الاستجابة الأمنية لهجمات باريس تشير إلى ضعف هيكل الشرطة الفرنسية

وحدة مكافحة الإرهاب وصلت إلى مسرح «باتاكلان» بعد نصف ساعة من الهجوم

ضباط فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية وصلوا بعد نصف ساعة إلى  قاعة الحفلات الموسيقية «باتاكلان» التي قتل بها 90 شخصًا من أصل 130 ضحية منذ لحظة بدء الهجمات (نيويورك تايمز)
ضباط فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية وصلوا بعد نصف ساعة إلى قاعة الحفلات الموسيقية «باتاكلان» التي قتل بها 90 شخصًا من أصل 130 ضحية منذ لحظة بدء الهجمات (نيويورك تايمز)
TT

الاستجابة الأمنية لهجمات باريس تشير إلى ضعف هيكل الشرطة الفرنسية

ضباط فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية وصلوا بعد نصف ساعة إلى  قاعة الحفلات الموسيقية «باتاكلان» التي قتل بها 90 شخصًا من أصل 130 ضحية منذ لحظة بدء الهجمات (نيويورك تايمز)
ضباط فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية وصلوا بعد نصف ساعة إلى قاعة الحفلات الموسيقية «باتاكلان» التي قتل بها 90 شخصًا من أصل 130 ضحية منذ لحظة بدء الهجمات (نيويورك تايمز)

