عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

القوات العراقية توسع انتشارها في الرمادي.. وتواصل إجلاء المدنيين

اعتقال 30 عنصرًا من «داعش» خرجوا مع الأهالي

جانب من عملية إجلاء المدنيين من الرمادي أول من أمس (رويترز)
جانب من عملية إجلاء المدنيين من الرمادي أول من أمس (رويترز)
TT
TT

القوات العراقية توسع انتشارها في الرمادي.. وتواصل إجلاء المدنيين

جانب من عملية إجلاء المدنيين من الرمادي أول من أمس (رويترز)
جانب من عملية إجلاء المدنيين من الرمادي أول من أمس (رويترز)

وسعت القوات الأمنية العراقية انتشارها في الرمادي، أمس، وواصلت إجلاء المدنيين بهدف تطهير جيوب محتملة لمسلحي تنظيم داعش وتوسيع سيطرتها على المدينة التي استعادتها من المتطرفين الاثنين الماضي.
واستطاعت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من استعادة السيطرة على الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار، في حين لا تزال مناطق أخرى تحت سيطرة المتطرفين في المحافظة الأكبر مساحة في البلاد.
وقال حميد الدليمي قائمقام قضاء الرمادي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «القوات الأمنية بدأت اليوم (أمس) من منطقة الخالدية (شرق الرمادي) تنفيذ عملية عسكرية في الجانب الشرقي من الرمادي، وتمكنت من تحرير كلية الزراعة». وأشار إلى قيام قوات أمنية أخرى بتطهير أحياء في مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد).
من جهته، أكد قائد شرطة الأنبار اللواء هادي ارزيج أن القوات الأمنية اعتقلت 30 شخصا يعتقد أنهم عناصر في تنظيم داعش «لدى خروجهم مع المدنيين من المدينة». وسيتم إجراء تحقيق مع هؤلاء المعتقلين الذين أوقفتهم القوات الأمنية أمس الخميس، وفقا للمصدر. وأضاف ارزيج أن «قواتنا تنفذ إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب، خطة لتطهير عدد من مناطق الرمادي، بينها الضباط والمعلمون والأندلس والحوز والبكر والأرامل، إضافة إلى منطقة الملعب التي تمثل ثلث المدينة».
وقام عناصر في التنظيم المتطرف، الذي سيطر منتصف مايو (أيار) الماضي، على المدينة بزرع عبوات ناسفة وتفخيخ شوارع ومبانٍ ومنازل المدينة. واستعادت قوات من مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية والمحلية إضافة إلى مقاتلين من أبناء عشائر الأنبار السيطرة على المدينة، بدعم التحالف الدولي. ولم يتمكن المتطرفون من الصمود أمام هجمات القوات الأمنية في الرمادي مما دفعهم للانسحاب إلى مناطق في الأطراف الشرقية من المدينة.
من جهته، أكد ضابط برتبة عقيد في قوات مكافحة الإرهاب «اعتقال 30 عنصرا من تنظيم داعش بينهم قادة، لدى محاولتهم التسلل خارج مدينة الرمادي».
بدوره، أكد الرائد مجيد محمد من قوات مكافحة الإرهاب في الرمادي أن «ما تقوم به قواتنا الآن هو إنقاذ العائلات المحاصرة». وأشار إلى أن مهمتهم كانت «معقدة بسبب العبوات الكثيرة التي زرعها المتطرفون وقيام التنظيم بإطلاق النار على المدنيين لدى محاولتهم الهرب». ونفذت قوات العراقية خلال الأيام الماضية عمليات إنقاذ متكررة شملت إخلاء عشرات العائلات بينهم نساء وأطفال كانوا محاصرين من قبل التنظيم المتطرف داخل المدينة.
من ناحية ثانية، أعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين مقتل ثمانية من عناصر تنظيم داعش وعنصر من ميليشيات الحشد الشعبي في اشتباكات شمال غربي تكريت (170 كيلومترا شمال بغداد). وقال المصدر إن عناصر تنظيم داعش هاجموا، أمس، القوات الأمنية العراقية وميليشيات الحشد الشعبي في قاطع اللاين قرب قاعدة سبايكر غرب تكريت، مما أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر «داعش» وإصابة 12 آخرين بجروح، فيما قتل أحد عناصر الحشد الشعبي وأصيب اثنان آخران بجروح.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات الأمنية العراقية من المرجح جدًا أن تنطلق في عمليات تحرير مدينة الفلوجة شرق الرمادي ومدينة هيت غربها فور الانتهاء من عمليات تمشيط المناطق في مدينة الرمادي ومسك الأرض من قبل قوات الشرطة المحلية».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي، إن «القوات الأمنية استعادت أجزاء واسعة من الطريق البري الدولي السريع الرابط بين العراق والأردن عبر مدن محافظة الأنبار من سيطرة مسلحي تنظيم داعش». وأضاف العيساوي أن «قوات اللواء 18 في الجيش العراقي قامت بتأمين ناحية الوفاء والقرى القريبة منها غرب الأنبار بالكامل، واستعادت السيطرة على الطريق الدولي السريع في تلك المنطقة، مما سيسمح بمرور الشاحنات والعجلات من وإلى المنفذ الحدودي بين العراق والأردن بشكل آمن».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر