يدخل الفلسطينيون عامهم الجديد مثل أعوام أخرى سابقة وثمة أشياء في حياتهم لا تتغير، الاحتلال وأدواته.
وفيما ينشغل معظم سكان العالم بالاحتفال بالأعياد المختلفة مع نهاية وبداية وكل عام يجد الفلسطينيون صعوبة كبيرة في تذوق حلاوة الأعياد، التي تتحول لديهم إلى ذكريات سيئة.. حزنا على كثيرين منهم مضوا على طريق المواجهة مع إسرائيل، وأيضًا بسبب أدوات الاحتلال الكثيرة التي تعيق التواصل، ومن بينها وأهمها الجدار الإسرائيلي الفاصل الذي يحول الضفة إلى كنتونات كبيرة داخل سجن أكبر. للجدار الفاصل أو العازل، أو جدار الضم والتوسع، أو الفصل العنصري، كما تتعدد أسماؤه، وجهان كذلك؛ واحد بشع ولئيم، والثاني جميل ومزخرف وملون بأزهى الألوان. الأول الذي يمثل أحد جانبي الجدار، يطل على شوارع الفلسطينيين ومدنهم، يخنقهم ويحاصرهم، والثاني الذي يمثل الجانب الآخر، يطل على شوارع الإسرائيليين في الضفة ومستوطناتهم، يبعث لديهم «الطمأنينة» من شعب «مشتبه به» دائمًا.
يترجم الجدار باختصار ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية التي يفترض أن تكون عمق الدولة الفلسطينية، تقسمها إلى مدن وقرى ومخيمات محاصرة للفلسطينيين وهؤلاء لهم شوارعهم الخاصة، ومستوطنات وتجمعات للمستوطنين.
إنه ببساطة عنوان «الأبرتهايد» الجديد.
كان عمر شنانيري في قرية الولجة الصغيرة القريبة من القدس يقاتل مع أهل القرية قبل 5 سنوات عندما زارته «الشرق الأوسط»، حتى يحافظ على منزله داخل القرية التي بدأ الجدار آنذاك يلتف عليها ويخنقها. كانت قصته بمثابة حرب على الأرض وحرب في المحاكم ومظاهرات ضد الجدار الذي كان يفترض أنه سيلتهم بيته كذلك وليس أراضي المواطنين فقط، واليوم عندما زرناه مرة ثانية كان قد كسب المعركة، ولكن مع عزل تام عن باقي محيطه العربي، وكأنك ذاهب لمراجعة مؤسسة أمنية إسرائيلية.
دخلنا القرية عبر شارع مخصص للفلسطينيين يحده جدار فاصل عالٍ وآخر شائك ونقاط مراقبة لحماية المستوطنين في مستوطنة هار جيلو، التي لا تبعد بعض بيوتها عن بيوت الولجة سوى بضعة أمتار. ودلفنا عبر المدخل الوحيد للقرية التي فقد المواطنين فيها آلاف الدونمات من الأراضي لصالح الجدار، وصولا إلى منزل شنانيري قبل أن نتفاجأ بأن الطريق إليه ينتهي إلى نفق صغير حفره الإسرائيليون في بطن الجبل وتحت شارع أمني مخصص لمراقبة الجدار.
كان شنانيري ينتظرنا عند مدخل النفق حتى يعرف مراقبوه من الإسرائيليين أننا «ضيوف»، ولسنا «مخربين» وإلا فإن الدوريات الإسرائيلية ستحاصرنا فورًا بتهمة اختراق «الحدود».
قال شنانيري: «كأنك هنا تريد العبور إلى القدس».
وأضاف: «هذه النتيجة بعد سنوات من الصراع. إنه المدخل الوحيد لبيتي وبطيعة الحال يخضع لكل أنواع المراقبة».
كانت المداخل الأخرى مغلقة بحواجز عسكرية.
وقفنا قليلا أمام منزله الذي بدا مثل فطر ينبت على رأس جبل، ومعزول عن باقي القرية التي يعيش فيها 2000 فلسطيني، على مساحة 4500 دونم من أصل 17793 دونمًا، استولت عليها إسرائيل، وحولتها إلى أراضي دولة ومستوطنات ومحميات أمنية.
