السعودية تدخل العام الجديد بسياسة عنوانها رفع كفاءة الطاقة وتعزيز ثقافة الترشيد

توقعات بأن يرفد رفع دعم البنزين والكهرباء الخزينة بـ16 مليار دولار سنويًا

السعودية تتمتع بمرونة عالية في مسألة رفع الدعم عن المحروقات إذ تعد ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين ({الشرق الأوسط})

تدخل السعودية العام الجديد بسياسات اقتصادية، عنوانها رفع كفاءة الاقتصاد، وتقليل العجز في الميزانية، من خلال رفع أسعار الوقود وترشيد كفاءة استخدام الطاقة، في ظل توقعات بأن يسهم إجمالي الدعم المرفوع بنحو ستين مليار ريال (16 مليار دولار) سنويًا.
وجرى العمل بتسعيرة منتجات الطاقة، اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء، بينما يستقبل الشهر المقبل موعد تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء والمياه، حيث شملت التعديلات منتجات الغاز والجازولين الطبيعي والكيروسين والديزل والزيت الخام والثقيل.
يأتي ذلك في ظل تقديرات لـ«صندوق النقد الدولي» بأن السعودية تنفق 107 مليارات دولار سنويا على الدعم، منها 86 مليار دولار على النفط، وعشرة مليارات دولار على الغاز الطبيعي، مما يعني أن سياسة رفع الدعم التي تطبقها السعودية - حاليا - ستثمر عن رفد الخزينة بعدد من المليارات، من شأنها أن تخفف العجز في ميزانيات الأعوام المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور منصور الكريديس، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة رفع الدعم تشكل أهمية بالغة في الظروف الحالية، التي يعمل بها كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن هذه السياسات الاقتصادية كفيلة بالتشجيع، لتعزيز ثقافة الترشيد في استخدام الطاقة وكفاءة الإنتاج والاقتصاد، على حد السواء.
ويعتقد الكريديس، أن السعودية تخطط بشكل سليم من خلال «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، أن تخرج بخريطة طريق تمكن اقتصادها من ديمومة النمو التصاعدي وخلق فرص العمل، وامتصاص صدمات انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن ذلك مدعاة للوصول إلى ميزانية تتقارب فيها الإيرادات مع المصروفات.
ولفت الكريديس، إلى أن هناك عددا من البرامج التي دعت إليها السعودية لتعزيز ثقافة الترشيد، ومن بينها «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، مبينا أن هذا التوجه يتناغم مع تقليل الاستهلاك، وبالتالي تقليل المصروفات على مستوى المستهلك، مقابل زيادة الإيرادات على مستوى الخزينة العامة للدولة.
من جهته، قال الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية تتمتع بمرونة عالية في مسألة رفع الدعم عن المحروقات، إذ هناك تقارير تؤكد أن السعودية تعد ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين بعد فنزويلا».
وفي المقابل يرى العنزي، أن السعودية قطعت شوطا في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة، على المستويات كافة، مبينا أن ذلك مهّد لتقبل سياسة رفع الدعم وتطبيقها، مشددا على ضرورة معالجة معدلات استهلاك النفط الحالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية. ويعتقد العنزي أن رفع الدعم ذو قيمة اقتصادية كبيرة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المستهلك، منوها بأنه سيعود بشكل أو بآخر على دعم المواطنين في تقليل تكلفة المعيشة، من خلال سياسة مؤازرة أخرى تدعم السلع الاستهلاكية وتخفض إيجارات العقارات لدى المواطن، في وقت يعزز فيه رفع الدعم بشكل عام المساهمة في رفع عائد الميزانية للدولة.
وقال الباحث الاقتصادي، الدكتور عبد الحليم محيسن، لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسة رفع الدعم عن المحروقات والطاقة المائية والكهربائية ستسهم بشكل فعال في ميزانية الدولة، مما من شأنه أن يخلق شكلا من أشكال التوازن بين الإيرادات والمصروفات».
وقدر محيسن، مساهمة رفع الدعم عن المحروقات بما يعادل ثلاثين مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) سنويا، ومساهمة بقية المنتجات الأخرى بما يقارب ثلاثين مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، متوقعا أن يساهم إجمالي رفع الدعم في رفد الخزينة بما يعادل ستين مليار ريال (16 مليار دولار).
ويرى محيسن أن هذا التوجه الجديد في السياسات الاقتصادية سيخلق موازنة مهمة بين الإيرادات والمصروفات في العام ربما تصل ذروتها في عام 2020، مشيرا إلى أن ذلك سيحد من أي اضطراب أو انخفاض في أسعار النفط، وسيعوض الاقتصاد السعودي عن أي آثار سلبية أخرى.
وفي الإطار نفسه، قال الباحث الاقتصادي، صلاح برناوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سياسة رفع الدعم في السعودية تتناغم مع توجه الدولة لزيادة كفاءة الاقتصاد وتقليل آثار انخفاض الطاقة على الخزينة، وهي سياسة تمليها الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، في ظل الأثر المباشر للعوامل الجيوسياسية في المنطقة».
ويعتقد محيسن أن سياسة رفع الدعم من أهم الإصلاحات الاقتصادية السعودية، في الوقت الحالي، وستقي الاقتصاد السعودي في الأعوام المقبلة من تعزيز سياسة تنويع الاقتصاد، وتعدد مصادر الدخل، وبالتالي امتصاص صدمات انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك بمختلف صوره في مختلف المجالات.