أيام ويبدأ الحظر الأوكراني على منتجات روسية

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم (السبت)، أن الحظر الأوكراني على منتجات روسية، ولا سيما الغذائية، الذي فرض ردًا على حظر قررته موسكو ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني)، سيدخل حيز التنفيذ في 10 يناير.
وقد أعلنت الحكومة في مرسوم أن الحظر سيستمر حتى الخامس من أغسطس (آب) 2016، لكنه قد يرفع قبل ذلك إذا ما اتخذت روسيا قرارًا مماثلاً يتعلق بالسلع الأوكرانية.
كما أضاف المرسوم أن الحظر سيشمل اللحوم والأسماك والأجبان والبن والسجائر والمشروبات الروحية والشاي والحلويات ومستحضرات التجميل ومعدات السكك الحديدية والقاطرات.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسنيوك أعلن أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أن كييف سترد على الحظر الغذائي الروسي بتدابير مماثلة.
وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أكد في 21 ديسمبر أن روسيا ستُدخل أوكرانيا في دائرة الحظر على المنتجات الغذائية الذي تفرضه على البلدان الغربية، ابتداء من الأول من يناير، تاريخ بدء تطبيق اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي.
وقد دأبت روسيا على القول إن هذا الاتفاق للتبادل الحر من شأنه أن يغرق أسواقها بالمنتجات الأوروبية، إذا لم تتخذ تدابير للحماية التجارية، وهذا ما ترفضه المفوضية الأوروبية.
وبالإضافة إلى الحظر الغذائي، قررت موسكو أيضًا أن تستبعد كييف ابتداء من الأول من يناير، من منطقة التبادل الحر التي تربط عددًا كبيرًا من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
ولا يمكن عمليًا أن تمر البضائع الآتية من الأراضي الأوكرانية عبر الحدود الروسية وتستفيد من الرسوم الجمركية، لكنها ستخضع لرسوم جمركية يناهز متوسطها 7 في المائة.
وردًا على ذلك، فرضت أوكرانيا أيضًا، ابتداء من اليوم، ولمدة سنة، رسومًا جمركية على المنتجات الآتية من روسيا، لكنها لم تحدد نسبتها.
وتواجه روسيا وأوكرانيا أزمة غير مسبوقة منذ أن وصل إلى الحكم في أوكرانيا مؤيدون للغرب مطلع 2014، وتلاه ضم القرم ثم النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الذي أسفر عن أكثر من تسعة آلاف قتيل.