يسدد الأبرشيون ضريبة العشر إلى كنائسهم عبر الرسائل النصية. في حين يحمل الباعة الجائلون من دون مأوى آلات قراءة البطاقات الائتمانية المحمولة. حتى متحف آبا، وعلى الرغم من كونه مزارا لفرقة البوب من عقد السبعينات التي ألفت أغنية «المال، المال، المال»، يعتبر النقود من عملات القرن الماضي، لدرجة أنه لا يقبل أوراق البنكنوت ولا العملات المعدنية.
يتجه قليل من الأماكن نحو المستقبل غير النقدي بأسرع ما يمكنهم على غرار السويد، التي أصبحت غارقة حتى أذنيها في جهود السداد عن طريق مختلف التطبيقات والبلاستيك.
تلك الدولة المتقدمة تقنيا، وهي موطن تطبيق «سبوتيفاي» لخدمات الموسيقى ومصمم ألعاب «كاندي كراش» الشهيرة، كانت أسيرة الإغراءات التي تسهل كثيرا من المدفوعات الرقمية غير النقدية. كما أن للأمر أهمية من الناحية العملية، حيث إن الكثير من البنوك السويدية لم تعد تقبل أو تصرف الأموال النقدية.
يقول بيورن أولفايوس، وهو عضو سابق في فريق آبا الذي حول تراث فرقة آبا إلى إمبراطورية تجارية كبيرة، ومن بينها المتحف نفسه: «نحن هنا في المتحف لا نرغب في أن نتأخر عن زمننا عن طريق تلقي الأموال النقدية في الوقت الذي تنزوي فيها تلك الأموال إلى طي النسيان».
لم يسبب ذلك التوجه البهجة لدى الجميع بطبيعة الحال. حيث أدى تبني السويد للمدفوعات الإلكترونية إلى إثارة قلق منظمات حماية المستهلكين والنقاد الذين يحذرون من زيادة في انتهاكات الخصوصية وارتفاع في التعرض لجرائم الإنترنت المعقدة. وفي العام الماضي، ارتفع عدد جرائم الاحتيال الإلكترونية إلى 140 ألف جريمة، وهو أكثر من ضعف الجرائم نفسها قبل عشر سنوات، وفقا لوزارة العدل السويدية.
ويقول النقاد أيضا إن كبار السن واللاجئين المقيمين في السويد الذين يستخدمون الأموال النقدية، سوف يتعرضون للتهميش بمرور الوقت. أما الشباب البالغون الذين يستخدمون التطبيقات في سداد كل مشترياتهم أو الحصول على القروض عبر هواتفهم الجوالة، سوف يقعون فريسة للديون.
يقول بيورن إريكسون، المدير السابق لقوة الشرطة السويدية والمدير السابق للإنتربول: «قد يكون الأمر عصريا. ولكن هناك كل أنواع المخاطر عندما يبدأ المجتمع في التخلي عن التعاملات النقدية». ولكن المؤيدين مثل السيد أولفايوس يستدلون بالسلامة الشخصية كسبب يدعو الدول إلى التخلي عن التعاملات النقدية. ولقد انتقل إلى استخدام المدفوعات بالبطاقات والإلكترونيات بعد تعرض شقة نجله في استوكهولم للسطو مرتين قبل عدة أعوام.
ويقول السيد أولفايوس الذي لا يحمل أي قدر من النقود تماما: «كان يساورنا شعور بعدم الأمان. ولقد جعلني الأمر أفكر: ماذا يمكن أن يحدث إذا صار هذا المجتمع لا يتعامل بالنقود أبدا، ولا يمكن للسارقين بيع ما سرقوه؟».
لا تمثل العملات الورقية والمعدنية في الوقت الحالي أكثر من نسبة 2 في المائة من اقتصاد السويد، مقارنة بنسبة 7.7 في الولايات المتحدة و10 في المائة في منطقة اليورو. وخلال هذا العام، سددت خمس مدفوعات المواطنين في السويد من خلال النقود، مقارنة بمتوسط يبلغ 75 في المائة في بقية دول العالم، وفقا لمؤسسة يورومونيتور الدولية للأبحاث.
لا تزال البطاقات تحتل مكانة بارزة وكبيرة في السويد - مع ما يقرب من 2.4 مليار معاملة من السحب والإيداع في عام 2013، مقارنة مع 213 مليون فقط قبل 15 عاما. ولكن حتى البطاقات البلاستيكية تواجه المنافسة، مع ارتفاع عدد المواطنين الذين يستخدمون التطبيقات في المعاملات التجارية اليومية.
وفي أكثر من نصف فروع أكبر بنوك البلاد، ومن بينها بنوك «إي إي بي»، و«سويد بنك»، و«بنك نورديا» وغيرها، لا توجد تعاملات بالأموال النقدية ولا تُقبل الودائع النقدية كذلك. وتقول تلك البنوك إنهم يوفرون جهودا كبيرة على الأمن من خلال إزالة الحوافز على عمليات السطو لدى سارقي البنوك.
