مساعد رئيس حزب الوفد: تحالف «الأمة المصرية» مستقل داخل البرلمان.. ولن يستجيب لأي ضغوط

حسان قال لـ {الشرق الأوسط}: ائتلاف «دعم مصر» استقر على اسم رئيس المجلس

أحد أعضاء حزب الوفد يفحص آثار الدمار التي لحقت بمقر الحزب وسط القاهرة بعد الهجوم عليه في ديسمبر 2012 (أ.ف.ب)
أحد أعضاء حزب الوفد يفحص آثار الدمار التي لحقت بمقر الحزب وسط القاهرة بعد الهجوم عليه في ديسمبر 2012 (أ.ف.ب)
TT

مساعد رئيس حزب الوفد: تحالف «الأمة المصرية» مستقل داخل البرلمان.. ولن يستجيب لأي ضغوط

أحد أعضاء حزب الوفد يفحص آثار الدمار التي لحقت بمقر الحزب وسط القاهرة بعد الهجوم عليه في ديسمبر 2012 (أ.ف.ب)
أحد أعضاء حزب الوفد يفحص آثار الدمار التي لحقت بمقر الحزب وسط القاهرة بعد الهجوم عليه في ديسمبر 2012 (أ.ف.ب)

قال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، إن «المشاورات والاتصالات جارية بين حزبه الذي يحتل المركز الثالث في عدد المقاعد داخل مجلس النواب في مصر، مع عدد من الأحزاب والمستقلين للتوافق على تشكيل التحالف الجديد»، لافتًا إلى أن حزبه لمس تجاوبًا كبيرًا لعدد من الأحزاب والمستقلين للانضمام للتحالف الجديد الذي يحمل اسم «الأمة المصرية»، مشيرًا إلى أن الجميع لمسوا أن لدينا نيات حسنة لأن يكون المنضمون للتحالف مستقلين، ولن تمارس عليهم أي ضغوط داخل البرلمان.
وأضاف حسان لـ«الشرق الأوسط» أن تحالف «الأمة المصرية» ليس مثل ائتلاف «دعم مصر»، فهو لا يمنع الأحزاب من أن يكون لديها هيئة برلمانية مستقلة، أو أن يكون لكل حزب وجهة نظر خاصة في القضايا المختلفة، لكن سيكون كل هدفه التنسيق ومحاولة التوافق حول عدد من الموضوعات، وهو بذلك لا يلغي الأحزاب ولا يسيطر على النواب مثل «دعم مصر»، لافتا إلى أن هناك أحزابا أخرى أبدت ترحيبا بالاندماج مع الوفد في المرحلة المقبلة، وأن الاندماج هدفه زيادة قوة الهيئات البرلمانية في مجلس النواب، بما لا يؤثر على مصلحة الوطن ويؤدى لتشتت الآراء في إصدار القوانين والتشريعات.
وحزب الوفد له 33 مقعدا في البرلمان.. وتقول مصادر به إن الهيئة البرلمانية للوفد داخل مجلس النواب سوف يتجاوز عدد أعضائها 52 نائبا عقب ضم المستقلين على مبادئ وفدية.
ويضم «دعم مصر» ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان 380 نائبًا من المستقلين ونواب 5 أحزاب، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا، ومن المقرر أن يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي 28 عضوا بنسبة لا تزيد عن 5 في المائة خلال أيام.
ويرى مراقبون أن «التحالف الجديد بقيادة الوفد، لخلق كيان معارض تحت قبة البرلمان في مواجهة ائتلاف الأغلبية، ما يعزز فرصة وجود اتجاه معارض للبرلمان، الذي يتردد أنه سيكون مؤيدا لقرارات الحكومة».
ونفى مساعد رئيس الوفد وجود أي مشاورات مع ائتلاف «دعم مصر» سواء من حزبه أو من الهيئة العليا للوفد كما تردد، بهدف التراجع عن قرار الوفد بعدم المشاركة في «دعم مصر»، قائلا: «لن ننضم لدعم مصر.. ولا توجد أي اتصالات حاليا».
وقال حسان، وهو عضو الهيئة العليا للوفد، إن حزبه لن يتواصل مع حزبي «المصريين الأحرار» (الحائز على الأكثرية داخل البرلمان) والنور (ممثل التيار الديني الوحيد) للمشاركة في تحالف الوفد، وذلك لاختلاف الرؤى السياسية معهما، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان أسماء النواب المستقلين والأحزاب المنضمة للتحالف الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن هناك نوابا وفديين نجحوا كمستقلين سينضمون للتحالف، مشددًا على أن الفترة الحالية تحتاج لإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي مصالح حزبية أو شخصية ضيقة.
وعن تحول ائتلاف «دعم الدولة» الحائز على أغلبية البرلمان لحزب في المستقبل، قال حسان، وارد جدا أن يحدث هذا، لكنه نفى أن يكون حزبًا حاكمًا مثل الحزب الوطني، الذي كان يرأسه حسني مبارك قبل أن ينحل عقب ثورة 25 يناير عام 2011، مضيفا: «تركيبة نواب الائتلاف الحالية تصعب الأمر، لأنهم من تيارات وأحزاب مختلفة».
وحول سبب رفض انضمام الوفد لـ«دعم مصر»، قال مساعد رئيس الوفد إن «الائتلاف أُنشئ بطريقة تنهي التعددية الحزبية داخل البرلمان، ويهمش دور الأحزاب، وبالتالي خلق حالة من البلبلة السياسية وارتباكا في المشهد البرلماني»، مشيرا إلى أن «الوثيقة الخاصة بهذا الائتلاف تشير إلى أنه حزب وليس مجرد تحالف أو ائتلاف، حيث تضمنت إنشاء مقر وإدارة مالية تتلقى التبرعات ومكتب سياسي، وهو ما يعني أن الأحزاب الأخرى المُنضمة له تغلق أبوابها وتسلم أعضاءها لهذا الكيان».
وعن ترشيح «دعم مصر» لأحد أعضائه لرئاسة مجلس النواب، قال حسان وهو رئيس لجنة الإعلام بالوفد، لديهم مرشح من داخل الائتلاف بالفعل لرئاسة البرلمان، مرجحا أن «يتم الدفع بالنائب على عبد العال» لرئاسة البرلمان، رافضا تأييد تحالف «الأمة المصرية» لأي مرشح لرئاسة البرلمان، بقوله: «لا بد من معرفة الأسماء التي سوف تترشح أمامه للحكم على ذلك».
وعبد العال أحد مرشحي قائمة «في حب مصر» بقطاع الصعيد، التي فازت بجميع مقاعد القطاعات الأربعة في انتخابات مجلس النواب وتحولت أخيرًا لائتلاف «دعم مصر».
وشارك عبد العال في إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية الثلاثة وهي «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية»، كما كان عضو لجنة العشرة التي وضعت مبادئ دستور عام 2014 عقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان قبل عامين.
وعن وجود نية للوفد لترشيح أحد نوابه لرئاسة البرلمان، قال مساعد رئيس الوفد: «حتى الآن لم نرشح أحدًا لرئاسة البرلمان»، مؤكدا أن «جميع الأسماء التي طرحت على الساحة لرئاسة البرلمان مجرد اجتهادات، بعضها لإثارة الرأي العام وتسليط الضوء عليه مثل ترشيح النائب توفيق عكاشة»، لكن الصورة لن تكتمل إلا عند معرفة النواب الذين سيتم تعيينهم من الرئيس.
وحول اللجان التي يسعي الوفد للمنافسة عليها داخل البرلمان، قال حسان: «الوفد سوف يسعى لرئاسة بعض اللجان داخل البرلمان»، مرجحًا أن يتم عقد أولى جلسات البرلمان الشهر المقبل، بقوله: «لا أعتقد أن ينعقد المجلس قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي». وكان الرئيس السيسي قد أكد أنه يأمل أن ينعقد البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.