مساع لتهدئة الأوضاع بعد تقرير يكشف تجسس واشنطن على نتنياهو

وقت إجراء مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني

مساع لتهدئة الأوضاع بعد تقرير يكشف تجسس واشنطن على نتنياهو
TT

مساع لتهدئة الأوضاع بعد تقرير يكشف تجسس واشنطن على نتنياهو

مساع لتهدئة الأوضاع بعد تقرير يكشف تجسس واشنطن على نتنياهو

قلل وزير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، من التقارير التي تفيد بأنّ الولايات المتحدة تنصتت على اتصالات نتنياهو وقت إجراء مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال وزير الطاقة يوفال شتاينتز في حديث للإذاعة العامة: «لم أتفاجأ من تقرير وول ستريت جورنال».
وكان شتاينتز وزيرًا للاستخبارات والشؤون الاستراتيجية في الفترة ما بين عامي 2013 و2015.
وأضاف الوزير: «إسرائيل لا تتجسس على أو في الولايات المتحدة، نحن ملتزمون بهذه القاعدة ونتوقع من الآخرين القيام بالشيء نفسه». ولكنه أوضح: «لسنا سذجا، ونعلم أن هناك دولاً - حتى الصديقة منها - تحاول جمع معلومات استخباراتية عنا، ونحن نتصرف وفقًا لذلك».
وفي تقرير نشر أمس، قالت الصحيفة الأميركية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وجد «أسبابًا قاهرة تتصل بالأمن القومي» تبرر الإبقاء على التجسس على بعض القادة بمن فيهم نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقبل عامين وإثر الكشف عن برنامج تجسس واسع النطاق مارسته وكالة الأمن القومي الأميركي في العالم، ولم يوفر زعماء الدول وعد الرئيس باراك أوباما بالحد من التجسس على قادة الدول الحليفة. وتابعت الصحيفة أن الإدارة الأميركية اختارت على الأرجح عدم نزع الأجهزة الإلكترونية المزروعة للتنصت على الاتصالات في الخارج بسبب صعوبة إعادة زرع هذه الأجهزة عند الحاجة إليها.
وأكد مسؤول أميركي كبير للصحيفة، طالبًا منها عدم نشر اسمه، أن قرار إبقاء التجسس على نتنياهو لم يتطلب كثيرًا من الأخذ والرد. وقال: «نوقف التنصت على بيبي (لقب نتنياهو)؟ قطعًا، لن نفعل ذلك».
كما أكد الوزير الإسرائيلي على الصداقة بين الدولة العبرية والولايات المتحدة ووصفها بأنها «أعظم وأكثر أصدقائنا أهمية»، موضحًا «التعاون الممتاز» بين البلدين في مجال الاستخبارات. وتابع: «لا أعتقد أن (التقرير) تسبب لنا بضرر».
ولم يرغب مكتب نتنياهو والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتعليق على هذا الأمر.
وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، لم ينفِ البيت الأبيض صحة ما أوردته الصحيفة التي استندت في روايتها إلى عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، لم تنشر أسماءهم، لكنه بالمقابل شدّد على عمق العلاقات الأميركية - الإسرائيلية.
من ناحيتها، نفت إسرائيل في مارس (آذار)، معلومات نشرتها الصحيفة مفادها أن الدولة العبرية تتجسس على المفاوضات مع إيران.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.