في العام الماضي، كان هناك ما يقرب من 3.6 مليار كرونة نقدية ومعدنية في خزائن البنوك السويدية، وهو رقم أقل من 8.7 مليار في عام 2010، وفقا لبنك التسويات الدولية. وماكينات الصراف الآلي، الخاضعة لسيطرة مجموعة البنوك السويدية، يجري حاليا تفكيكها بالمئات، خصوصا في المناطق الريفية.
يوجه السيد إريكسون، الذي يترأس حاليا رابطة شركات الأمن الخاصة السويدية، وهي مجموعة ضغط مكونة من الشركات التي توفر الخدمات الأمنية لنقل الأموال، اتهامات للبنوك وشركات البطاقات الائتمانية لمحاولة «سحب الأموال النقدية من الأسواق» لإفساح المجال أمام البطاقات البلاستيكية والمدفوعات الإلكترونية، التي تستلزم فرض رسوم على الدخل.
ويقول السيد إريكسون: «لا أعتقد أنه شيء ينبغي لهم أن يقرروه من تلقاء أنفسهم. فهل سوف يكونون حقا قادرين على استخدام قوتهم السوقية في تحويل السويد إلى مجتمع غير نقدي؟».
لم تحاول الحكومة السويدية وقف الموجة غير النقدية. إذا كان أي شيء، فلقد استفادت الحكومة من التحصيل الضريبي الأكثر كفاءة، نظرا لأن المعاملات الإلكترونية تترك وراءها أثرا، أما في دول مثل اليونان وإيطاليا، حيث لا تزال النقود تستخدم بشكل كبير، لا يزال التهرب الضريبي من المشكلات الكبيرة.
يعترف ليف تروغن، وهو مسؤول لدى رابطة المصرفيين السويديين، بأن البنوك كانت تحصل على أرباح كبيرة من رسوم الدخل إثر الثورة غير النقدية. ولكن بسبب التكاليف المالية المتكبدة من جانب البنوك والشركات لتنفيذ الأعمال التجارية بالأموال النقدية، فإن التقليل من استخدامها له مغزاه من الناحية المالية، كما يقول السيد تروغن.
ولقد امتد ذلك التحول حتى عبر أكثر الزوايا غير المتوقعة من الاقتصاد السويدي.
ظل ستيفان ويكبيرغ (65 عاما) بلا مأوى لمدة أربع سنوات عقب فقدانه لوظيفته كفني تكنولوجيا معلومات. ولكنه لديه مكان يعيش فيه الآن ويبيع المجلات لجمعية سيتيواشن استوكهولم، وهي جمعية خيرية، وبدأ في استخدام ماكينة قراءة البطاقات المحمولة في استلام المدفوعات، بعد ملاحظته أن أغلب الناس لا يحملون نقودا معهم.
ويقول السيد ويكبيرغ، الذي يحمل لافتة تقول إنه يقبل الدفع عبر فيزا، وماستركارد، وأميركان إكسبريس: «الآن لا يمكن للناس الهروب. فمتى قالوا إنهم ليس بحوزتهم نقود، أخبرهم أنهم يمكنهم الدفع بالبطاقة أو حتى عن طريق الرسائل النصية القصيرة». ولقد ارتفعت مبيعاته بنسبة 30 في المائة منذ استخدامه للماكينة قبل عامين سابقين.
وعلى الرغم من الراحة التي توفرها الطريقة الجديدة، فإن بعضا ممن يدافعون عن الاستفادة من المجتمع غير النقدي يشهدون بعض العيوب. ويقول جاكوب دي غير، مؤسس «آي - زيتل»، التي تعمل في صناعة ماكينات قراءة البطاقات: «كانت السويد دائما في طليعة الدول التكنولوجية، ومن السهل تبني هذا التوجه. ولكن الأخ الأكبر يمكنه مشاهدة ما تفعلونه بالتحديد، إذا قمتم بشراء الأشياء إلكترونيا».
ولكن بالنسبة إلى قطب الموسيقى أولفايوس، فإن تلك المخاوف مبالغ فيها للغاية، حيث يقول أثناء تمشيه بجوار متحف آبا ليستعيد سيارته «الجميع يتحدث ويؤيد المجتمع غير النقدي. إنها فكرة طوباوية رائعة، لكننا قريبون منها جدا».
ثم توقف لدى أحد بائعي المأكولات ليتناول وجبة سريعة، ولكن عندما كان على استعداد للدفع، كان قارئ البطاقات معطلا، فقال البائع «معذرة، عليك الدفع نقدا هذه المرة».
* خدمة «نيويورك تايمز»