منذ الهجمات المدمرة التي وقعت يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس، لم تقدم الشرطة الفرنسية سوى بيان متناثر عن استجابتها للمأساة، وعن كيفية نشرها فرقا وقوات لمحاربة الإرهاب. وأسكتت الكآبة والتضامن في الأسابيع التي أعقبت الهجوم الانتقادات العلنية، فلم يُعلَن عن أية مراجعة لأداء الشرطة منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، أوضحت حسابات بعض الناجين من الهجمات وضباط شرطة، بالإضافة إلى تحليل الخبراء الخارجيين، أن المهاجمين عملوا لفترات طويلة دون عرقلة السلطات جهودهم، وأن سلسلة القيادة الفرنسية - التي قلصت دوريات الأحياء لصالح الوحدات المتخصصة - ساهمت في تأخير رد السلطات على الإرهابيين.
وصل الضابط الأول لأسوأ مذبحة - قاعة الحفلات الموسيقية باتاكلان، التي قتل بها 90 شخصا من أصل 130 ضحية في تلك الليلة - بعد نحو 15 دقيقة من الهجوم. وتمكن الضابط - المسلح بمسدس الخدمة فقط - من تعطيل المذبحة من خلال إطلاق النار على أحد المهاجمين، فتفجر الحزام الناسف الذي يرتديه الإرهابي، بينما كان الضابط يحاول إنقاذ الضحايا من حوله.
ومع ذلك، تلقى الضابط أمرا بالانسحاب من أجل تدخل وحدة مكافحة الإرهاب الأكثر تخصصا، التي وصلت بعد نصف ساعة من الهجوم، وذلك عقب إرسالها في البداية إلى المواقع التي انتهى العنف بها بالفعل. وكانت هناك وحدة متخصصة أخرى في الجوار يبدو أنها لم تُنشر أبدا، وفقا لتقرير إخباري فرنسي.
وفي هذه الأثناء، حصّن المهاجمان المتبقيان في قاعة باتاكلان نفسيهما بالرهائن، في حين تناثر عشرات الجرحى، متظاهرين بأنهم ميتين أو مشلولين بسبب الخوف، في صمت غريب، وكانوا ينزفون على أرض قاعة الحفل وسط عشرات الجثث. حدث ذلك قبل نحو ثلاث ساعات من إنهاء الشرطة هذا الاعتداء.
وبكل المقاييس، كانت أحداث 13 نوفمبر بمثابة سيناريو كابوسي؛ حيث كانت هناك ثلاث فرق من الإرهابيين، وتعرض رئيس البلاد للتهديد، إلى جانب قتلة انتحاريين يحملون أسلحة عسكرية ويضربون ستة مواقع في غضون دقائق. ولا يوجد أدنى شك في أن الشرطة الفرنسية تصرفت بشجاعة. وربما كان يستحيل على أي قوة شرطة أخرى الرد بمثل هذه السلاسة والرشاقة.
ورغم ذلك، يرى كثير من خبراء الشرطة الفرنسية - وبالنظر إلى التسلسل الزمني - أن تأخر الاستجابة يشير إلى وجود ضعف في هيكل الشرطة الفرنسية التي تحظى بدرجة عالية من المركزية. وكان من الممكن الحد من عمليات القتل عبر تدخل الشرطة المحلية بشكل أكبر، بحسب عدد من الخبراء.
وقال كريستيان مهنا، قائد وحدة تركز على القانون والنظام في المركز الوطني للبحوث العلمية، وهو إحدى المؤسسات البحثية في فرنسا: «لدينا آلة كبيرة، لكنها مثقلة نسبيا».
وأضاف مهنا: «بحلول الوقت، تخرج المعلومات وتصل إلى الجميع، وتستغرق تعبئة الوحدات المتخصصة وقتا طويلا نسبيا». وتابع: «قوات الشرطة لدينا غير منظمة على طول الخطوط المحلية. يجب تصفية كل شيء والإبلاغ به إلى التنظيم المركزي في المقاطعة».
وذكر أحد زملاء مهنا، رينيه ليفي، وهو خبير في مجال الشرطة، أن استجابة قوات الشرطة أثارت تساؤلات حول إذا ما كان النظام يحتاج إلى التغيير. وكما كان الحال مع الهجوم المميت على صحيفة «شارلي إبدو» الساخرة، أفلت الإرهابيون من السلطات في قلب العاصمة باريس، بعد شنهم هجمات بارعة ودموية.
وقال ليفي: «هذا يجعلني أفكر في الاستراتيجية، المتمثلة في أن لا أحد يفعل شيئا، بينما ينتظر الآخر وصول المتخصصين». وتابع: «ربما هناك شيء ينبغي التفكير فيه، لأنه في الواقع، قلصت الشرطة النظامية من حدة الضرر».
غير أن الشرطة المحلية - التي تقوم بدوريات سيرا على الأقدام - ليس لها وجود في فرنسا أساسا. ولم تحظ محاولة لتأسيس «شرطة محلية» في أواخر تسعينات القرن الماضي بشعبية لدى اتحادات الشرطة، وتوقفت بمجرد انتقال السلطة السياسية إلى اليمين بعدها بسنوات قليلة.
وأردف مهنا: «لدينا قوة شرطة منقطعة عن مجالها».
كان لذلك الانقطاع ضرر واضح، مع وقوع الكثير من عمليات إطلاق النار والقصف في عدة مواقع في آن واحد، مما جعل رسم خريطة هجمات نوفمبر غامضا في مهمة حرجة تقوم بها قوة تخضع لقيادة مركزية.
وما وراء باتاكلان، واجهت شرطة باريس هجمات وقعت سريعا على بُعد أميال وهددت الرئيس فرنسوا هولاند، الذي كان حاضرا في استاد لكرة القدم، فجّر انتحاريان نفسيهما فيه. أصيب العشرات، بشكل يفوق طاقة المستشفيات.
لذلك، كان هناك ارتباك كبير داخل وحدة مكافحة الإرهاب المتخصصة، فرقة البحث والتدخل، فقد توجهت في البداية نحو المطاعم في شارع شارون، حيث انتهى الهجوم قبل أكثر من 20 دقيقة، وفقا لوسائل إعلام فرنسية. وبحلول ذلك الوقت، كان الإرهابيون قد اختفوا منذ فترة طويلة.
وبعد ذلك، استغرق الوقت نصف ساعة لوصول فرقة البحث والتدخل إلى قاعة باتاكلان، إذ وصلت نحو الساعة العاشرة والربع مساء، وكانت المذبحة قد انتهت في ذلك الوقت، وفقا لبيانات الشرطة الواردة في وسائل الإعلام الفرنسية.
قال كريستوف مولمي، رئيس فرقة البحث والتدخل، لصحيفة «ليبراسيون»، معترفا بالخطأ: «هناك، لقد أخفقنا في عملنا».
مرت ساعتان أخريان قبل إنهاء فرقة البحث والتدخل حصار باتاكلان، باقتحام غرفة في الطابق العلوي كان الإرهابيون يحتمون فيها خلف مجموعة من الرهائن المرعوبين.
وأكد خبراء آخرون على أهمية السرعة، حيث قال جون ميلر، نائب مفوض مكافحة الإرهاب والاستخبارات في قسم شرطة نيويورك: «عملك هو تقليص الوقت على الهدف، وهو مدى الوقت الذي يقضيه الشخص هناك، وينخرط بفعالية في القتل، قبل أن تتمكن من الدخول هناك ووقفه».
ولا بد للمآسي الكبرى أن تفضح العيوب. عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وجدت لجنة فيدرالية مستقلة أن استجابة قوات الشرطة وإدارات الحرائق تقوضت بفعل سوء التخطيط، ونقص المعدات، والخلل في الاتصالات، وتنافس بين وكالات عمره أجيال.
ورفض مركز شرطة باريس - الذي يشرف على وحدات الشرطة كافة في المدينة تحت إطار وزارة الداخلية - إتاحة الضباط للمقابلات، كما فعلت وزارة الداخلية واتحاد الشرطة.
غير أن كثيرًا من الضباط تحدثوا على التلفزيون وفي الصحف في الأيام التي أعقبت الهجمات. ويؤكد وصفهم التفصيلي لحصار باتاكلان على هول الموقف. وقال مولمي، لصحيفة «فيغارو»: «لقد كان مشهدا لا يصدق».
وكذلك يتحدث الوصف عن الطبيعة المفتتة داخل الشرطة الفرنسية.
*خدمة «نيويورك تايمز»



البابا يعتذر عن الدور التاريخي للكنيسة في الرق

البابا ليو الرابع عشر خلال تقديم رسالة بابوية في مدينة الفاتيكان - 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)
البابا ليو الرابع عشر خلال تقديم رسالة بابوية في مدينة الفاتيكان - 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

البابا يعتذر عن الدور التاريخي للكنيسة في الرق

البابا ليو الرابع عشر خلال تقديم رسالة بابوية في مدينة الفاتيكان - 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)
البابا ليو الرابع عشر خلال تقديم رسالة بابوية في مدينة الفاتيكان - 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)

أصدر البابا ليو، الاثنين، اعتذاراً يُعد الأكثر وضوحاً حتى الآن الذي يصدر من رئيس الكنيسة الكاثوليكية بشأن دورها في العبودية، معترفاً بتأخرها في التنديد بهذه الممارسة وبإسهامها التاريخي في إضفاء الشرعية عليها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي مقطع مهم من الرسالة العامة الأولى للبابا، أقرّ ليو بأن الأمر استغرق من الكنيسة قروناً للاعتراف الكامل بأن «آفة العبودية» تتعارض مع كرامة الإنسان، واصفاً هذا الإرث بأنه «جرح في ذاكرة المسيحية».

وكتب في الرسالة الشاملة «لهذا، وباسم الكنيسة، أطلب العفو بصدق»، معبّراً عن «حزن عميق» إزاء معاناة أولئك الذين عاشوا تحت نير الرق والعبودية. وأقر ليو بأن سلطات الكنيسة استجابت في بعض الأحيان لضغوط الحكام عبر تنظيم ممارسات قمعية وإضفاء الشرعية عليها، بما في ذلك استعباد غير المسيحيين.

كما أقر بأن مؤسسات كنسية امتلكت عبيداً خلال العصور الوسطى. وتُعد هذه التصريحات الاعتراف الأكثر صراحة من البابا حتى الآن بالمسؤولية المؤسسية، إذ تتجاوز مواقف سابقة لباباوات ركزت على أفعال مسيحيين أفراد وليس الفاتيكان نفسه.

وجاء موقف ليو في سياق أول رسالة باباوية عامة في ولايته بعنوان «الإنسانية الرائعة»، والتي تتناول التحديات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحذر من أشكال جديدة من الاستغلال ترتبط بالاقتصاد العالمي.

وكشفت أبحاث في علم الأنساب نُشرت عقب انتخاب ليو العام الماضي أن أول بابا مولود في الولايات المتحدة ينحدر من أصول متنوعة، بما في ذلك عبيد وملاك عبيد.


وفاة جندي ألماني متأثراً بإصابته أثناء تدريب لإزالة الألغام

طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الألماني وجنود في مانشينغ بمقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا 20 مايو 2026 (أ.ف.ب)
طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الألماني وجنود في مانشينغ بمقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا 20 مايو 2026 (أ.ف.ب)
TT

وفاة جندي ألماني متأثراً بإصابته أثناء تدريب لإزالة الألغام

طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الألماني وجنود في مانشينغ بمقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا 20 مايو 2026 (أ.ف.ب)
طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الألماني وجنود في مانشينغ بمقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا 20 مايو 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت البحرية الألمانية وفاة جنديها الذي أصيب بانهيار خلال تدريب على الغوص الخاص بإزالة الألغام البحرية.