كان يمكن مراقبة الكنيست الإسرائيلي ومستشفى المطلع، وأسواق المالحة وملعب تيدي كوليك (رئيس بلدية القدس السابق) في القدس، بوضوح تام من مكان قريب من منزل شنانيري حيث تعمل الجرافات على استكمال الجدار هناك.
وأسفل منزل شنانيري تمر سكة حديد إسرائيلية تربط بين القدس وحيفا ويافا واللد والرملة، لكن ممنوعًا على الفلسطينيين حتى مجرد الاقتراب منها، وتحمي إسرائيل السكة بسياج أمني وبعض الحراسات.
كان الأطفال يراقبون القطار كمن يراقب لعبة «قطار الموت» الشهيرة في مدن الملاهي، فالفلسطينيون المقيمون في الضفة وغزة لم يجربوا القطار الحقيقي ولا قطار الملاهي، على أي حال.
ويملك شنانيري 18 دونمًا في التلة المعزولة المعروفة بخربة رغدان، المليئة بالآثار التي نقبت عنها إسرائيل جيدا في السنوات الماضية. وشاهدنا هناك آثارًا لمعصرة زيتون حجرية وبعض أساسات المنازل داخل الصخور، وقال شنانيري: «هنا ولدت وهنا سأموت ولن نغادر»، مضيفًا بشيء من الأمل المفقود: «سيتغير الحال بإذن الله».
بدا شنانيري منتصرًا ومغلوبًا على أمره كذلك، فقبل أن يقبل بهذا الوضع الصعب، خيره الجنود بين بوابات إلكترونية، أو أن يعبر من نفق تحت الأرض ووضعوا حاجزًا عسكريًا أمام باب منزله، ومنعوه أيامًا وساعات من الدخول إلى المنزل، بينما كانوا يمنعون زوجته من الخروج منه، وكانوا يطلبون منه ترك المكان.
ويخشى شنانيري بعد فترة وجيزة بأن يجبره الإسرائيليون وزواره على الحصول على تصاريح خاصة شأنه شأن آخرين في أماكن أخرى في الضفة المحتلة.
ويمتد الجدار الفاصل على طول 7000 كيلومتر حول الضفة الغربية بحدود رسمتها إسرائيل لنفسها، كي تكون فاصلة بين الشعبين، لكنها حدود مختلفة تمامًا عن تلك التي يطالب بها الفلسطينيون أو رسمتها في أي يوم من الأيام هيئات دولية.
يدخل الجدار «البشع» ويتلوى وسط الأراضي الفلسطينية الخاصة ويشق تجمعات ويعزل أراضي وأحياء، ويحكم قبضته على مدن كاملة، ويحد من التوسع الطبيعي لأكثر من مليونين ونصف المليون فلسطيني يعيشون في الضفة.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير رسمي، إن إسرائيل أقامت 62 في المائة من الجدار فيما أن 10 في المائة قيد الإنشاء و28 في المائة من المزمع إقامته لاحقًا.
وأشارت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير جديد إلى أن 85 في المائة من مسار الجدار، هو داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضافت: «طول الجدار المخطط هو 712 كيلومترا وهو يمثل ضعف خط حدود 1967 (أي 323 كيلومترا)».
وذكر التقرير أن «150 تجمعًا فلسطينيًا يمتلكون أراضي تقع ما بين الجدار والخط الأخضر»، لافتة إلى أن «65 مستوطنة إسرائيلية من أصل 150 مستوطنة ستقع داخل الخط الأخضر من الجدار».
وبحسب التقرير الفلسطيني الرسمي، فإن الجدار يعزل الآن نحو 11 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية، إذ إنهم يعتبرون معزولين بين الجدار والخط الأخضر، إما إذا ما اكتمل بناء الجدار كما هو مخطط له، فإن 25 ألف فلسطيني آخرين سيقيمون بين الجدار والخط الأخضر.
