجة الحارقة وألقاها باتجاه النافذة، وفي نيته قتل سكان المنزل. ارتطمت الزجاجة الحارقة بالقضبان المعدنية المحيطة بالنافذة، وحين بدأت النار في الاشتعال، فر بن أوليئيل هاربًا. أحاطت النار بأفراد العائلة سريعا، ولقي الطفل الرضيع علي مصرعه محترقًا، فيما توفي الوالد سعد متأثرًا بجراحه بعد ثمانية أيام، وتوفيت الوالدة ريهام متأثرة بجراحها، هي الأخرى، بعد شهر من الجريمة، ولا يزال أحمد الصغير، يخضع للعلاج حتى اليوم، وقد طرأ تحسن ملحوظ على حالته الصحية. في أعقاب الجريمة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، عشرات المشتبه بهم، بينهم قاصران ضالعان في الجريمة وغيرها من جرائم الإرهاب اليهودي خلال السنوات الأخيرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.