وقال سلاح البحرية إن الجندي، الذي تعرّض للحادث يوم الأربعاء الماضي، توفي اليوم الاثنين رغم تلقيه رعاية طبية مكثفة للغاية، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال مفتش (رئيس أركان) البحرية الألمانية، نائب الأدميرال يان كريستيان كاك، إن التدريب على الغوص الخاص بالألغام يعد من أكثر التدريبات صعوبة في البحرية الألمانية. وأضاف أن هذا التدريب يهدف إلى حماية الأرواح، وضمان أمن ألمانيا في البحار، مؤكداً أن «هذا الحادث المأساوي يلزمنا أكثر من أي وقت مضى بكشف ملابساته بشكل كامل».

وكان الجندي يتلقى العلاج منذ يوم الأربعاء، بعدما نُقل في حالة طبية طارئة من قاعة السباحة التابعة للبحرية في مدينة إكرنفورده إلى وحدة العناية المركزة. وبحسب البحرية، فقد تعرّض الجندي، المنتمي إلى الكتيبة البحرية، لإصابات خطيرة أثناء التدريب.

وأوضحت البحرية أنه تم فتح تحقيقات لكشف الملابسات الدقيقة للحادث.

وقال الأدميرال كاك: «وفاة هذا الجندي الشاب تملأ البحرية كلها بحزن عميق». وأضاف أن الجندي اختار بإرادته خدمة شديدة الصعوبة، والمسؤولية، وتتطلب الشجاعة، والتفاني، وأعلى درجات الاحترافية، مؤكداً أنه يستحق أكبر قدر من الاحترام.

وأضاف: «في هذه الساعات الصعبة، تتجه أفكارنا إلى عائلته وأصدقائه وزملائه وزميلاته». وتابع: «نحن في البحرية نقف متكاتفين، ونشاطرهم آلامهم».

ويتطلب التدريب على إزالة الألغام البحرية -شأنه شأن المهمة العسكرية نفسها- قدرات عالية من الناحيتين البدنية، والتقنية. فهو يستلزم توافر لياقة بدنية تفوق المعدل الطبيعي، إضافة إلى القدرة على التعامل الآمن مع الطائرات المسيّرة تحت الماء، والمواد المتفجرة. وتشمل مهام الغواصين أيضاً التخلص من الذخائر، والمتفجرات، وعمليات الإنقاذ، وحماية السفن، ومرافق الموانئ من التخريب، والهجمات.


أرمينيا أمام اختيار صعب: «الشقيقة الكبرى» أو «الإغراء الأوروبي»

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلقي خطاباً في يريفان يوم 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلقي خطاباً في يريفان يوم 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)
TT

أرمينيا أمام اختيار صعب: «الشقيقة الكبرى» أو «الإغراء الأوروبي»

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلقي خطاباً في يريفان يوم 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلقي خطاباً في يريفان يوم 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)

تتكرر في موسكو؛ كثيراً هذه الأيام، عبارة مفادها بأن «أرمينيا تقترب من لحظة الحقيقة».

تقف الجمهورية السوفياتية السابقة الصغيرة أمام اختيار صعب، وهي تحاول أن تحدد مساراتها المستقبلية، بعد هزات كبرى تعرضت لها، وهزائم عسكرية وسياسية متلاحقة، منذ «حرب كاراباخ الثالثة» في 2023. ويبدو أن الكرملين؛ الذي صعّد لهجته في تحذير يريفان من تبني «خيارات خاطئة» عبر الاقتراب أكثر من أوروبا والانخراط في مسارات تضع البلد القوقازي الأشد فقراً ضمن لائحة «الأعداء»، يُعِدّ خياراته هو الآخر، ويستعد للتعامل مع أسوأ السيناريوهات.

قطيعة

وكانت العلاقات الروسية - الأرمينية، التي وُصفت دائماً في السنوات التي أعقبت تفكك الدولة السوفياتية بأنها وثيقة للغاية وتقترب من أن تكون تحالفاً متيناً على الصعد العسكرية والأمنية والاقتصادية، قد شهدت تراجعاً متواصلاً منذ وصول رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، إلى السلطة في عام 2018. ولا يقتصر الأمر على أنه جاء خلفاً للحكم الموالي لموسكو عقب ثورة شعبية ضد الفساد، بل إنه رفع منذ البداية شعارات التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» و«تنويع الخيارات». وقد قادت سياسته البلاد إلى دفع ثمن باهظ عندما ماطلت موسكو في التدخل لوقف «حرب كاراباخ الثانية 2020» وتخفيف الضغط عن يريفان... ثم رعت وقفاً هشاً للنار لم يلبث أن انهار بعد 3 سنوات، عندما تجرعت أرمينيا هزيمة مريرة إثر عملية عسكرية أذرية خاطفة مكنت باكو بمساعدة تركية من استعادة السيطرة على كاراباخ وفرض تسوية مهينة ليريفان.