ويوجد 1400 من سكان الضفة الغربية معزولون الآن على جانب القدس من الجدار ويعيشون في 17 تجمعًا معزولاً ومحرومون من الإقامة وحرية الوصول إلى العمل والخدمات في القدس الشرقية و1000 من سكان القدس الشرقية يقيمون الآن في جانب الضفة الغربية من الجدار.
وأشار التقرير إلى أن «معظم السكان الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما ملزمون بالحصول على تصريح إقامة دائمة للاستمرار بالعيش في بيوتهم».
وهذا بالضبط ما يحاول أهالي مدينة بيت جالا، تجنبه بعدما استأنفت إسرائيل أعمال بناء الجدار في منطقة قريبة من خط سريع للمستوطنين واصل إلى القدس.
ولم تمنع مظاهرات دورية للفلسطينيين في المكان وقف الأعمال مطلقا.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، زحف فلسطينيون غاضبون تجاه الأراضي المهددة وهم يغنون «فلسطين الجريحة تنادي وين العرب يشوفوا ولادي»، قبل أن يهددهم جندي بالقول: «هذه المسيرة غير قانونية فلا تتجاوزوا أماكنكم»، ومن ثم يبدأ جنود آخرين بإمطار المتظاهرين بقنابل الصوت والغاز.
لم يستطع كبار السن والنساء وحتى شبان من الصمود طويلا أمام القنابل المسيلة للدموع، التي كان لنا نصيب كبير منها، وقالت امرأة كبيرة وهي تتلقى الإسعاف «إنهم دون أخلاق».
وقال خالد الشتلة وهو يحاول التقاط أنفاسه: «هذا الجدار اللعين سيلتهم 3500 دونم، ونحن لن نتسلم حتى لو أطلقوا الرصاص». وأضاف: «سنقاومهم هذه أرضنا».
وعرض الإسرائيليون على الأهالي إمكانية تزويدهم بهويات إسرائيلية لكي يتمكنوا من الدخول إلى أراضيهم لاحقا، لكن الشتلة مثل غيره رد بالقول: «لا نريد هوياتكم نريد أرضنا».
ولا يريد الشتلة أن يجد أرضه معزولة عن محيطها، مضيفا: «لدي مئات أشجار الزيتون وهذه أغلى من هوياتهم».
وفقد الشتلة 20 دونما مع بداية أعمال الجدار في 2002، وهو مهدد الآن بفقدان 4 دونمات أخرى.
وفيما كان يواصل الجنود إطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز، ويهتف الفلسطينيون ضد الاحتلال والجدار، كانت الجرافات تواصل أعمالها دون توقف.
تجمع الفلسطينيون حول بطريرك اللاتين السابق ميشال صباح الذي جاء لمساندة الأهالي وكي يتظاهر ضد الجدار. وقال صباح: «هذه أرضنا وستبقى أرضنا، جنودهم وسلاحهم يحكمون بالقوة، ويومًا ما ستزول هذه القوة، وستعود الأرض لأصحابها الفلسطينيين».
لكن منطق صباح الذي لاقى تصفيقا طويلا لم يكن مقنعا للبعض، إذ من وجهة نظرهم لا ينفع الانتظار حتى تزول القوة، ولكن أيضًا لا يوجد بدائل. وهذا يفسر حالة الضعف الفلسطينية في مواجهة هذا الغول الممتد.
وفي إمكان أخرى كثيرة في الضفة كان الإسرائيليون يواصلون شق الجدار بالمنطق نفسه «بقوة السلاح».
ويوجد اليوم شواهد لا يمكن تجاهلها لما صنعه الجدار في حياة الفلسطينيين.
ففي برطعة الشرقية يحصر مسار الجدار الفاصل في داخله 4.575 شخصًا ويفصلهم عن مدينة اللواء جنين وعن بلدات يعبد الواقعة في الشرق وقفين الواقعة في الجنوب. وقد وضعت إسرائيل معبرا مركزيا يسمح بتنقل وحركة الناس والبضائع إلى داخل هذا «الجيب» (برطعة) وخارجه هو معبر «ريحان»، الذي جرت خصخصته في 2007.