ومنذ ذلك الوقت، ومع تصاعد «خيبة الأمل» في أرمينيا حيال العلاقات بموسكو، اتخذ مسار تعزيز الاتصالات مع «الاتحاد الأوروبي» منحى متسارعاً، بالتزامن مع توسيع العلاقات بالولايات المتحدة التي رعت في وقت لاحق اتفاق سلام بين أرمينيا أذربيجان سمح لأول مرة في التاريخ بوجود عسكري مباشر للولايات المتحدة في منطقة جنوب القوقاز. لكن التدهور الأكبر في العلاقات تصاعد خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً أن مسار التقارب مع أوروبا كان قد شهد تطورات داخلية في أرمينيا، تُوجت في فبراير (شباط) الماضي بإقرار البرلمان المحلي مشروع قانون لبدء إجراءات الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».

قادة ومسؤولون بينهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الأرميني خلال مشاركتهم في «حوار يريفان» يوم 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)

وجاء عقد أول قمة أوروبية - أرمينية بداية الشهر في يريفان ليفاقم الوضع. وبالنسبة إلى موسكو، كان الأسوأ من حضور 27 زعيماً أوروبياً وعقد لقاءات وفعاليات متعددة، أن يُدعى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للمشاركة في مستويين مهمين من اللقاءات؛ الأول اجتماع «المجموعة السياسية الأوروبية»، والثاني «القمة الأرمينية - الأوروبية»، وحضر زيلينسكي الفعاليتين وأدلى بتصريحات عنيفة ضد موسكو من قلب العاصمة الأرمينية أثارت بشدة غضب الكرملين. وانتقدت الرئاسة الروسية عدم مسارعة باشينيان إلى «موازنة» حديث زيلينسكي ضد روسيا. ووصف محللون الحدث في يريفان بأنه إعلان رسمي عن الطلاق النهائي بين موسكو ويريفان وتدشين مسار انضمام أرمينيا إلى «الاتحاد الأوروبي».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع له مع فيتالي خوتسينكو حاكم منطقة أومسك... في الكرملين الاثنين (رويترز)

الكرملين يحذر

ولم يتأخر الكرملين في إصدار تحذير قوي ليريفان من خطورة هذا المسار وتداعياته على العلاقة مع روسيا. وأطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول إشارة قوية في هذا الشأن عندما أبلغ رئيس الوزراء الأرميني، الذي كان قد زار موسكو في أبريل (نيسان) الماضي، بأن على أرمينيا أن تختار إما الاندماج مع أوروبا وإما مواصلة التقارب مع روسيا. ورأى أنه لا يمكن استمرار عضوية أرمينيا في «الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» إذا أبرمت أي اتفاقات شراكة مع أوروبا.

كان التهديد واضحاً ومباشراً للغاية. ورغم أن أرمينيا تجنبت إعلان موقف تجاهه واكتفى باشينيان بتأكيد أنه سوف يلجأ إلى استفتاء شعبي لتحديد المسار المقبل لبلاده، فإن تعمده عدم المشاركة في احتفالات «عيد النصر» على النازية إلى جانب بعض قادة الجمهوريات السوفياتية السابقة شكّل، وفق محللين، رسالة غير مباشرة بطبيعة الاختيار الأرميني، فضلاً عن أنه استقبل قادة أوروبا تحديداً في وقت كانت فيه موسكو تستكمل تحضيراتها للاحتفالات.

خسائر لأرمينيا

وجدد الناطق الرئاسي الروسي، ديميتري بيسكوف، الاثنين، التحذير بأن انضمام يريفان إلى «الاتحاد الأوروبي» سيؤدي إلى فقدان «شروط التعاون المواتية مع موسكو». ولمح الناطق إلى الفوائد التي تجنيها أرمينيا من علاقاتها بموسكو؛ بما في ذلك على صعيد منحها أسعاراً تفضيلية للغاز والنفط. والجديد في اللهجة الروسية هو التلويح بأن لدى موسكو أنصاراً داخل أرمينيا. وتحدث بيسكوف عن وجود «قوى سياسية في أرمينيا تدعم التوجه التنموي الروسي وعمليات التكامل التي تشمل روسيا». واللافت أن حديث بيسكوف جاء قبل يوم واحد من وصول وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى أرمينيا في زيارة يلتقي خلالها نظيره الأرميني أرارات ميرزويان. وتوقعت أوساط روسية أن تتخلل الزيارة «تصريحات معادية لروسيا».