ويضطر أهالي القرية للخضوع إلى عملية فحص زمنا طويلا، وقد يصل في ساعات الضغط - في الصباح وبعد الظهر - إلى قرابة الساعة. وكل من يرغب بالدخول إلى منطقة «الجيب» - ومن بينهم المرضى المزمنون والمرضى المتعافون بعد العمليات الجراحية والنساء الحوامل والمعوقون والأطفال - يضطر إلى الخضوع لفحوص أمنية متشدّدة تشتمل على عدة مراحل فحص وتمتد على مسار يصل طوله إلى قرابة 200 متر.
وفي جيّوس لا يمكن للفلسطينيين سوى المرور عبر البوابة الكهربائية عند القرية الواقعة شمال شرقي قلقيلية.
ومنذ فرض نظام التصاريح، أضحى عدد سكان القرية الذين يحظون بالتصاريح لزراعة أراضيهم الواقعة في الجانب «الإسرائيلي» أقل قياسًا بعدد العاملين في الزراعة قبل تشييد الجدار، مقابل ارتفاع الرفض لطلبات استصدار التصاريح.
وفي قلقيلية شمال الضفة، أدّى عزل المدينة، وهي رابع أكبر مدن الضفة الغربية، إلى سدّ أي إمكانية لتطوير المدينة بشكل حقيقيّ. ومنذ منتصف العقد الماضي، جرى استنفاد غالبية المساحة المخصصة للبناء في المدينة: 4.200 دونم فقط. وبلغت مساحة المنطقة التي صدقتها بلدية قلقيلية للبناء الجديد بين 2010 و2011 الأكثر انخفاضًا من بين مدن الضفة: 1.5% من مجمل البناء المصدّق في سائر مدن الضفة. وقد أدّى عزل المدينة في أعقاب القيود الصعبة المفروضة على حرية التنقل إبان الانتفاضة الثانية وفصلها عن سائر مناطق الضفة بواسطة الجدار الفاصل، إلى أن تتأخر نسبة الزيادة السكانية في المدينة عن نسب الزيادة السكانية في سائر مدن الضفة.
وفي بير نبالا في رام الله خلق الجدار الفاصل الذي يبلغ 18.3 كيلومتر سجنا كبيرا للأهالي. وقد فرض الجدار الفاصل على القرية انفصالاً عن القدس الشرقية، وبعد تشييده جرى ربط القرية وبشكل حصري بمدينة رام الله عبر شارع «نسيج حياة» جديد. كما أن الجدار قام وبشكل شبه تامّ بقطع جميع العلاقات التجارية التي كانت قائمة بين سكان القرية وبين سائر مدن الضفة ومع جهات تجارية في إسرائيل، إلى جانب قطع العلاقات المتشعبة بين سكان القدس الشرقية والقرية.
ومن غير المعروف متى ستنتهي إسرائيل من بناء الجدار الذي انطلقت أعماله في 2002، وأصدرت محكمة العدل الدولية، «رأيا استشاريًا» حوله في 2004، وجاء فيه أن الجدار الفاصل مخصص للمساعدة في المشاريع الاستيطانية، وقد يؤدي رحيل الفلسطينيين المعزولين بسببه، إضافة إلى أن السيطرة على الأراضي الخاصة والمرتبطة بإقامة الجدار الفاصل يُشكِّلُ مسًّا بالأملاك الشخصية، مما يُشكّلُ خرقًا للبنود 46 - 52 من لوائح هاج للعام 1907، والبند 53 من وثيقة جنيف الرابعة.
ورأت محكمة العدل الدولية أن الجدار الفاصل يمس مختلف الحقوق المقننة في الاتفاقيات والمواثيق التي وقعت إسرائيل عليها: الحق في حرية الحركة، الحق في عدم التدخل في خصوصية البيت والعائلة، والمقننة في البنود 12 و 17 من الميثاق الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، الحق في العمل، الحق في مستوى حياة لائق، الحق في الصحة والتعليم، وهي مقننة في البنود 6، و11، و12 و 13 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والحضارية.