وقبل أيام، نبّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن «هناك محاولات لجر أرمينيا إلى المعسكر المعادي لروسيا بهدف إلحاق الضرر بها قدر الإمكان». كما صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، بأن صبر روسيا بدأ ينفد.

ورصد خبراء الخسائر المحتملة لأرمينيا جراء هذه الخطوة إذا اكتملت، لا سيما في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية والهجرة والرسوم الجمركية. وبين ذلك أن موسكو تبيع الغاز لأرمينيا بسعر 177.50 دولار لكل ألف متر مكعب. بينما يشتري الأوروبيون الغاز الروسي بسعر 600 دولار لكل ألف متر مكعب. وبين النجاحات الاقتصادية التي ترى موسكو أنها ساعدت يريفان في تحقيقها أنه منذ انضمام أرمينيا إلى «الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» عام 2015، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أرمينيا من 3850 دولاراً إلى 8500 دولار عام 2024. وبلغ حجم التبادل التجاري مع روسيا ذروته عام 2024، مسجلاً 11.7 مليار دولار. وبحلول عام 2025، انخفض إلى 6.4 مليار دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري لأرمينيا مع «الاتحاد الأوروبي» خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، 2.23 مليار دولار.

سيناريو أوكرانيا

وإلى جانب حسابات الربح والخسارة الاقتصادية، حملت التحذيرات الروسية لأرمينيا أبعاداً أعلى حساسية وتلميحات أشد خطورة. وترى أوساط روسية أن تسارع تقارب أرمينيا مع «الاتحاد الأوروبي» يضعها في خانة «الأعداء»؛ إذ «يُعلن (الاتحاد الأوروبي) صراحةً استعداده للحرب مع روسيا، لذا؛ فإن التودد للعدو يُنظر إليه بوضوح تام هنا»؛ كما كتب محلل سياسي مقرب من الكرملين أخيراً. كذلك في ظل التعقيدات المستجدة بالعالم، يكتسب جنوب القوقاز دوراً متفرداً، خصوصاً عند ملتقى طرق الشمال والجنوب والشرق والغرب. وهذا ما يفسر رغبة يريفان في تنويع الخيارات ومحاولة اكتساب فوائد، لكنه في الوقت ذاته، يشكل سلاحاً يهدد موسكو بقوة التي تخشى أكثر من أي وقت مضى انحسار نفوذها في منطقة جنوب القوقاز بشكل متسارع. ودفع ذلك خبراء وسياسيين في روسيا إلى التنويه بأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن «أرمينيا تنتهج الأخطاء نفسها التي ارتكبتها أوكرانيا، والعواقب قد تكون قاسية». وقال عالم السياسة عضو «المجلس الرئاسي الروسي للعلاقات بين الأعراق»، بوغدان بيزبالكو، لوكالة «نوفوستي»، إن «رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، وحلفاءه يُخاطرون بفقدان استقلال بلادهم عبر محاولتهم إعادة توجيه أنفسهم نحو الغرب». ورأى أنه «من الصعب التنبؤ بالعواقب المستقبلية على أرمينيا، ولكن إذا انسحبت من منظمة (معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، أو حاولت الانضمام إلى أي اتحادات أو منظمات أو مشروعات أوروبية، فستخسر دون شك جزءاً من ناتجها المحلي الإجمالي وسيادتها». ويعدّ هذا إشارةٌ واضحة ومباشرة. في مقابلها، يقول بعض المحللين إن أرمينيا قد تكون مثل أوكرانيا وجورجيا وأذربيجان التي قد تجاوزت فكرة الخضوع لـ«الشقيق الأكبر»، وإن مفعول «الحنين إلى الاتحاد السوفياتي» قد استُنفد، وإن «أجيالاً نشأت في الدول المجاورة لروسيا لم تعرف الاتحاد السوفياتي قط، وبالنسبة إليهم، فقد أصبح هذا المفهوم غريباً».