وجاء في الاستنتاجات الخاصة بالرأي الاستشاري أنه يتوجب على إسرائيل التوقف عن إقامة الجدار الفاصل، وتفكيك أجزاء الجدار الفاصل التي تمت إقامتها في الضفة الغربية، وإلغاء الأوامر التي تم إصدارها بخصوص إقامته وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك.
لكن إسرائيل رفضت التعاون وعدت الرأي الاستشاري للمحكمة بغير ملزم، وواصلت البناء لاحقًا وحتى اليوم وغدًا.
وخلال السنوات الماضية لجأ السكان الفلسطينيون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وقدموا مئات الالتماسات ضد مسار الجدار. وصححت إسرائيل بقرار من المحكمة مسار الجدار الفاصل أكثر من مرة لكنها لم تلغه في أي مكان.
وقالت منظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية إن تحديد مسار الجدار تم مع تجاهل تام تقريبا للإساءة الواسعة بحقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين. «فقد تم تحديده حسب اعتبارات غريبة لا تمت بصلة لأمن المواطنين الإسرائيليين».
وأضافت: «إن أحد الاعتبارات المركزية في تحديد مسار الجدار الفاصل هو الرغبة في الضم الفعلي لقسم من الضفة الغربية لإسرائيل. ومع الانتهاء من بناء الجدار، فإن نحو 9.5 في المائة من مساحات الضفة، التي توجد فيها 60 مستوطنة، ستقع مستقبلا في الجانب الغربي من الجدار من ناحية إسرائيل فيما يتعاطى السياسيون الإسرائيليون مع مسار الجدار على أنه الحد المستقبلي لإسرائيل».
وبحسب «بيتسيلم»: «تمسّ إقامة الجدار داخل مناطق الضفة وفرض نظام التصاريح الصارم بسلسلة طويلة من حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين. ومن ضمن ذلك، انتهاك حقهم في حرية الحركة، ونتيجة لهذا انتهاك حقهم في العمل والتربية والعناية الطبية والحياة الأسرية، وكسب الرزق ومستوى الحياة اللائق. كما يُنتهك حق الفلسطينيين الجماعي بتقرير المصير، كون المسار الذي صدّقته الحكومة يقطّع أوصال الضفة: فإذا بُني الجدار حول (أصبع) المستوطنات في منطقة معاليه أدوميم كما هو مخطط له، فإنّ هذا الأمر سيقطع التواصل الجغرافي القائم بين شمال الضفة وجنوبها وسيعزل القدس عن سائر أرجاء الضفة».
لا يتوقف الجدار أبدا مثل أفعى تتلوى، فيما يقاتل الفلسطينيون في خضم معركة قانونية وعلى الأرض ضد هذا الغول الذي يحاصرهم، ويحاصر في الوقت ذاته إسرائيل التي ذهبت لبناء جدران أخرى مع مصر والأردن منغلقة على نفسها أكثر فأكثر.
تتواصل الانتفاضة على الأرض اليوم ويتواصل بناء الجدار كذلك.
مواصفات الجدار
* يتراوح عرضه من 60 إلى 150 مترًا في بعض المواقع والمقاطع التي سيمر منها وبارتفاع يصل إلى 8 أمتار.
ويضاف إليه أسلاك شائكة، وخندق يصل عمقه إلى أربعة أمتار وعرضه أيضًا الحجم نفسه «وهو يهدف لمنع مرور المركبات والمشاة، وطريق للدوريات، وطريق ترابية مغطى بالرمال لكشف الأثر، وسياج كهربائي، وطريق معبد مزدوج لتسيير دوريات المراقبة، وأبراج مراقبة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار».
وتنصب إسرائيل ما لا يقل عن 81 بوابة محددة كبوابات لعبور الفلسطينيين. ولم يكن من بين هذه البوابات سوى 9 بوابات مفتوحة يوميًا ولساعات محدودة بينما يوجد 9 بوابات أخرى تفتح ليوم أو بعض الأيام خلال الأسبوع و63 لا تفتح، إلا خلال موسم قطاف الزيتون.
